به گزارش اکوایران؛ پرداخت حقوق ورودی برای مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی صادرات محور همواره محل گلایه این بخش را به همراه داشته است، مشکلی که می‌توان گفت با پیشنهاد گمرک به این بخش مرتفع خواهد شد. به گفته مدیر کل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران گفت:بر اساس ماده ۵۱ قانون امور […]
به گزارش اکوایران؛ پرداخت حقوق ورودی برای مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی صادرات محور همواره محل گلایه این بخش را به همراه داشته است، مشکلی که می‌توان گفت با پیشنهاد گمرک به این بخش مرتفع خواهد شد.
به گفته مدیر کل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران گفت:بر اساس ماده ۵۱ قانون امور گمرکی و مواد ۸۱ تا ۸۸ آیین‌نامه اجرایی آن، واحدهای تولیدی و بازرگانی (طرف قرارداد با واحد تولیدی) امکان ورود موقت مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز در تولید محصول برای صادرات (ورود موقت برای پردازش) را دارند.
علی‌اکبر شامانی درباره عمده‌ترین مزایای رویه ورود موقت برای پردازش کالا و محصولات برای صادرات، اظهار داشت: امکان استفاده واحدهای تولیدی از ظرفیت‌های خالی خود، عدم محدودیت در ورود موقت مواداولیه و اقلام مورد نیاز، عدم نیاز به پرداخت حقوق ورودی و سایر مبالغ متعلقه در زمان ورود موقت و امکان تودیع یکی از تضامین موضوع بند ح ماده ۱ قانون مزبور برای مهلت حداقل یک سال و امکان تمدید مهلت اعتبار پروانه‌ها و تضامین از جمله این مزایا است.
شامانی با اشاره به اینکه ارزش ورود موقت مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز برای تولید محصولات برای صادرات در سال ۱۴۰۲ به ۲۴۵ میلیون دلار رسید، افزود: در این مدت ۴۱۶ فقره مجوز ورود موقت برای پردازش به ارزش ۶۴۰ میلیون دلار صادر شده که ۲۴۵ میلیون دلار آن از سوی متقاضیان استفاده شده است.
به گفته وی، ارزش کالاهای ورود موقت شده برای پردازش در سال ۱۴۰۲ در مقایسه با ارزش کل واردات کالا در این سال و تعداد واحدهای تولیدی استفاده‌کننده از این رویه، نشان دهنده این است که کمتر از این ظرفیت قانونی برای افزایش صادرات غیرنفتی استفاده شده است.
مدیر کل دفتر صادرات گمرک، با اشاره با اینکه بیشترین کالاهای ورود موقت برای پردازش به لحاظ ارزشی در سال ۱۴۰۲ از طریق گمرکات زنجان، شهید رجایی بندرعباس، باشماق، سرو و اصفهان وارد کشور شده است، بیان کرد: در میان کالاهای ورود موقت برای پردازش، اقلام خاک روی، باتری مستعمل، انواع نخ اکریلیک، کنسانتره مس و روی به ترتیب بیشترین سهم ارزشی را به خود اختصاص دادند.
شامانی افزود: استفاده از این ظرفیت قانونی و ورود موقت کالا برای پردازش از سوی فعالان اقتصادی و صادرات آن، نقش مهمی در کاهش هزینه تولید محصولات صادراتی و افزایش قدرت رقابت در بازارهای بین‌المللی، افزایش اشتغال، تولید و صادرات غیرنفتی خواهد داشت.
