به گزارش اکوایران، همزمان با افزایش تلاشهای مقامات چینی برای حمایت از اقتصاد شماره دو جهان، این کشور قرار است اولین مرحله از عرضه یک تریلیون یوانی «اوراق ویژه دولتی بلندمدت» خود را روز جمعه آغاز کند. براساس گزارشی از بلومبرگ، طبق اعلام وزارت دارایی چین، دولت مرکزی این پروژه را با انتشار اوراق ۳۰ ساله آغاز […]
به گزارش اکوایران، همزمان با افزایش تلاشهای مقامات چینی برای حمایت از اقتصاد شماره دو جهان، این کشور قرار است اولین مرحله از عرضه یک تریلیون یوانی «اوراق ویژه دولتی بلندمدت» خود را روز جمعه آغاز کند.
براساس گزارشی از بلومبرگ، طبق اعلام وزارت دارایی چین، دولت مرکزی این پروژه را با انتشار اوراق ۳۰ ساله آغاز خواهد کرد. پس از اینکه حزب کمونیست حاکم بر کشور در ماه مارس برنامه خود را برای انتشار این اوراق اعلام کرد، این خبر بر گمانهزنیها مبنی بر زمان انتشار این اوراق پایان داد.
اوراق قرضه ۲۰ ساله و ۵۰ ساله قرار است از بیست و چهارم ماه مه و چهاردهم ژوئن عرضه شود. عرضه اوراق بهادار تا مرحله نهایی آن که شامل اوراق ۳۰ ساله است و در ماه نوامبر عرضه میشود، ادامه خواهد یافت.
به گفته یک اقتصاددان ارشد، انتظار میرود فروش اوراق، رشد اقتصادی چین در سال جاری را تا «یک واحد درصد» افزایش دهد. زمانبندی انتشار اوراق احتمالا برای جبران تاثیر تعرفههای حمایتی است که آمریکا تهدید کرده است بر ضد کالاهای چینی اعمال خواهد کرد.
بلومبرگ روز دوشنبه درباره فروش اوراق ویژه دولتی چین گزارش داده بود. به گفته افراد آشنا با این موضوع، انتشار اوراق شامل ۳۰۰ میلیارد یوان اوراق ۲۰ ساله، ۶۰۰ میلیارد یوان اوراق ۳۰ ساله و ۱۰۰ میلیارد یوان اوراق ۵۰ ساله خواهد بود.
واکنش سرمایهگذاران نسبت به انتشار این اوراق مثبت بود؛ به طوریکه شاخص CSI 300 سهام داخلی چین زیان ۰.۹ درصدی قبلی را کاهش داد و سهام چین در هنگ کنگ نیز زیان اولیه را جبران کرد و ۰.۴ درصد افزایش یافت.
اوراق چین نیز روز دوشنبه افزایش یافت؛ چراکه دادههای اعتباری ناامیدکننده انتظارات از تسهیل پولی بیشتر را تقویت کرد و به معاملهگران اجازه داد تا نگرانیها از افزایش عرضه بدهی دولتی را کنار بگذارند. بازدهی اوراق دولتی ۱۰ ساله به ۲.۲۹ درصد کاهش یافت.
برنامه پکن برای فروش اوراق
رئیس جمهور شی جین پینگ حمایت مالی را برای کمک به اقتصاد کشور که از سوی بحران مسکن و کاهش اعتماد مصرفکنندگان تحت فشار قرار دارد، افزایش داده است. پکن برنامههای خود برای فروش اوراق را پیشتر در «کنگره ملی مردم» اعلام کرده بود. سیاستگذاران همچنین برنامه خود برای رسیدن به رشد اقتصادی پنج درصدی در سال جاری را نیز در همین کنگره اعلام کردند؛ نرخ رشدی که اقتصاددانان معتقدند به مشوقهای بیشتری نیاز دارد.
تحلیلگران همچنین انتظار دارند بانک مرکزی چین میزان پولی که بانکها باید به عنوان ذخایر نگهداری کنند را کاهش دهد تا پول برای خرید اوراق آزاد شود. یک اقتصاددان ارشد، کاهش ۰.۲۵ درصدی را در «نسبت ذخایر مورد نیاز بانکها» (RRR) پیشبینی میکند و معتقد است احتمال کاهش نرخ اصلی وام در چین افزایش یافته است.
صادرات نقطه روشن اقتصاد چین
فروش برنامهریزی شده اوراق پس از آن صورت میگیرد که شاخص اعتبار در بحبوحه انبوهی از دادههای ناامیدکننده بهشدت کاهش یافت. صادرات همچنان نقطه روشن اقتصاد چین در سال جاری است، ولی باتوجه به تنش میان چین و برخی از شرکای بزرگ تجاریاش با نااطمینانی روبهروست.
مقامات چینی و بانکهای سیاستی انتشار اوراق خود را در سه ماهه نخست سال نسبت به سال قبل به نصف کاهش دادند؛ چراکه مقامات محلی این کشور که بدهی بالایی را انباشتهاند برای وام گرفتن محدود شدهاند.
با این حال، پس از آن رکود اولیه، فروش اوراق سرعت گرفته است. دولتهای محلی هفته گذشته بیشترین میزان اوراق جدید را از ماه فوریه به فروش رساندند که در واکنش به درخواست رهبران ارشد کشور برای سرعت بخشیدن به انتشار اوراق صورت گرفت. کمیته اجرایی حزب کمونیست در ماه آوریل متعهد شد که فروش اوراق دولتی ویژه را نیز بهزودی آغاز کند.
ادامه فشار روی ین
درحالی که انتظار میرود که فروش اوراق در این هفته به جبران شروع آهسته امسال آن کمک کند، اما تقاضای همچنان ضعیف وام از سوی خانوارها و شرکتها را جبران نخواهد کرد. از سوی دیگر، مدتی طول میکشد تا اثرات این استقراض به اقتصاد واقعی وارد شود.
هزینهکرد دولت روی زیرساختها در رسیدن چین به هدف رشد اقتصادی خود نقش مهمی ایفا میکند. تقاضای مصرفکننده در این کشور اما همچنان ضعیف است؛ چراکه بحران مسکن همچنان پابرجاست و بازار کار نیز مأیوسکننده است.
به گفته یک اقتصاددان ارشد چین، باتوجه به ادامه فشار روی ین، چین احتمالا برای حمایت از تقاضای داخلی بیشتر به مشوقهای مالی متکی خواهد بود.