شراکت قوه مجریه و قضایه در بدتر شدن فضای کسب و کار؛ عدد شاخص نامساعدتر شد - افق اقتصادی

به گزارش اکوایران؛ بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد سه مولفه «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات» با عدد ۸.۲۳، «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» با عدد ۷.۸۴ و «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار» با عدد ۷۲۴  به ترتیب نامناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مؤلفه‌ها بوده‌اند، مولفه‌های که همراره فعالان اقتصادی از آنها گلایه داشته‌اند.

اما با بررسی مولفه‌های اثرگذار در این شاخص این نکته نیز نمایان می‌شود که «ضعف دادگاه‌ها در رسیدگی به شاکایات و پیگیری موثر متجاوزان به حقوق دیگران» با عدد ‌۶.۳۷،  «وجود رقابت غیرمنصافانه شرکت‌ها و موسسات دولتی یا شبه دولتی در بازار» با عدد ۶.۳۴،  و «فقدان شفاف نبودن آمار و اطلاعات مورد نیاز برای فعالیت اقتصادی» با ۶.۳۱ عدد روند نامساعدتر شدن این شاخص را تشدید کرده‌اند، عواملی که نشان می‌دهد قوه مجریه و قضایه در بدتر شدن فضای کسب و کار دخیل بوده‌اند.

شاخص استانی محیط کسب و کار

 گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از شاخص ملی محیط کسب‌وکار در زمستان ۱۴۰۲، همچنین نشان می دهد که از منظر وضعیت مولفه های محیط کسب و کار، استان‌های «مرکزی»، «قم» و «خوزستان» دارای محیط کسب وکار مساعدتری نسبت به سایر استان‌ها بوده‌اند. براساس این گزارش می‌توان گفت عدد شاخص برای حدود ۵۸ درصد استان کشور از عدد شاخص ملی فضای کسب وکار کمتر بوده است. همچنین اختلاف عدد شاخص وضعیت محیط کسب وکار در بهترین و بدترین استان حداکثر معادل ۰.۸۶ واحد است که نشانگر عدم وجود تفاوت قابل توجه در وضعیت عدد شاخص استان ها نسبت به یکدیگر است.  

شاخص بخشی محیط کسب وکار

از سوی دیگر با توجه به تقسیم رشته فعالیت‌ها در سه بخش عمده «کشاورزی»، «صنعت» و «خدمات»، فعالان اقتصادی کشور در زمستان۱۴۰۲ وضعیت محیط کسب وکار بخش صنعت و بخش خدمات را به ترتیب، مساعدترین و نامساعدترین محیط ‌کسب وکار ارزیابی کرده‌اند. عدد شاخص بخش صنعت در بازه زمانی مورد بررسی ۵.۹۳ محاسبه شده و این عدد برای بخش خدمان ۶ به دست آمده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد عدد به دست آمده برای بخش کشاورزی هم ۵.۹۹ بوده است.