به گزارش اکوایران؛ عدد تعدیل فصلی پس از حذف اثر تعطیلات نوروزی به دست می‌آید. روند شامخ کل اقتصاد و شامخ بخش صنعت، پس از حذف اثرات فصلی، نشان می‌دهند که در سه ماه پایانی سال ۱۴۰۲، وضعیت کل اقتصاد و همچنین وضعیت بخش صنعت به‌طور مستمر بهبود یافته و در فروردین سال ۱۴۰۳، اگرچه […]
به گزارش اکوایران؛ عدد تعدیل فصلی پس از حذف اثر تعطیلات نوروزی به دست می‌آید. روند شامخ کل اقتصاد و شامخ بخش صنعت، پس از حذف اثرات فصلی، نشان می‌دهند که در سه ماه پایانی سال ۱۴۰۲، وضعیت کل اقتصاد و همچنین وضعیت بخش صنعت به‌طور مستمر بهبود یافته و در فروردین سال ۱۴۰۳، اگرچه روند بهبود وضعیت اقتصادی تداوم داشته اما از میزان آن کاسته شده است.
در گزارش منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در فروردین ۱۴۰۳، معادل ۳۹.۶ محاسبه شده است. این شاخص نشان می‌دهد که سطح فعالیت‌های اقتصادی در این ماه نسبت به ماه اسفند ۱۴۰۲، کاهش قابل توجهی داشته است. با این حال، بعد از حذف اثر تعطیلات نوروزی (تعدیل فصلی)، این شاخص برای ماه فروردین معادل ۵۱.۵ به دست آمده، که این عدد بیانگر بهبود نسبی وضعیت اقتصاد کشور نسبت به ماه اسفند ۱۴۰۲ است.
از سوی دیگر بر اساس داده‌های به‌دست‌آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید این بخش در فروردین ۱۴۰۳، معادل ۳۳.۵ محاسبه شده است. برای این بخش نیز پس از حذف اثر تعطیلات نوروزی (تعدیل فصلی)، عدد به دست آمده برای این شاخص برآورد شده است که بیانگر بهبود نسبی اما بسیار اندک وضعیت کلی بخش صنعت نسبت به ماه اسفند ۱۴۰۲ است.
عمده مشکلات بنگاه‌ها
با توجه به این گزارش این نکته مشحص می‌شود که در شاخص مدیران کل اقتصاد، بنگاه‌های اقتصادی در فروردین‌ماه با افزایش «قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» روبرو بوده‌اند. براساس گزارش شاخص مدیران خرید کل عدد این شاخص پس از حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی) معادل ۷۲.۳ حاصل شده که این عدد از افزایش قابل توجه قیمت قیمت اولیه نسبت به اسفند ۱۴۰۲ حکایت دارد، که با این شرایط می‌توان گفت در ماههای پیش رو، کمبود مواد اولیه می‌تواند به‌طور جدی روند بهبود وضعیت اقتصادی و ا وضعیت بخش صنعت را تحت تاثیر قرار دهد.
یکی دیگر از عوامل اثر‌گذار در این شاخص مدیران خرید کل «میزان تولید محصول یا ارائه خدمت» در ماه فروردین معادل ۲۷.۸ محاسبه شده که با حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی)، معادل ۴۹ برآورد شده است. این شاخص نشان می‌دهد که میزان تولید کالاها و خدمات در این ماه، نسبت به اسفند ۱۴۰۲، حتی با حذف اثر تعطیلات نوروزی، به‌طور نسبی کاهش یافته است.
شاخص مدیران خرید ترکیبی کل اقتصاد
از سوی دیگر ارزیابی‌ها نشان می‌دهد، شاخص «قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» در فروردین، پس از حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی)، معادل ۷۲.۳ برآورد شده است که بیانگر افزایش قابل‌توجه قیمت اولیه نسبت به اسفند ۱۴۰۲ است، که این امر می‌توان قیمت تمام شده بنگاه‌های تولیدی را افزایش دهد.
شاخص «میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی» در ماه فروردین، پس از تعدیل فصلی، معادل ۵۲ برآورد شده است. اگرچه روند این شاخص در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ بیانگر بهبود مستمر اشتغال در کشور است، اما شرایط برای همه سطوح مهارتی یکسان نیست، شواهد موجود و اظهارات فعالین اقتصادی حاکی از این است که تورم بالا و فشارهای مداوم هزینه‌های زندگی، باعث بی‌میلی نیروی کار غیرماهر به اشتغال در سطوح دستمزد کنونی شده است که مشکلاتی جدی برای برخی از بخش‌های اقتصادی ایجاد کرده است.
از سوی دیگر شاخص «قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» در این ماه، پس از تعدیل فصلی، معادل ۷۲.۳ برآورد شده است که بیشترین مقدار در بین تمام مؤلفه‌های شامخ کل اقتصاد است. نکته قابل توجه اینجاست که در تمام ماههای سال ۱۴۰۲، این شاخص بالاتر از ۵۰ بوده است که بیانگر رشد مستمر قیمت مواد اولیه بوده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد، شاخص «قیمت محصولات تولیدشده یا خدمات ارائه شده» در این ماه، پس از تعدیل فصلی، معادل ۵۶.۳ برآورد شده است که بیانگر افزایش قیمت محصولات یا خدمات نهایی در این ماه نسبت به ماه اسفند سال ۱۴۰۲ است. به نظر می‌رسد که افزایش مداوم قیمت محصولات تولید شده بیشتر ناشی از افزایش مستمر قیمت مواد اولیه است.
شاخص مدیران خرید بخش صنعت
بر اساس داده‌های به‌دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران این بخش در بازه زمانی مورد بررسی معادل ۳۳.۵ به دست آمده که پس از حذف اثر تعطیلات نوروزی (تعدیل فصلی)، این شاخص برای ماه فروردین معادل ۵۰.۲ برآورد شده، که بیانگر بهبود نسبی اما بسیار اندک وضعیت کلی بخش صنعت نسبت به ماه اسفند ۱۴۰۲ است.
در این ماه شاخص «مقدار تولید محصولات» معادل ۲۱.۳ محاسبه شده که پس از تعدیل فصلی، معادل ۴۷.۴ به دست آمده است. بر این اساس، می‌توان گفت که مقدار تولید محصولات در این ماه، نسبت به اسفند ۱۴۰۲، به‌طور نسبی کاهش یافته است. بررسی این شاخص در زیربخش‌های مختلف بخش صنعت نشان می‌دهد که از بین ۱۲ رشته فعالیت صنعتی، این شاخص برای ۸ رشته فعالیت کمتر از ۵۰ بوده است که نشان می‌دهد کاهش تولید در این ماه یک مسئله فراگیر در بخش صنعت است.
از سوی دیگر ارزیابی‌ها نشان می‌دهد شاخص «موجودی مواد اولیه» در این ماه، پس از تعدیل فصلی، معادل ۴۸.۹ برآورد شده است که نشان‌دهنده کاهش نسبی موجودی مواد اولیه نسبت به اسفند ۱۴۰۲ است. بررسی این شاخص در زیربخش‌های مختلف بخش صنعت نشان می‌دهد که از بین ۱۲ رشته فعالیت صنعتی، این شاخص برای ۱۰ رشته فعالیت کمتر از ۵۰ بوده است.
ارزیابی روند شاخص «میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی» در ماه فروردین نیز نشان می‌دهد، پس از تعدیل فصلی، معادل ۵۰.۴ برآورد شده است. روند این شاخص در سه ماه منتهی به فروردین ۱۴۰۳ بیانگر بهبود نسبی اشتغال در کشور است، با این وجود، به گفته فعالین بخش صنعت، برخی از شرکت‌ها با عدم تمایل اشتغال نیروی کار به دلیل عدم تناسب حقوق و دستمزد با هزینه‌های زندگی روبرو هستند و برخی شرکت‌ها هم به دلیل عدم توان تأمین هزینه‌ها به‌خصوص با بالا رفتن نرخ ارز و افزایش قیمت نهاده‌ها، تعدیل نیرو داشته‌اند.
اما بررسی‌ها صورت گرفته از افزایش قابل توجه شاخص «قیمت خرید مواد اولیه» در این ماه حکایت دارد. عدد به دست آمده برای این شاخص پس از تعدیل فصلی، معادل ۷۶.۹ برآورد شده که بیانگر افزایش قابل‌توجه قیمت اولیه نسبت به اسفند ۱۴۰۲ است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که در تمام ماههای سال ۱۴۰۲، این شاخص بالاتر از ۵۰ بوده است که نشان‌دهنده رشد فزآینده قیمت مواد اولیه است. تداوم این روند، خصوصاً با توجه به‌احتمال تشدید محدودیت دسترسی به مواد اولیه در ماههای آتی، می‌تواند به فشار هزینه در بخش صنعت منجر شود و تورم تولیدکننده را افزایش دهد. بررسی این شاخص در زیربخش‌های مختلف بخش صنعت نشان می‌دهد که این شاخص برای تمام ۱۲ رشته فعالیت صنعتی، بالاتر از ۵۰ بوده است.
علاوه بر شاخص‌های مورد بررسی بررسی شاخص «میزان صادرات کالا» در فروردین ۱۴۰۳ نیز نشان می‌دهد، پس از حذف اثر فصلی، عدد به دست آمده برای این شاخص معادل ۴۸.۱ برآورد شده، که این امر بیانگر کاهش نسبی صادرات کالا نسبت به اسفند ۱۴۰۲ است. بررسی این شاخص در زیربخش‌های مختلف بخش صنعت نشان می‌دهد که از بین ۱۲ رشته فعالیت صنعتی، این شاخص برای ۸ رشته فعالیت کمتر از ۵۰ بوده است.
شاخص «قیمت محصولات تولیدشده» در این ماه، پس از تعدیل فصلی نیز معادل ۶۴.۱ برآورد شده که نشان‌دهنده افزایش قابل‌توجه قیمت محصولات در این ماه نسبت به ماه اسفند سال ۱۴۰۲ است. به نظر می‌رسد که افزایش مداوم قیمت محصولات تولیدشده بیشتر ناشی از افزایش فزآینده قیمت مواد اولیه است. افزایش قیمت نهاده‌ها، موجب فشار هزینه در سمت عرضه شده است. در چنین شرایطی برای جبران هزینه‌های تولید، قیمت محصولات تولیدشده نیز افزایش یافته و به‌این‌ترتیب شاخص «قیمت محصولات تولیدشده» نیز بیشترین مقدار ۱۱ ماهه اخیر را به ثبت رسانده است.
