روند نزولی سهم پول در رشد نقدینگی: آیا کنترل نقدینگی ادامه‌دار است؟ - افق اقتصادی

به گزارش اکوایران، نرخ رشد نقدینگی از ابتدای سال ۱۴۰۳ با نرخ ۳۳.۱ درصد کاهش یافته و نهایتا بر اساس آخرین آمارها در بهمن ۱۴۰۲ به ۲۷.۵ و در پایان سال به ۲۴.۳ درصد رسیده است. باتوجه به اینکه مجموع پول و شبه پول در جامعه، کل نقدینگی در شریان اقتصاد را شامل می‌شود، می‌توان بررسی کرد در هر ماه چه بخشی از رشد نقدینگی تحت اثر پول و چه بخشی از آن تحت تاثیر شبه پول رخ داده است. 

شبه پول شامل تمامی سپرده‌های غیردیداری می‌شود که تنها تفاوت آن با پول، محدودیت‌هایی در برداشت و انتقال آن است. شایان ذکر است جزئیات رشد اجزای نقدینگی و پایه پولی تا بهمن ماه در دسترس است به همین ترتیب بازه زمانی مورد بررسی این گزارش به فروردین تا بهمن ۱۴۰۲ محدود شده است. 

روند نزولی سهم پول در رشد نقدینگی از ابتدای ۱۴۰۲

بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود ۱۴.۸ واحد از رشد ۲۶ درصدی نقدینگی در فروردین ۱۴۰۲ تحت تاثیر رشد پول در نقدینگی بوده است. مشاهده می‌شود سهم رشد پول از رشد نقدینگی در اردیبهشت ماه به ۱۳.۶ درصد، در خرداد ماه به ۱۱.۱ درصد و در تابستان ۱۴۰۲ حدودا ۹.۳ تا ۹.۸ واحد درصد به ثبت رسیده است. 

این درحالیست که این روند نزولی به شکل آهسته‌تری در پاییز نیز ادامه پیدا می‌کند و از ۸.۲ درصد به حدود ۷ درصد در انتهای پاییز می‌رسد. سرانجام در دی و بهمن سهم رشد پول در نقدینگی به ترتیب به ۵.۹ و ۶.۳ درصد رسید. 

به‌طور کلی حدود یک چهارم کل نقدینگی کشور از پول به معنای اسکناس و سپرده‌های دیداری تشکیل شده است. بر اساس بررسی‌ها بنظر می‌رسد عمده دلیل کاهش رشد نقدینگی از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا بهمن ماه در کاهش سهم پول در رشد نقدینگی نهفته باشد. چراکه مشاهده می‌شود سهم شبه پول از رشد نقدینگی از ابتدای سال تا یازدهمین ماه ۱۴۰۲ از ۱۸.۲ به ۲۱.۲ واحد درصد رسیده و حدودا ۳ درصد نیز بیشتر شده است.

آیا روند کاهشی رشد نقدینگی ادامه‌دار است؟ 

برخی از کارشناسان باور دارند کنترل رشد نقدینگی در سال گذشته عمدتا به دلیل کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها صورت گرفته و نمی‌تواند پایدار باشد. دلیل این دسته از کارشناسان این است در بلند مدت و میان مدت رشد پایه پولی و نقدینگی به شکلی متناسب با هم اتفاق می‌افتد. در مقابل مدافعان عنوان می‌کنند روند رشد پایه پولی از ابتدای سال کاهشی بوده و از کانال ۴۰ درصد به کانال ۲۰ درصد رسیده است. 

منتقدان باور دارند کنترل رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۲ عمدتا ناشی از کاهش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و کاهش در میزان سایر اقلام بوده و همچنان پایه پولی از سمت خالص بدهی بانک‌ها و بخش دولتی نه تنها درحال رشد است بلکه شدت آن نیز افزایش یافته که اکوایران در گزارش‌های آتی به صورت مستقل به این موضوع خواهد پرداخت.