به گزارش اکوایران کشور ایران یکی از کشورهای دارای موهبت الهی نفتی و معادن است که سازوکار موجود در اقتصاد آن، منجر به بروز بیماری هلندی در مقاطع اقتصادی مختلف شده است. سوال اینجاست که چرا نفت در ایران به شکل عاملی برای بروز بیماری در اقتصاد عمل کرده اما کشوری مانند عربستان و نروژ […]
به گزارش اکوایران کشور ایران یکی از کشورهای دارای موهبت الهی نفتی و معادن است که سازوکار موجود در اقتصاد آن، منجر به بروز بیماری هلندی در مقاطع اقتصادی مختلف شده است. سوال اینجاست که چرا نفت در ایران به شکل عاملی برای بروز بیماری در اقتصاد عمل کرده اما کشوری مانند عربستان و نروژ از آن سود می‌جویند و درآمد سرانه بالایی برای شهروندان خود به ارمغان آورده‌اند؟
برای بررسی و پاسخ به این پرسش اکوایران ابتدا به تعریف بیماری هلندی در ایران و نشانه‌های آن می‌پردازد، سپس تجارب مدیریتی درآمدهای نفتی کشور عربستان و نروژ در گزارش‌های آتی مورد مطالعه اجمالی قرار گرفته و نهایتا نشانه‌های بیماری هلندی در ایران طی مقاطع مختلف بررسی می‌شود.
بیماری هلندی چیست و به چه شرایطی گفته می‌شود؟
بیماری هلندی به شرایطی گفته می‌شود که یک کشور دارای منابع طبیعی مانند نفت، زمانیکه با شوک مثبت در جهت افزایش درآمدهای نفتی مواجه می‌شود نرخ بیکاری و تورم آن بیشتر شده و تولید داخلی آن دچار آسیب می‌شود.
جالب توجه است که به‌طور کلی ورود درآمد ارزی به یک کشور اتفاق بدی نیست اما به دلیل اینکه درآمدهای حاصل از صادرات نفت توسط توانمندی اقتصاد یا ایجاد اشتغال و تولید یک محصول رخ نداده است، ورود نامناسب درآمدهای ارزی به کشور می‌تواند به شکل کاذب ارزش نرخ ارز واقعی را کاهش دهد، به عبارت دیگر در این حالت ارزش پول ملی به شکل کاذب بالا می‌رود.
زمانی که ارزش پول ملی بالا می‌رود، واردات افزایش و صادرات کاهش پیدا میکند چراکه کالای‌های خارجی برای ما ارزان و کالاهای ما برای خارجیان گران می‌شود. زمانی که واردات افزایش پیدا میکند، تولید داخلی دچار رکود می‌شود، چراکه دیگر واردات به صرفه است نه تولید در داخل. این فرایند به دلیل افزایش کاذب ارزش پول ملی رخ می‌دهد.
از مهمترین نشانه‌های بیماری هلندی این است که ارزش افزوده بخش‌های کشاورزی و صنعت کاهش یافته و در مقابل بخش خدمات و نفت گسترش می‌یابد.
کانال‌های انتقال درآمد نفتی به سیاست ارزی و پولی
با ورود ارزهای جدید بانک مرکزی برای اینکه قیمت واقعی ارز کاهش نیابد و رقابت‌پذیری در اقتصاد دچار آسیب نشود، ارزهای دولت را می‌خرد و همین موضوع منجر به متورم شدن پایه پولی و دامن خوردن به تورم می‌شود. این درحالیست که افزایش پایه پولی و نقدینگی منتج از افزایش ذخایر خارجی بانک مرکزی به تورم داخلی دامن زده و منجر می‌شود نرخ ارز واقعی با وقفه کاهش یابد.
نکته دیگری که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که با وجود در پیش گرفتن سیاست نرخ ارز ثابت، واردات در برهه بیماری هلندی شدیدا افزایش پیدا میکند و همین موضوع یکی از عوامل آسیب‌زا به ساختار داخلی تولید است.
افزایش قیمت مسکن با بروز بیماری هلندی
از دیگر علائم بیماری هلندی این است که به دلیل کاهش قیمت واقعی ارز، قیمت کالاهای غیرقابل مبادله توسط بیشتر شدن واردات کالهای مصرفی کاهش می‌یابد و در مقابل قیمت کالاهایی مانند مسکن و سایر کالاهای غیرقابل مبادله افزایش پیدا میکند.
همچنین این آسیب به ساختار تولید ممکن است به افزایش بیکاری و تعدیل نیروها، فشار کارگران برای افزایش دستمزد و حتی تورم سمت عرضه با وجود قطع درآمدهای نفتی منجر شود که به شکل رکود تورمی در اقتصاد ظهور می‌یابد.
رابطه دولت و شرکت نفت و بانک مرکزی
در ایران بر اساس قانون بودجه، ۱۴.۵ درصد از درآمدهای نفتی شرکت نفت در اختیار خود این سازمان قرار می‌گیرد. سهم صندوق توسعه ملی به موجب قانون برنامه توسعه پنجم ۲۰ درصد در نظر گرفته شده بود که باید تا پایان برنامه توسعه پنجم هر سال به میزان ۳ درصد افزایش می‌یافت. همچنین ۵۰ درصد از مانده نقدی حساب ذخیره ارزی نیز سهم این صندوق بود.
این درحالیست که بر اساس قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ شرکت نفت مکلف شد دریافتی‌های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی را پس از کسر بازپرداخت تعهدات بیع متقابل، بلافاصله به حساب خزانه داری واریز کند.
بانک مرکزی نیز مکلف شد از وجوه حاصله هرماه به شکل متناسب سهم صندوق توسعه، شرکت نفت و دولت را پس از فروش مبالغ ارزی با نرخ تسعیر مورد تایید شورای پول و اعتبار، به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کند و مازاد آن را به حساب ذخیره ارزی انتقال دهد. سهم دولت از درآمدهای نفتی در هرسال در قانون بودجه مشخص می‌شود.
حساب ذخیره ارزی ایران در حکم دومین کیف پول دولت
در قانون برنامه توسعه چهارم مصوب شد دولت می‌تواند برای تامین کسری بودجه غیرنفتی خود در فواصل زمانی سه ماهه از حساب ذخیره ارزی برداشت کند که و این حساب در حکم حساب عمومی دولت به شمار رفت. همچنین در این برنامه دولت مجاز شد برای پرداخت تسهیلات به بخش‌های مذکور در برنامه توسعه چهارم حداکثر تا ۵۰ درصد منابع حساب را اختصاص دهد.
خلق ریال برای دلارهایی که وجود نداشت
در برنامه توسعه پنجم برای جلوگیری از متورم شدن ترزانامه بانک مرکزی یا همان پایه پولی، بانک مرکزی متعهد شد تا منابع ارزی اضافه شده به ترازنامه خود را به فروش برساند تا از این حیث تورم ایجاد نشود.
این درحالیست که با تشدید تحریم‌ها در دهه ۹۰، دولت بعضا اقدام به فروش ارزهایی به بانک مرکزی می‌کرد که در واقعیت در دست نداشت.
ریشه‌های بیماری هلندی در ایران چیست؟
قابل پیشبینی است که الزام بانک مرکزی به خرید ارزهای دولت یا به افزایش پایه پولی منجر می‌شود و یا در صورت فروش ارزهای بانک مرکزی در بازار تحت ثابت نگه داشتن نرخ ارز، منجر به کاهش نرخ ارز واقعی شده و واردات را زیاد کند.
بنابراین می‌توان نتیجه گرفت هرگونه نوسان در درآمدهای نفتی دولت، یا بلافاصله در سیاست‌های پولی به واسطه تغییر خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و یا در سیاست‌های ارزی به واسطه تغییر حجم منابع عرضه شده در بازار نمود می‌یابد.
به گزارش مرکز پژوهش‌ها بخشی از این مشکل ریشه در شیوه تسویه این درآمدها بین بانکی مرکزی و خزانه داری دولت دارد و بخشی از آن ناشی از سازوکارهای موجود برای ورود درامدهای نفتی به بودجه دولت است. این دو عامل کانال‌های انتقال شوک درآمد نفتی به سیاست‌های ارزی و پولی کشور دانسته می‌شود.
یکی از اصلی‌ترین کانال‌های ناکارآیی در ورود درآمدهای نفتی به بودجه دولت، بیش برآوردی درآمدهای دولت است. به همین ترتیب زمانیکه درآمدهای دولت در پایان سال محقق نمی‌شود، کسری بودجه پدید می‌آید و دولت از درآمدهای نفتی یا چاپ پول برای پوشش کسری بودجه خود استفاده میکند.
