به گزارش اکوایران، تصور عموم مردم بر این است که تمام دخل و خرج دولت در جدول اصلی سند بودجه خلاصه می‌شود در حالی که برخی تبصره‌ها ماهیتی دارند که خودشان به تنهایی یک بودجه مجزا محسوب می‌شوند و ارقام آن‌ها در جدول اصلی هزینه و درآمد دولت درج نمی‌شود. تبصره مربوط به هدفمندسازی یارانه‌ها […]
به گزارش اکوایران، تصور عموم مردم بر این است که تمام دخل و خرج دولت در جدول اصلی سند بودجه خلاصه می‌شود در حالی که برخی تبصره‌ها ماهیتی دارند که خودشان به تنهایی یک بودجه مجزا محسوب می‌شوند و ارقام آن‌ها در جدول اصلی هزینه و درآمد دولت درج نمی‌شود.
تبصره مربوط به هدفمندسازی یارانه‌ها نیز از همین نوع است. در بودجه سال‌های گذشته تبصره ۱۴ بودجه مربوط به درآمدها و هزینه‌های دولت برای پرداخت یارانه به بخش‌های مختلف بود اما در سال ۱۴۰۳ این موارد به تبصره ۸ تبدیل شد. در این تبصره گفته می‌شود که دولت از چه منابعی باید درآمد لازم برای پرداخت یارانه‌ها را تامین کند و به دلیل ماهیت منابع-مصارف آن، به تعبیر کارشناسان به تنهایی یک بودجه مجزا به حساب می‌آید.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود وضعیت دولت در تامین درآمد لازم برای پرداخت یارانه‌ها را بررسی کرده و در انتها به این نتیجه رسیده که اگر منابع و مصارف اصلاح نشود، در سال ۱۴۰۳ هدفمندسازی یارانه‌ها حداقل ۲۳۰ هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت. به عبارت دیگر، پیش‌بینی شده در سال پیش رو هزینه‌های یارانه‌ای دولت بیش‌تر از درآمدها باشد و دولت ناچار به تامین این درآمدها از محل‌های پیش‌بینی‌نشده شود.
ساختار تبصره ۸؛ منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها
یکی از راهکارهای رایج بین دولت‌ها برای کاهش فقر، پرداخت یارانه به فقیرترین خانوارهای جامعه است. ایران نیز در دهه‌های گذشته به طور مداوم طرح‌های مختلفی برای پرداخت یارانه داشته و این کمک را به صورت مستقیم و غیرمستقیم به مردم پرداخت کرده است. تا پیش از دهه ۸۰، بخش عمده یارانه‌ها به صورت غیرمستقیم پرداخت می‌شد و خود را در پایین ماندن قیمت سوخت‌ها و حامل‌های انرژی نشان می‌داد. دولت برای این که یارانه‌ها به صورت هدفمند به اقشار نیازمند برخورد کند، طرح هدفمندسازی یارانه‌ها را اجرایی کرد که در آن یارانه به جای ابتدای زنجیره تولید، به انتهای آن و خود خانوارها پرداخت می‌شد. به همین جهت، تبصره مجزایی در قانون بودجه برای آن مشخص شد که شامل درآمدها و هزینه‌های مورد نیاز برای هدفمندسازی بود.
بنابراین، تراز هدفمندسازی دو بخش اصلی «منابع» و «مصارف» دارد. منابع به درآمدهای دولت برای هزینه‌کرد در این بخش اشاره دارد. منابع به دو صورت اصلی و مازاد معرفی شده است. منابع اصلی، منابعی هستند که از پیش مشخص شده و حاصل فروش سوخت و انرژی است. در مقابل، منابع مازاد زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که دولت نتواند منابع مورد نیاز خود را از محل اصلی تامین کند و کسری داشته باشد.
منابع اصلی تراز هدفمندی شامل «فروش داخلی محصولات نفتی»، «فروش داخلی گاز طبیعی»، «فروش خالص صادرات محصولات نفتی» و «فروش اتان، ال.پی.جی و گوگرد» می‌شود. منابع مازاد نیز شامل مواردی مثل «تنخواه خزانه‌داری»، «تنخواه بانک مرکزی» و «تسهیلات بانکی» می‌شود. به عبارت دیگر، منابع مازاد عمدتا ماهیت «استقراضی» دارد.
در سوی دیگر این تراز، «مصارف» هدفمندی یارانه‌ها قرار گرفته است که نشانگر محل‌هایی است که منابع باید در آن‌ها خرج شود. «شرکت‌های دولتی تولید و توزیع انرژی»، «یارانه نقدی و معیشتی و کالابرگ»، «مستمری کمیته امداد و بهزیستی»، «یارانه نان و مالیات بر ارزش‌افزوده»، «یارانه دارو»، «واردات فرآورده‌ها»، «سازمان هدفمندی یارانه‌ها» و «بیمه ملوانان» مصارف اصلی تراز هدفمندی یارانه‌ها هستند.
اگر منابع به طور کامل محقق شود و کفاف هزینه‌ها را بدهد، هدفمندسازی یارانه‌ها تراز می‌شود و کسری ندارد. اما اگر هزینه‌ها از درآمدهای آن بیش‌تر باشد آن‌گاه با کسری تراز هدفمندی یارانه‌ها مواجهیم که آسیب‌های منفی اقتصادی به همراه دارد.
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، دولت برای تامین منابع در سال جدید با چالش مواجه است. در ادامه این گزارش، به چالش‌های پیش‌روی دولت برای تامین این منابع پرداخته شده است.
درآمد دولت از فروش گازوئیل ۳۰۰ تومانی، فقط ۳۵ تومان
طبق یافته‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، برای انجام محاسبات قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، برای فروش داخلی محصولات نفتی، قیمت آن را با معیاری از فوب خلیج فارس اصلاح می‌کنند. برای فروش داخلی آب و برق نیز قیمت آن را بر اساس معیاری از قیمت تمام‌شده کالا اصلاح می‌کنند. این قانون در ۱۰ سال اخیر به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس اجرایی نشده است. طبق این قانون، منابع حاصل از اصلاحات قیمت باید به حساب سازمان هدفمندسازی واریز شود. با این حال، در حال حاضر نه تنها مابه‌التفاوت اصلاح قیمت‌ها بلکه کل خالص منابع حاصل از فروش داخلی محصولات نفتی و ۶ فرآورده اصلی آن جزء منابع هدفمندی قرار گرفته است.
حال نکته قابل توجه اینجاست که در سال گذشته، درآمد فروش داخلی محصولات نفتی ۱۵ درصد بیش‌تر از قانون حاصل شده که به دلیل رشد مصرف، خصوصا مصرف بنزین و گازوئیل بوده است. مصرف داخلی بنزین و گازوئیل به حدی بالا رفته که از ظرفیت تولید کل پالایشگاه‌های کشور نیز بیش‌تر شده است.
حال ممکن است تصور شود که چون مصرف داخلی بنزین و گازوئیل بالا رفته پس درآمد ناشی از آن نیز افزایش یافته است در حالی که اینطور نیست. چرا که با ثبات قیمت برای مصرف‌کننده نهایی، هزینه‌های پالایش و انتقال و کارمزد جایگاه‌داران هر ساله متناسب با تورم رشد می‌کند و برای تامین آن عایدی دولت از فروش داخلی این محصولات به طور مداوم کم می‌شود.
برای مثال، قیمت گازوئیل یارانه‌ای برای خودرو ۳۰۰ تومان به ازای هر لیتر است. از این مبلغ، ۲۶۵ تومان برای جایگاه دار است و تنها ۳۵ تومان (۳۵۰ ریال) به ازای هر لیتر به دولت می‌رسد. بنابراین، طبق گفته مرکز پژوهش‌های مجلس، با روند موجود در سال آینده نه تنها فروش داخلی گازوئیل درآمدی برای دولت ندارد، بلکه جهت تداوم عرضه آن باید مبلغی هم پرداخت شود.
برخی سیاست‌های اصلاحی که دولت برای بهبود این وضعیت طراحی کرده نیز اجرایی نمی‌شود.
برای مثال، در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ آمده بود که وزارت نفت باید گاز مایع و نفت سفید را برای مصرف‌کنندگانی که دسترسی به شبکه گازکشی ندارند از طریق سامانه سدف فراهم کند. حال اگر افراد بیش از سهمیه تامین شده تقاضای گاز و نفت مازاد داشتند، نرخ آن می‌بایست با نرخ فوب خلیج فارس محاسبه می‌شد. با این حال به محض اجرایی شدن این مصوبه، دولت دوباره قیمت سهمیه اضافه را از فوب خلیج فارس، به رقمی نزدیک به رقم یارانه‌ای تبدیل کرد و کارکرد مصوبه را از بین برد.
این مسئله تنها یک مورد از عدم تحقق منابع موردنیاز دولت برای هدفمندسازی یارانه‌ها بود. سایر منابع نیز با مشکلات مشابهی دست و پنجه نرم می‌کنند. برای مثال، طبق قانون سال ۱۴۰۲، قرار بود ۲۹۲ هزار میلیارد تومان منابع از محل «خالص صادرات محصولات نفتی» تامین شود. این در حالی است که تنها ۵۵ درصد این عدد محقق شده است. یا در مثال دیگری، دولت در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ تصویب کرده که ۲۷۵ هزار میلیارد تومان منبع از محل «فروش داخلی گاز طبیعی» تامین کند در حالی که تنها ۶۸ درصد از این رقم محقق شده است.
هدفمندسازی یارانه‌ها در سال ۱۴۰۳ علاوه‌بر مشکلاتی که در سمت منابع با آن مواجه است، چالش‌هایی نیز از سمت مصارف دارد که در این گزارش به یک مورد از آن‌ها، یعنی «یارانه نقدی» پرداخته شده است.
چالش یارانه‌ای دولت در سال ۱۴۰۳
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، دولت قرار بوده در سال ۱۴۰۲ رقمی برابر با ۳۱۵ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی، معیشتی و کالابرگ پرداخت کند. در واقعیت اما دولت ۳۳۶.۵ همت برای این ردیف هزینه کرده است. یعنی درصد عملکرد قانون بودجه ۱۴۰۲ در خصوص این ردیف به ۱۰۷ درصد می‌رسد و ۲۲ همت مازاد شناسایی شده است. در لایحه بودجه سال جاری نیز رقم ۳۱۵ همتی برای این امر در نظر گرفته شده است.
یارانه‌های نقدی سال‌هاست که در ایران به اقشار نیازمند پرداخت می‌شود. برخی از یارانه‌های کشور نیز همه گروه‌های جامعه را در بر می‌گیرد. یارانه نقدی در طول دهه ۹۰ ثابت ماند و رقم آن افزایش نیافت اما در دو مرحله، یعنی در سال ۱۳۹۸ بعد از تغییر قیمت بنزین و در سال ۱۴۰۱، بعد از تغییر شیوه حمایت از خانوارها با حذف ارز ترجیحی، یارانه نقدی نیز افزایش یافت.
آخرین شکل پرداخت یارانه نقدی که در حال حاضر اجرا می‌شود، یارانه ۴۰۰ هزار تومانی برای هر فرد در ۳ دهک اول درآمدی و ۳۰۰ هزار تومان برای هر فرد در سایر دهک های درآمدی است.
بنابراین همانطور که به آن اشاره شد، مصارف یارانه نقدی در تبصره هدفمندسازی یارانه‌ها در سال جدید ۳۱۵ هزار میلیارد تومان است. در سال گذشته اما وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان هدفمندی یارانه‌ها، کالابرگ الکترونیکی را مطرح کردند. هدف این طرح، رفع فقر و سوءتغذیه و بهبود امنیت معیشتی معرفی شده است.
به منظور تشویق افراد، در ۷ دهک اول درآمدی، در صورت استفاده از یارانه کالابرگ، تشویق ۱۲۰ هزار تومانی به حساب آن‌ها واریز می‌شود. منابع این طرح نیز از طریق فروش گاز تا سقف ۳۸.۸ هزار میلیارد تومان تعیین شده است که باعث جابجایی در ردیف‌های تبصره هدفمندی شده و با اصول بودجه‌ریزی مغایر است.
اعتبارات یارانه نقدی در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ ثابت مانده است. دولت ۳۱۵ هزار میلیارد تومان از مصارف هدفمندی یارانه‌ها را برای یارانه نقدی، معیشتی و کالابرگ الکترونیکی در نظر گرفته است.در نتیجه با توجه به افزایش موردهایی که باید برای آن پرداخت صورت بگیرد، می‌توان انتظار داشت که دولت در سال ۱۴۰۳ منابع لازم برای این ردیف را از محل‌های دیگر تبصره هدفمندی یارانه‌ها تامین کند.
در مجموع، دولت باید ۷۵۸ هزار میلیارد تومان برای هدفمندسازی یارانه‌ها هزینه کند. این در حالی است که جمع منابع آن تا کنون ۶۷۸ هزار میلیارد تومان بوده است. بنابراین به نظر می‌رسد یک کسری ۲۳۰ همتی در این میان ایجاد شده که جدای از کسری بودجه کل کشور است و اگر تامین نشود می‌تواند آسیب‌های اقتصادی جدی به همراه داشته باشد.
