دردسر تازه اروپا؛ بحران بدهی دوباره ظهور می‌کند؟ - افق اقتصادی

به گزارش اکوایران، برخی از بدهکارترین دولت‌های اروپایی امسال به سمت یک صورتحساب دردناک حرکت می‌کنند، چراکه بلندپروازی‌هایشان برای کاهش استقراض با واقعیت سیاسی برخورد کرده است.

به نوشته بلومبرگ، پس از سال‌ها رویکرد هزینه‌های بدون مرز، در زمانی که این قاره با تعطیلی‌های کرونا و افزایش قیمت‌های انرژی روبرو بود، قرار بود از فرانسه گرفته تا انگلستان، ۲۰۲۴، سال «ترمیم مالی عمومی» باشد.

ولی درحالی که کشورها با حذف تدریجی حمایت‌های انرژی در کاهش کسری پیشرفت‌هایی کرده‌اند، فشارها از سوی تعهدات موجود و جدید و اثرات افزایش نرخ بهره، بدهی ملی را در بیشتر کشورهای این منطقه در سطح بالایی نگه خواهد داشت. استقراض‌های ایتالیا، به عنوان مثال، ممکن است به زودی دوباره از ۱۴۰ درصدی تولید ناخالص داخلی عبور کند.   

این مساله سبب خواهد شد تا برخی دولت‌های این منطقه با کاهش هزینه‌ها یا افزایش مالیات‌ها رای دهندگان را خشمگین کنند، یا در غیراینصورت سرمایه گذاران ممکن است متوجه عدم اقدام آنها شوند. باتوجه به برگزاری انتخابات پارلمان اروپا و احتمالا برای وست مینستر در انگلستان، امسال به لحاظ سیاسی سال حساسی است و همین مساله به چالش‌ها اضافه می‌کند.

به گفته یک ژئواستراتژیست، شرایط اقتصادی در اروپا اکنون بسیار مستعد لفاظی‌های پوپولیستی است.

موشکافی درباره شرایط مالی عمومی منطقه درحال افزایش است: روز جمعه، به عنوان مثال، آژانس رتبه بندی فیچ اعلام کرد که هدف فرانسه برای کاهش کسری خود به ۳ درصد تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۲۷، “دشوار خواهد بود”.

پیشبینی‌های صندوق بین المللی پول نیز این ماه نشان داد که تغییر در چشم انداز تاچه اندازه دشوار شده است. درحالی که قرار است کسری‌ها کاهش یابند، هم فرانسه و هم ایتالیا آماده پذیرش بدهی بیشتری هستند.

افزایش هزینه‌های بهره و رشد ضعیف از جمله دلایل بدتر شدن چشم انداز شرایط مالی عمومی هستند، ولی انتخاب‌های سیاستی هم اهمیت دارند.

به عنوان مثال، ایتالیا همچنان به معافیت‌های مالیاتی دوران کرونا برای نوسازی خانه‌ها پایبند است. 

در فرانسه نیز رئیس جمهور امانوئل مکرون از تلاش برای تصویب قوانین جدید برای کاهش بیشتر هزینه‌ها کوتاهی کرده است. این درحالی است که ارائه لایحه بودجه بازنگری شده به پارلمان می‌تواند رای عدم اعتماد به همراه داشته باشد و دولت او را سرنگون کند.

در سراسر اتحادیه اروپا، چشم انداز یک پیشرفت قابل توجه برای احزاب راستگرا در رای گیری سراسری ماه ژوئن، فشار را برای به تعویق انداختن کاهش هزینه‌ها افزایش داده است. انگلستان نیز با چالش مشابهی مواجه است، چراکه نزدیک شدن انتخابات عمومی ، دست دولت محافظه کار را برای اقدام بسته است. بااینحال، زمانی که رای گیری در جریان است ممکن است زمینه برای انجام برخی اقدامات مهیا باشد.

اما مشکل بزرگ‌تر و بلندمدت این است که به‌نظر می‌رسد شهروندان اروپایی میل یا انگیزه کمی برای کاهش بودجه دارند و اتفاق نظری در این مورد وجود ندارد.

براساس آخرین نظرسنجی کمیسیون اروپا، اولویت اصلی رای دهندگان مبارزه با فقر و محرومیت است؛  مشکلاتی که اغلب پرداختن به آنها هزینه دارد، و پس از آن حمایت از اقتصاد و ایجاد مشاغل جدید است.

به گفته یک استراتژیست اعتبار جهانی در موسسه مودیز، ایجاد حمایت عمومی برای کاهش بدهی چالش برانگیز به‌نظر می‌رسد؛ درحالی که انتظار داریم رشد در اروپا در سال جاری افزایش یابد، پویایی بدهی هنوز برای تعدادی از کشورها مشکل ساز به‌نظر می‌رسد.

چیزی که برای رهبران کنونی اروپا زمان خریده است، شرایط مساعد در بازارهای مالی است؛ بازده اوراق قرضه ایتالیایی نسبت به معادل‌های آلمانی، در اوایل سال جاری به پایین‌ترین حد در دو سال گذشته رسیده است.

اما در بلندمدت، فشارهای متعدد به شرایط مالی عمومی و فشار سیاسی بر دولت‌ها و نهادهای اروپایی ادامه خواهد داد.

یکی از آنها، نیاز به اختصاص منابع به دفاع در زمانی است که به‌نظر می‌رسد تعهد ایالات متحده برای دفاع از اروپا درحال تزلزل است. تامین مالی “گذار سبز” نیز یکی دیگر از موارد است و پیری جمعیت نیز باعث افزایش قبوض حقوق بازنشستگی و بهداشت خواهد شد.

نشانه‌های تنش از همین حالا آشکار شده است؛ مکرون هفته گذشته خواستار تغییر پارادایم در قوانین اتحادیه اروپا شد که یک بحث تند بر سر مأموریت بانک مرکزی اروپا را دربر می‌گرفت که افزایش بی‌سابقه نرخ بهره از سوی آن هزینه‌های مالی فرانسه را به‌شدت افزایش داده است.

همانطور که مقامات نیز به خوبی از بحران بدهی منطقه در دهه گذشته می‌دانند، ایجاد تعادل در اجرای نظم و انضباط از نظر سیاسی آسان نیست.

درحالی که مسوولیت تنبیه سرپیچی‌های مالی بر عهده بروکسل است، ریاضت اقتصادی می‌تواند رشد اندکی را که اروپا می‌تواند به‌دست آورد، متوقف کند. اقتصاددانان شرکت خدمات مالی آلیانس انتظار دارند که “تحکیم مالی” نیم واحد درصد از رشد اقتصادی اروپا را در هر دو سال ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۵ کاهش دهد.

به گفته یک اقتصاددان ارشد این شرکت، این یک بمب سیاسی و اقتصادی برای اروپا است، به‌خصوص که به‌نظر نمی‌رسد ایالات متحده به این زودی‌ها به “تحکیم مالی” فکر کند و چین تنها به دلیل محرک‌های مالی رشد می‌کند.