به گزارش اکوایران، «سیمون کوزنتس» -اقتصاددان آمریکایی و برنده جایزه نوبل- که به خاطر فعالیت‌هایش برای استانداردسازی معیارهای تولید ناخالص ملی شناخته می‌شود، اقتصادهای جهان را به چهار گروه دسته‌بندی کرده است. به نوشته فایننشال تایمز، این دسته‌بندی شامل کشورهای توسعه‌نیافته، توسعه‌یافته، آرژانتین و ژاپن می‌شود. از دهه ۱۹۶۰، رشد شگفت‌انگیز اقتصاد ژاپن از دیدگاه […]
به گزارش اکوایران، «سیمون کوزنتس» -اقتصاددان آمریکایی و برنده جایزه نوبل- که به خاطر فعالیت‌هایش برای استانداردسازی معیارهای تولید ناخالص ملی شناخته می‌شود، اقتصادهای جهان را به چهار گروه دسته‌بندی کرده است.
به نوشته فایننشال تایمز، این دسته‌بندی شامل کشورهای توسعه‌نیافته، توسعه‌یافته، آرژانتین و ژاپن می‌شود. از دهه ۱۹۶۰، رشد شگفت‌انگیز اقتصاد ژاپن از دیدگاه آقای کوزنتس به قدری منحصربه‌فرد بود که این اقتصاددان، یک دسته‌بندی جداگانه به این کشور اختصاص داد. اما از اواخر دهه ۱۹۹۰، ژاپن به شکل دیگری از اقتصادهای دیگر متمایز شد: ژاپن تنها اقتصاد در میان کشورهای پیشرفته جهان بود که در آن نرخ تورم، نرخ‌های بهره و رشد دستمزد، همگی نزدیک به صفر یا در مواردی کمتر از صفر بودند.
اکنون مقامات بانک مرکزی و دولت ژاپن می‌گویند این کشور در یک نقطه عطف قرار دارد و ممکن است در نهایت به یک اقتصاد “معمولی” تبدیل شود.
شرکت‌ها قادر خواهند بود رشد هزینه‌های خود را از طریق قیمت‌های بالاتر به مشتریان منتقل کنند و واکنش کارکنان به این شکل خواهد بود که تقاضای حقوق بالاتری می‌دهند.
از بهار ۲۰۲۲ و به دنبال دو شوک مربوط به همه‌گیری کووید-۱۹ و حمله روسیه به اوکراین، قیمت‌ها در ژاپن یک روند افزایشی به خود گرفته است. تورم هسته در فوریه و طی یک بازه یک‌ساله، ۲/۸ درصد رشد داشته است.
دستمزدها و بازارها نیز تحت تأثیر قرار گرفته‌اند. بزرگ‌ترین کارفرمایان ژاپن در بهار سال جاری میلادی، با رشد متوسط ۵/۳ درصدی دستمزدها موافقت کرده‌اند؛ اتفاقی که بزرگ‌ترین رشد دستمزد در این کشور از سال ۱۹۹۱ محسوب می‌شود.
در فوریه، شاخص نیکی ۲۲۵ بازار سهام توکیو توانست پس از ۳۴ سال از بالاترین سطح خود عبور کند و یک رکورد جدید را به ثبت برساند. در ماه بعدی، بانک مرکزی ژاپن سرانجام سیاست نرخ بهره منفی – یکی از بحث‌برانگیزترین آزمایشات مربوط به سیاست پولی این کشور – را پایان داد و برای نخستین‌بار از سال ۲۰۰۷، هزینه‌های استقراض را با افزایش همراه کرد.
«کازوئو اوئدا» – رئیس بانک مرکزی ژاپن – در ماه مارس تأکید کرد که پس از پایان کنترل منحنی بازده، این بانک قادر خواهد بود یک “سیاست پولی معمول” را پیش بگیرد.
اما همه از این موضوع اطمینان ندارند. برخی اقتصاددانان به پذیرش اجتماعی درباره ایده افزایش همیشگی قیمت‌ها اشاره دارند، در حالیکه دیگران درباره این موضوع بحث می‌کنند که داده‌های رسمی اقتصادی تا چه اندازه بازتاب دقیقی از تصویر جهان واقعی هستند. هیچ‌کس معتقد نیست که چالش‌های ساختاری دیرینه – به‌ویژه مسائل مربوط به رشد جمعیت و سطح بدهی – از میان رفته‌اند.
اقتصاددانان به پذیرش اجتماعی درباره ایده افزایش همیشگی قیمت‌ها در ژاپن اشاره می‌کنند
به‌طور قطع، تمام مقامات ژاپنی به جشن گرفتن این برهه از تاریخ ژاپن نمی‌پردازند. در عوض، افراد بسیاری از بانک مرکزی ژاپن می‌خواهند از این پس یک رویکرد صبورانه و آرام را در پیش بگیرد، به این شکل که سیاست پولی خود را به یک سیاست معمول تبدیل کند و نیاز به افزایش متوالی نرخ‌های بهره – مانند آنچه که در اروپا و آمریکا دیده شد – را از بین ببرد.
ریشه احتیاط آن‌ها به چالش‌های ساختاری مربوط می‌شود؛ جمعیت ژاپن در حال پیر شدن است و رشد جمعیت نیز کاهش یافته است. همچنین سطح بدهی دولتی به نسبت اندازه اقتصاد ژاپن و ظهور تورم منفی در نقاط دیگر، از دیگر چالش‌ها است. به‌طور ویژه، چین در حال دست‌وپنجه نرم کردن با قیمت‌های رو به کاهش است و این اتفاق می‌تواند اثرات خود را در اقتصاد جهانی نشان دهد.
اگرچه نرخ تورم ژاپن برای نزدیک به دو سال بالاتر از سطح هدف ۲ درصدی بانک مرکزی این کشور قرار داشته است، «فومیو کیشیدا» – نخست‌وزیر این کشور – هشدار داده هنوز برای اعلام پایان یافتن خطر تورم منفی برای ژاپن، بسیار زود است.
یک نگرانی اصلی به ذهنیت ضدتورمی برمی‌گردد که در جامعه جا افتاده است. به گفته یکی از اساتید دانشگاه توکیو به فایننشال تایمز: «در میان سالمندانی که مستمری دریافت می‌کنند، آن‌ها ممکن است آرزو کنند که تورم از بین برود زیرا احساس می‌کنند در زمانی که قیمت‌ها بالا نمی‌رفت، زندگی راحت‌تر بود.»
تورم بالاتر از سطح هدف، بانک مرکزی ژاپن را مجبور کرد به نخستین افزایش نرخ بهره در ۱۷ سال اخیر اقدام کند
عملکرد کم‌تحرک اقتصاد ژاپن، نتوانسته است به تغییر این رویکرد در این کشور کمک کند. براساس نتایج یک نظرسنجی که اخیرا انجام شده، ۶۳/۲ درصد شرکت‌کنندگان اعلام کرده‌اند که آن‌ها احساس امنیت مالی ندارند.
مصرف نیز همچنان ضعیف است در حالیکه ین – که روندش به‌طور ویژه تحت تأثیر سیاست‌های پولی آمریکا و قدرت شاخص دلار قرار دارد – به پایین‌ترین سطح خود در ۳۴ سال اخیر رسیده است. این در حالیست که سرمایه‌گذاران انتظار دارند نرخ‌های بهره در ژاپن نزدیک به صفر باقی بماند حتی با وجود اینکه نرخ‌های بهره در آمریکا و نقاط دیگر همچنان بالا باقی مانده است.
«سایوری شیرای» – یکی از اعضای سابق بانک مرکزی ژاپن – اعلام کرده: «شرایط لازم اقتصادی برای تبدیل کردن سیاست پولی به یک سیاست معمول، فراهم نیست. این واقعیت که بانک مرکزی تصمیم گرفت تنها براساس مذاکرات مربوط به رشد دستمزد در بهار اقدام کند، نشان می‌دهد که آن‌ها برای پایان دادن به نرخ‌های بهره منفی عجله داشتند.»
به گفته شیرای، یک منبع بزرگ نااطمینانی به این موضوع برمی‌گردد که آیا رشد شدید دستمزدها توسط بزرگ‌ترین شرکت‌های ژاپن، تأثیر مشابهی بر شرکت‌های متوسط یا کوچک خواهد داشت یا خیر. این شرکت‌های متوسط یا کوچک، ۷۰ درصد از نیروی کار ژاپن را در برمی‌گیرند و دامنه بسیار کمتری برای افزایش حقوق، سرمایه‌گذاری در اتوماسیون یا یافتن سایر دستاوردهای بهره‌وری نسبت به همتایان بزرگ‌تر خود دارند.
افزایش نرخ بهره و اصلاحات شرکتی باعث افزایش علاقه به بازارهای مالی در ژاپن شده است
به دنبال مذاکرات دستمزدها در بهار، برخی از اقتصاددانان امیدوارند دستمزدهای واقعی از تابستان شروع به افزایش کند که پس از آن به رشد مصرف کمک خواهد کرد.
اما شیرای این موضوع را برجسته کرده که با وجود رشد فوق‌العاده بالای ۳/۶ درصدی در دستمزدها در بهار گذشته، رشد متوسط درآمد نقدی بین آوریل تا دسامبر تنها به ۱/۳ درصد رسیده است. این رقم کمتر از ۱/۹ درصد ثبت شده در مدت مشابه سال ۲۰۲۲ است و نشان‌دهنده کاهش در شرایط واقعی است که در درجه اول به دلیل تورم بالاتر رخ داده است.
به اعتقاد «میکیهیرو ماتسوکا» – اقتصاددان ارشد شرکت «اس‌بی‌ای سکیوریتیز» – این پرسش که آیا اقتصاد ژاپن به یک اقتصاد معمولی تبدیل شده است، تا حد زیادی توسط بخش خدمات پاسخ داده می‌شود؛ بخشی که در آن قیمت واردات، ین ضعیف و نوسان قیمت حامل‌های انرژی، کمتر مرتبط هستند.
آقای ماتسوکا این پرسش را مطرح می‌کند: «آیا ژاپن دارای یک سازوکار انتقال از دستمزدها به قیمت‌ها یا از قیمت‌ها به دستمزدها است؟ من می‌گویم که هنوز نه.»
میکیهیرو ماتسوکا هشدار می‌دهد که از مدت‌ها قبل مشکلاتی در برآورد میزان تورم در بخش‌های مختلف خدمات وجود داشته است. او می‌گوید که برخلاف آمریکا و دیگر اقتصادهای توسعه‌یافته، ژاپن نمی‌تواند به سیگنال‌هایی مانند رشد قیمت خانه یا افزایش اجاره‌بها تکیه کند و باید در عوض ارزیابی‌های موشکافانه و گاهی گمراه‌کننده از زیربخش‌های نسبتا بزرگ اقتصاد را مد نظر قرار دهد.
«ایزومی دیوالیر» – رئیس بخش اقتصاد ژاپن در بنک آو امریکا – اعلام کرده: «شواهد مربوط به تورم همچنان ناقص است. در حالیکه برخی صنایع مانند گردشگری و شرکت‌های مرتبط با حمل‌ونقل ریلی در حال افزایش قیمت‌های خود هستند، هنوز رشد گسترده و کافی قیمت‌ها برای تأیید اینکه تورم، تثبیت شده است، وجود ندارد.»
صنعت توریسم پررونق ژاپن، نگران افزایش دستمزدها و قیمت‌ها است
در ژانویه، یک موسسه تحقیقاتی ژاپنی (Tokyo Shoko Research) گزارشی را منتشر کرد که طبق آن ورشکستگی کسب‌وکارها با بدهی بیش از ۱۰ میلیون ین (۶۶ هزار دلار) طی سال ۲۰۲۳، با رشد سالانه ۳۵/۲ درصدی همراه شده است که بخش عمده این ورشکستگی‌ها به دلیل دستمزدهای بالاتر بوده است.
با این حال، ایزومی دیوالیر به تمایل ادامه‌دار شرکت‌های ژاپنی برای جذب فشارهای تورمی پیش از انتقال آن‌ها به رشد قیمت‌ها اشاره می‌کند. این اقتصاددان می‌گوید یکی از تأثیرات کاهش نیروی کار می‌تواند این باشد که زمان انتظار برای خدمات مختلف طولانی‌تر شود که نشان‌دهنده فشار تورمی است که هنوز خود را در دستمزدهای بالاتر برای کارگران یا قیمت‌های بالاتر برای مشتریان نشان نداده است.
آقای ماتسوکا معتقد است تصمیم بانک مرکزی ژاپن برای اینکه عملا اقتصاد این کشور را به عنوان یک اقتصاد عادی‌شده در نظر بگیرد، یک اقدام بسیار زودهنگام بود و این تصمیم براساس این واقعیت که چرخه کسب‌وکار هنوز راکد است، اتخاذ نشده است. او می‌گوید روند رو به کاهش مشاغل عمومی و فعالیت‌های مربوط به ساخت‌وساز همگی نشان می‌دهد که بانک مرکزی “زمان عجیبی” را برای افزایش نرخ بهره انتخاب کرده است.
بازار سهام متفاوت
مانند اقتصادش، بازار سهام ژاپن برای سال‌های زیادی به عنوان یک بازار منحصربه‌فرد در مقایسه با سایر بازارهای سهام در کشورهای توسعه‌یافته در نظر گرفته شده است. شرکت‌های بزرگ ژاپنی به‌طور معمول سهام زیادی را در دیگر شرکت‌ها در اختیار دارند و ارزش حدود نیمی از تمام سهام‌های شرکت‌ها کمتر از دارایی‌های آن‌ها بوده است.
منافع سهام‌داران در ژاپن به اندازه کشورهای دیگر مهم نبوده است و ارزش بازار سهام این کشور تمایل دارد به جای بالا رفتن یا پایین آمدن زیاد، به سطح متوسط بازگردد.
شهروندان معمولی ژاپن تمایل زیادی به سرمایه‌گذاری در بازار سهام این کشور نداشتند. آن‌ها حدود ۷۰ تریلیون ین از سهام‌های خود را از ۳۴ سال پیش تاکنون و پس رکورد قبلی شاخص نیکی ۲۲۵ بازار سهام توکیو فروخته‌اند و بیش از نیمی از پول خود را به شکل نقد و در حساب‌های بانکی نگه داشته‌اند. اما اکنون و با بالا رفتن قیمت‌ها، شهروندان ژاپنی به این فکر افتاده‌اند تا از طریق سرمایه‌گذاری در بازار سهام، سود بیشتری به دست آورند.
بانک مرکزی ژاپن به سیاست پولی بحث برانگیز خود پایان داده است، اما نرخ بهره قرار است پایین بماند
بازار سهام ژاپن اخیرا عملکرد خوبی داشته است و همین امر باعث علاقه بیشتر مردم این کشور به این بازار شده است. دولت یک طرح سرمایه‌گذاری محافظت‌شده با مالیات به نام حساب پس‌انداز فردی نیپون (Nisa) را به شکل گسترده‌تری اجرا می‌کند و افراد زیادی به افتتاح این حساب‌ها اقدام کرده و پول خود را در آن قرار داده‌اند.
همچنین اکنون شرکت‌های بیشتری در حال خرید سهام و ادغام شدن با شرکت‌های دیگر هستند و بورس توکیو نیز در حال متمرکز کردن شرکت‌ها به میزان پولی است که به دست می‌آوردند، نه پولی که خرج می‌کنند. به دلیل این تغییرات، سرمایه‌گذاران بیشتری از نقاط مختلف جهان به سرمایه‌گذاری در ژاپن ترغیب شده‌اند.
بازابی قابل توجه بازار سهام ژاپن و بازگشت به سطح بالای ثبت‌شده در سال ۱۹۸۹
کارشناسان می‌گویند شرکت‌ها و کارگران ژاپنی نیز در حال تغییر هستند. شرکت‌ها فرآیند افزایش قیمت‌ها را آغاز کرده‌اند و کارگران خواهان افزایش دستمزد هستند. این می‌تواند به رشد اقتصاد ژاپن کمک کند، اما ممکن است مدتی طول بکشد.
برخی کارشناسان معتقدند اقتصاد ژاپن به جایگاهی که پیش از این داشته باز خواهد گشت، در حالیکه دیگران می‌گویند اقتصاد ژاپن بیش از پیش به اقتصاد کشورهای دیگر شباهت پیدا کرده است.
