به گزارش اکوایران، بودجه مهم‌ترین سند مالی دولت است که نشان می‌دهد در یک سال پیش رو دولت چقدر درآمد را برای چه هزینه‌هایی در نظر گرفته است. مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری در تازه‌ترین گزارش خود به بررسی وضعیت بودجه و سه تراز اصلی آن در دهه ۸۰ و ۹۰ پرداخته است. در […]
به گزارش اکوایران، بودجه مهم‌ترین سند مالی دولت است که نشان می‌دهد در یک سال پیش رو دولت چقدر درآمد را برای چه هزینه‌هایی در نظر گرفته است.
مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری در تازه‌ترین گزارش خود به بررسی وضعیت بودجه و سه تراز اصلی آن در دهه ۸۰ و ۹۰ پرداخته است. در بخشی از این گزارش، عملکرد منابع عمومی دولت و میزان مصوب آن به قیمت‌های ثابت مورد ارزیابی قرار گرفته است. طبق نتایج این بررسی، فاصله بین رقم مصوب و عملکرد نهایی در سال‌های ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۹ و ۱۳۹۲ به حداکثر خود در بازه زمانی مذکور رسیده است. این درحالی است که این دو شاخص در سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۹۷ کاملا بر هم منطبق بوده‌اند.
زمانی که عملکرد منابع عمومی دولت بیش‌تر از رقم مصوب باشد نمایانگر این مسئله است که دولت توانسته بیش از آن چه که انتظار داشته درآمد کسب کند. این در حالی است که برعکس این مشاهده و در حالتی که عملکرد کمتر از رقم مصوب باشد نشان‌دهنده این مسئله است که دولت نتوانسته منابع مورد نیاز خود را محقق کند.
دخل و خرج دولت به روایت «منابع عمومی»
بودجه سند دخل و خرج دولت است و همواره دو سمت «منابع» و «مصارف» دارد. منابع مربوط به درآمدها و مصارف مربوط به هزینه‌های دولت است.
بودجه کل کشور دو بخش به نام‌های «منابع بودجه عمومی دولت» و «بودجه شرکت‌های دولتی» دارد. «منابع بودجه عمومی دولت» خود به دو بخش «منابع عمومی دولت» و «درآمدهای اختصاصی دولت» تقسیم می‌شود. موضوع مورد بحث این گزارش، منابع عمومی دولت است.
منابع عمومی دولت از چند نوع درآمد مختلف شارژ می‌شود. این درآمدها شامل «درآمدهای عمومی»، «واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» و «واگذاری دارایی‌های مالی» است. درآمدهای عمومی دولت نیز خود از مجرای درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای تامین می‌شود.
واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای از محلی مثل فروش نفت یا فروش اموال دولتی تامین می‌شود. واگذاری دارایی‌های مالی نیز به فروش سهام شرکت‌های دولتی یا انتشار اوراق اشاره دارد.
بنابراین، طبق گزارش مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری می‌توان گفت که بودجه سالیانه کشور با سه فرض ضمنی و نانوشته مرتبط با نفت، میزان پیش‌بینی فروش و قیمت نفت و منابع وصولی حاصل از نفت و نرخ ارز مقرر برای تبدیل دلارهای حاصل از نفت فروخته‌شده به ریال بسته می‌شود. در واقع، با مفروض گرفتن نرخ دلار و قیمت هر بشکه نفت، مقدار پیش‌بینی‌شده برای فروش نفت و میعانات گازی جهت تحقق درآمد نفتی نوشته شده در بودجه به دست می‌آید.
در فرآیند بودجه نویسی، ابتدا دولت لایحه بودجه را تهیه و آن را به مجلس ارسال می‌کند. مجلس می‌تواند اعداد بودجه را تغییر دهد. بنابراین پس از بررسی مجلس، لایحه جدید دوباره مورد بحث قرار می‌گیرد و در نهایت به تصویب مجلس در می‌آید. به مورد اول، لایحه دولت و به مورد دوم، بودجه مصوب گفته می‌شود.
حال ممکن است به دلایل مختلف، دولت بیش‌تر از آن چه که پیش‌بینی کرده بود درآمد به دست آورد و یا برعکس، کمتر از مقدار پیش‌بینی شده درآمد کسب کند. به همین دلیل بجز بررسی بودجه مصوب، بررسی عملکرد بودجه نیز مهم است.
بنابراین به طور خلاصه می‌توان گفت که «لایحه» حاصل برآورد دولت از درآمد و هزینه، «بودجه مصوب» حاصل الحاق نظر مجلس و «عملکرد بودجه» نتیجه نهایی عملکرد کل مجموعه دولت و حاکمیت است.
وضعیت عملکرد دولت در تحقق منابع عمومی
بررسی‌های مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری نشان می‌دهد که طی سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۷، درآمدهای عمومی، واگذاری دارایی سرمایه‌ای و مالی (به قیمت‌های ثابت و تورم‌زدایی شده) همواره حالت نوسانی داشته است.
درآمدهای عمومی در سال ۱۳۸۸ بیش‌ترین و در سال ۱۳۸۱ کمترین میزان عملکرد را داشته است. در سال ۱۳۸۸ مصوب شده بود که ۴۶ هزار میلیارد تومان درآمد عمومی برای دولت حاصل شود. در نهایت، ۶۵ هزار میلیارد تومان از این محل برای دولت به دست آمد. در مقابل، در سال ۸۱ بنا بود که طبق مصوبات، ۶ هزار میلیارد تومان درآمد عمومی به دست آید اما در نهایت عملکرد این اقدام به ۲۸۱ میلیارد تومان رسید. همانطور که پیش‌تر به آن اشاره شد، درآمدهای عمومی شامل درآمد مالیاتی و سایر درآمدهای دولت است.
واگذاری دارایی سرمایه‌ای نیز از سال ۸۱ تا ۸۵ روند افزایشی داشته سپس از سال ۸۶ تا ۹۰ به جز سال ۸۷ نسبت به دوره قبل خود روند کاهشی داشته است.
بجز وضعیت درآمدهای عمومی، می‌توان وضعیت عملکرد منابع عمومی را نیز سنجید. در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۹۷، میزان عملکرد منابع عمومی دولت به قیمت ثابت بیش تر از میزان مصوب منابع عمومی دولت به قیمت ثابت بوده است و در باقی سال‌ها عملکرد کمتر از میزان مصوب بوده که این خود تاکیدی بر عدم تحقق‌یافتگی درآمدهای دولت است.
به بیان دقیق‌تر، در سال ۸۲ بنا بر این بوده که طبق مصوبه بودجه، منابع عمومی دولت تقریبا ۱.۵ هزار میلیارد تومان باشد. این در حالی است که عملکرد این ردیف به ۱.۱ هزار میلیارد تومان به طور تقریبی رسیده است. به طور کلی، فاصله بین رقم مصوب و عملکرد منابع عمومی دولت در سال ۱۳۸۱، سال ۱۳۹۲ و سال ۱۳۸۹ بیش‌ترین مقدار در مقایسه با سایر سال‌ها بوده است. در مقابل، از سال ۸۵ تا ۸۸ این اختلاف به حداقل رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال ۹۷ نیز این همگرایی تکرار شده است.
