بال پژوهشی مجلس: هدفمندی یارانه‌ها در ۱۴۰۳ هم کسری منابع خواهد داشت - افق اقتصادی

به گزارش اکو ایران، هدفمندسازی یارانه‌ها از موضوعاتی است که در سال‌های اخیر همواره از جهات گوناگون موضوع بحث بوده و به ویژه با مسئله‌ ناترازی دست به گریبان بوده است.

 در لایحه بودجه هر سال تبصره ۸ به یارانه‌ها اختصاص دارد که در آن مواردی که یارانه باید خرج آن‌ها شود و محل کسب درآمد برای پرداخت این یارانه‌ها مشخص شده است.

 در این گزارش به منابع هدفمندسازی یارانه‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۳ پرداخته شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به این موضوع و مقایسه آن با بودجه ۱۴۰۲ پرداخته است. این گزارش نشان می‌دهد مجموع منابعی که در لایحه بودجه ۱۴۰۳ برای منابع هدفمندسازی یارانه‌ها اختصاص داده شده برابر با ۸۷۹ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به بودجه ۱۴۰۲ به میزان ۱۵ درصد افزایش یافته است. در این میان بیشترین سهم از منابع یارانه‌ها را دریافتی حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی داشته است. همچنین در بودجه ۱۴۰۲ بیشترین عملکرد را فروش داخلی فرآورده‌های نفتی داشته است.

منابع پرداخت یارانه‌ها از کجا تامین می‌شود؟

 منابع هدفمندسازی یارانه‌ها از چهار محل تعیین می‌شود؛ دریافتی حاصل از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی، دریافتی حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی، دریافتی حاصل از خالص صادرات فرآورده‌های نفتی و دریافتی حاصل از منابع فرعی گاز مثل اتان، ال پی جی و گوگرد.

 البته چون عملکرد این منابع اغلب به صورت ۱۰۰ درصد محقق نمی‌شود و هدفمندسازی یارانه‌ها با کسری منابع مواجه است، از منابع دیگری نیز استفاده می‌شود که در قانون پیش‌بینی نشده است. تنخواه بانک مرکزی، تنخواه خزانه‌داری، تسهیلات بانکی و واریزی شرکت ملی گاز برخی از این منابع هستند.

 در سال ۱۴۰۲ مجموعا ۶۹ درصد از منابع قانونی محقق شده‌اند و دولت از این ناحیه ۲۰۴ هزار میلیارد تومان کسری داشته است.

عملکرد منابع یارانه‌ها در بودجه ۱۴۰۲

 منابعی که برای هدفمندسازی یارانه‌ها پیش‌بینی شده بود بالغ بر ۶۶۰ هزار میلیارد تومان بوده است که در بودجه سال ۱۴۰۲ به تصویب رسیده بود. اما از این مبلغ تنها ۴۵۶ هزار میلیارد تومان آن یعنی ۶۹ درصد منابع پیش‌بینی‌شده محقق شده و بخشی کسری این مقدار از منابع دیگری خارج از قانون بودجه تامین شده است. به طوری که مجموع منابع لازم برای هدفمندسازی یارانه‌ها ۶۱۴ هزار میلیارد تومان بوده است.

 مقایسه قانون و عملکرد بودجه ۱۴۰۲ نشان می‌دهد ۳ منبع درآمدی برای هدفمندسازی یارانه‌ها پیش‌بینی شده بود که ۲ منبع کسری عملکرد داشته‌اند.

 در بودجه ۱۴۰۲ مصوب شده بود که دریافتی حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی برابر با ۲۷۵ هزار میلیارد تومان باشد که از این مبلغ تنها ۱۸۸ هزار میلیارد تومان آن محقق شده و بنابراین درصد تحقق عملکرد این منبع ۶۸ درصد بوده است.

 همچنین مطابق این قانون ۲۹۲ هزار میلیارد تومان باید از جانب صادرات فرآورده‌های نفتی به هدفمندسازی یارانه‌ها پرداخت می‌شد که تنها ۱۶۲ هزار میلیارد یا ۵۵ درصد آن محقق شده است.

 با این حال فروش داخلی فرآورده‌های نفتی بیش از میزان مصوب آن محقق شده است. در بودجه ۱۴۰۲ پیش‌بینی شده بود که از این ناحیه ۹۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان درآمد کسب شود. با این حال ۱۰۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان درآمد به دست آمد و عملکرد این منبع به ۱۱۵ درصد رسید. مرکز پژوهش‌های مجلس علت این موضوع را رشد مصرف این فرآورده‌ها به ویژه بنزین و گازوئیل در داخل کشور دانسته است.

 اما این مبالغ در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ تغییر کرده‌اند.

منابع هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۳

 در لایحه سال ۱۴۰۳ در مجموع ۶۷۸ هزار و ۸۲۰ میلیارد تومان برای منابع هدفمندسازی یارانه‌ها پیش‎بینی شده است.

 در این مبلغ بیشترین سهم را دریافتی حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی داشته است. در لایحه پیش‌بینی شده که از این محل ۲۷۵ هزار میلیارد تومان درآمد کسب شود که ۴۰.۵ درصد از کل منابع خواهد بود.

 همچنین ۳۲.۴ درصد از منابع برابر با ۲۲۰ هزار میلیارد تومان نیز از ناحیه خالص صادرات فرآورده‌های نفتی کسب خواهد شد.

 از محل فروش داخلی این فرآورده‌ها نیز پیش‌بینی شده که ۱۲۰ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برابر با ۱۷.۸ درصد کل منابع درآمد کسب شود.

 به علاوه یک منبع دیگر نیز به لیست منابع اضافه شده که دریافتی حاصل از فروش محصولات فرعی گاز خواهد بود که بنا شده از این محل ۶۳ هزار میلیارد تومان درآمد به دست آید. البته مرکز پژوهش‌های مجلس اضافه شدن این بند را بی ارتباط با قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و خلاف بخش اول احکام بودجه دانسته است.

آیا منابع هدفمندسازی یارانه‌ها محقق خواهد شد؟

مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کرده که هدفمندی یارانه‌ها همچون سال‌های قبل در سال ۱۴۰۳ نیز با کسری منابع مواجه شود و نابسامانی اوضاع این بخش حتی تشدید شود.

 این موضوع علاوه بر فشار سمت مصرف به بیش‌برآورد سمت منابع نیز مربوط است. مرکز پژوهش‌های مجلس افزایش مصرف داخلی فرآورده‌های داخلی را عاملی برای کاهش صادرات دانسته و بیان کرده که ارزش ریالی فروش داخلی این محصولات در مقایسه با صادرات هر سال بیشتر افت می‌کند.