به گزارش اکوایران، فرایند انتقال مالکیت کسب و کارها از دولت به بخش خصوصی به عنوان «خصوصی سازی» شناخته می شود. این فرایند برای دولت درآمدزا بوده و با هدف ایجاد تغییر در تعادل بین حکومت و بازار، به نفع بازار اتفاق می افتد. جدیدترین گزارش منتشر شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در […]
به گزارش اکوایران، فرایند انتقال مالکیت کسب و کارها از دولت به بخش خصوصی به عنوان «خصوصی سازی» شناخته می شود. این فرایند برای دولت درآمدزا بوده و با هدف ایجاد تغییر در تعادل بین حکومت و بازار، به نفع بازار اتفاق می افتد.
جدیدترین گزارش منتشر شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص درآمد حاصل از واگذاری‌های دولتی نشان می دهد، در ۱۱ ماه نخست سال ۱۴۰۲، تنها ۲۸ درصد از میزان مصوب در قانون بودجه محقق شده است.
نگاهی به لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ خبر از آن می‌دهد که مجموع منابع پیش بینی شده از محل خصوصی سازی نسبت به قانون سال ۱۴۰۲، حدود ۴۳ درصد کاهش یافته است. بررسی‌ها نشان می دهد که امکان تحقق بیش از ۵۰ درصد از ارقام مذکور در سال پیش رو با ابهام جدی رو به رو است. در ادامه درآمد حاصل از خصوصی‌سازی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ بررسی شده است.
نگاهی به مفهوم خصوصی سازی
فرایند انتقال مالکیت کسب و کارها از دولت به بخش خصوصی به عنوان «خصوصی سازی» شناخته می‌شود. در این فرایند مالکیت سهام و بخش عمومی(سازمان‌های دولتی) به افراد حقیقی و یا حقوقی غیردولتی واگذار می گردد. این فرایند توسط بسیاری از دولت‌ها برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور اجرا می شود و هدف آن ایجاد تغییر در تعادل بین حکومت و بازار، به نفع بازار است.
در ایران نیز خصوصی سازی و کسب درامد دولت از طریق واگذاری شرکت‌های دولتی در سیاست‌های قانون برنامه اول توسعه در سال ۱۳۷۰پیش بینی شده و با انتشار نخستین بیانیه رسمی دولت به اجرا در آمده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در جدیدترین گزارش خود، عملکرد دولت در زمینه واگذاری های سال ۱۴۰۲ را بررسی کرده و میزان تحقق تکالیف بودجه‌ای را از محل خصوصی‌سازی ارزیابی نموده است. همچنین این مرکز در پژوهش خود، به درآمدهای پیش بینی شده از محل واگذاری سهام دولتی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ پرداخته و امکان تحقق آن را بررسی کرده است.
دست خالی دولت از خصوصی سازی در سال ۱۴۰۲
تحقق ۲۸ درصدی منابع پیش بینی شده از محل خصوصی سازی
بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۲ درآمد حاصل از واگذاری دارایی‌های دولتی، بالغ بر ۱۰۵.۸۵ هزار میلیارد تومان(همت) برآورد شده است. عملکرد ۱۱ ماهه دولت در سال ۱۴۰۲ حاکی از آن است که از مجموع ارقام پیش بینی شده تنها ۲۷.۲ همت محقق شده است.
به بیان دیگر بررسی عملکرد واگذاری‌ها خبر از تحقق حدود ۲۸ درصدی درآمد نسبت به میزان مصوب می‌دهد. گفتنی است که ۲۷ همت از مبلغ عملکرد واگذاری‌ها در سال ۱۴۰۲ مربوط به اقساط واگذاری بلوک ۱۲ درصدی هلدینگ خلیج فارس بوده که در اردیبهشت و آبان ماه سال ۱۴۰۲ به خزانه واریز شده است.
نگاهی به منابع حاصل از واگذاری‌ها در سال ۱۴۰۲
بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۲، منابع حاصل از خصوصی سازی در ۵ ردیف طبقه بندی شده اند. این ۵ ردیف شامل «سهام شرکت‌های دولتی»، «سهام، سهم الشرکه، اموال، دارایی و…»، « فروش سهام و سهم الشراکه شرکت های دولتی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی»، « واگذاری ۲۰ درصد سهام و سهم سهم الشراکه دولت در شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان»، «واگذاری باقی مانده سهام دولت در بانک‌ها و بیمه‌ها» است.
در قانون مصوب ۱۴۰۲ پیش بینی شده که درآمد خصوصی سازی از طریق ۴ ردیف از منابع بالا محقق شود. بر اساس ارقام منتشر شده، مجموع درآمد حاصل از «واگذاری سهام شرکت‌های دولتی» و «واگذاری سهام، سهم الشراکه، اموال، دارایی و…» ، ۱۰۵.۸۰ همت بوده است. از این رقم فقط ۲۸ درصد در ۱۱ ماه نخست سال گذشته محقق شده است.
بررسی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد درآمد حاصل از «فروش سهام و سهم الشراکه شرکت‌های دولتی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی» نیز ۱۵۰ میلیارد تومان بوده که از این رقم تنها ۲۴ میلیارد تومان در ۱۱ ماه نخست ۱۴۰۲ تحقق یافته است. این رقم تحقق حدود ۱۹ درصدی را نسبت به میزان مصوب نشان می‌دهد.
از مجموع درآمد ۵۰ میلیارد تومانی پیش بینی شده از محل «واگذاری ۲۰ درصد سهام و سهم الشراکه دولت در شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان» هم در سال گذشته، هیچ مقداری حاصل نشده است.
باتوجه به عملکرد ناموفق دولت در تحقق درآمد حاصل از واگذاری‌ها در سال ۱۴۰۲ این سوال مطرح می شود که حصول منابع خصوصی سازی در سال جاری از چه محل‌های پیش بینی شده و آیا دولت در سال ۱۴۰۳ در این زمینه عملکرد موفقیت آمیزی خواهد داشت یا خیر.
پیش بینی فوق خوشبینانه لایحه ۱۴۰۳ از درآمد خصوصی سازی
بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، درآمد خصوصی سازی دولت ۶۰ همت درنظر گرفته شده که در مقایسه با ارقام مشابه در سال گذشته کاهش ۴۳ درصدی داشته است. بررسی‌ها نشان می دهد که امکان تحقق بیش از ۵۰ درصد رقم مذکور با ابهام جدی رو به رو است.
بر خلاف بودجه سال ۱۴۰۲،در سال ۱۴۰۳ حصول درآمد حاصل از خصوصی سازی از دو طریق پیش بینی شده است. این دو منبع شامل «واگذاری سهام شرکت های دولتی» و «فروش سهام و سهم الشراکه شرکت های دولتی وابسته به جهاد کشاورزی» است.
از ۶۰ همت مندرج در لایحه بودجه امسال،حدود ۲۷ همت به صورت قطعی محقق خواهد شد که مربوط به اقساط واگذاری بلوک ۱۲ درصدی هلدینگ خلیج فارس است و تا پایان سال ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت.
اگر مجموع اقساط سایر واگذاری‌های سال‌های قبل را حدود ۱ همت در نظر بگیریم، در مجموع به رقم ۲۸ همتی می رسیم. بنابراین حدود ۴۷ درصد از ارقام مندرج در لایحه بودجه ۱۴۰۳ با قطعیت محقق خواهد شد و تحقق ۳۲ همت آن با فرض خوش بینانه حصول نقدی ۵۰ درصدی برای واگذاری‌ها، نیازمند واگذاری حداقل ۶۴ همت از سهام شرکت‌های دولتی است که امکان تحقق آن کم است.
عملکرد واگذاری شرکت‌های دولتی در سال ۱۰ سال گذشته
بررسی ها نشان می دهد که در سال های ۹۲ تا ۱۴۰۲، عملکرد واگذاری سهام شرکت‌های دولتی همواره فاصله قابل توجهی با ارقام مصوب داشته است. بر همین اساس به نظر می رسد با حفظ روند فعلی، واگذاری جدیدی در سال ۱۴۰۳ صورت نخواهد گرفت و عملکرد واگذاری سهام شرکت‌های دولتی از ۳۰ همت فراتر نخواهد رفت.
