طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی در دستور کار مجلس قرار گرفت - افق اقتصادی

طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی در دستور کار مجلس قرار گرفت - افق اقتصادی
دوشنبه, ۵ آذر ۱۴۰۳ / بعد از ظهر / | 2024-11-25
کد خبر: 235715 |
تاریخ انتشار : ۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۱۵:۴۶ |
106 بازدید
۰
3
ارسال به دوستان
پ

به گزارش اکوایران، جلسه علنی امروز  (سه‌شنبه- ۴ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی آغاز شد. در این جلسه، گزارش کمیسیون کشاورزی درباره تحقیق و تفحص از وزارت جهاد کشاورزی در خصوص عملکرد سازمان حفظ نباتات در ممانعت از تولید سموم کشاورزی داخلی و واردات نمونه خارجی آن در اجرای […]

طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی در دستور کار مجلس قرار گرفت

به گزارش اکوایران، جلسه علنی امروز  (سه‌شنبه- ۴ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی آغاز شد.

در این جلسه، گزارش کمیسیون کشاورزی درباره تحقیق و تفحص از وزارت جهاد کشاورزی در خصوص عملکرد سازمان حفظ نباتات در ممانعت از تولید سموم کشاورزی داخلی و واردات نمونه خارجی آن در اجرای ماده ۲۱۲ آیین‌نامه داخلی مجلس در دستور کار قرار گرفت.

گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درباره دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای جزء (۱) بند (س) تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۱ و ردیف ۱۶ جدول مصارف تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۲، گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی و گزارش کمیسیون عمران درباره طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی نیز در دستور کار امروز صحن علنی مجلس شورای اسلامی است.

طرح مالیات بر سوداگری چیست؟

طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی با هدف محدود کردن سوداگری، افزایش کارآیی اقتصادی در مجلس اعلام وصول شد.

این طرح بعد از تصویب در صحن مجلس، برای بررسی از حیث مغایرت با قانون اساسی و شرع به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان نیز در تاریخ  ۱۴۰۲/۳/۹ نظرات خود را درباره طرح مذکور را اعلام کرد و این طرح را دارای ایرادها و ابهاماتی دانست.

به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، این طرح قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و قانون مالیات‌های مستقیم را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

کمتر از نیم درصد مردم مشمول قانون مالیات بر سوداگری

در جلسه امروز بهارستان‌نشین‌ها، رئیس مجلس در این مورد گفت: قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی شامل کمتر از نیم درصد مردم می‌شود آن هم کسانی که با نیت سوء استفاده اقدام به خرید ارز، طلا و خودرو کرده و نه تنها مالیات نمی‌دهند که سود هنگفت هم می‌برند.

محمدباقر قالیباف در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به طرح «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» و در پاسخ به تذکر محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قبلا به اشتباه گفته می‌شد که مالیات بر سوداگری به دنبال گرفتن مالیات از ۹۰ درصد مردم است حال این‌که این مالیات سوداگران را دنبال می‌کند.

به گفته وی، سوداگر کسی است که با نیت سوءاستفاده وارد بازار می‌شود و حجم وسیعی از ارز و طلا و خودرو را خریداری کرده تا مثلا سه ماه بعد به چند برابر قیمت فروخته تا سود ببرد این قانون مانع از این کار می‌شود.

او افزود: در واقعیت تنها کمتر از نیم درصد مردم مشمول قانون مالیات بر سوداگری می‌شوند آن هم مربوط به کسانی که مالیات نمی‌دهند و فقط سود هنگفت برده و از شرایط سخت تورمی سوء‌استفاده می‌کنند.

بررسی لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان

همچنین در نشست امروز قرار است گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار، گزارش کمیسیون انرژی درباره لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و ‌توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس.تی.سی) به داوری و گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور درباره طرح اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس و تعداد نمایندگان آنها بحث و بررسی شود.

آنطور که ایرنا گزارش داده، گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح یک فوریتی استفساریه ماده ۴۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست درباره طرح استفساریه جزء ۱ بند الف ماده ۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ نیز در دستور کار نشست امروز صحن علنی مجلس شورای اسلامی است.

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: ۰ میانگین: ۰]
نویسنده: 
لینک کوتاه خبر:
×
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم افق اقتصادی در وب سایت منتشر خواهد شد
  • پیام‌هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی‌پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت‌های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی میباشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.
  • لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.
  • نظرات و تجربیات شما

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    نظرتان را بیان کنید