به گزارش اکوایران، بررسیها نشان میدهد کل تسهیلات پرداخت شده در طول ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ حدود ۲۷ درصد نسبت به ۱۴۰۱ افزایش یافته است. این درحالیست که سهم اعتبارات تخصیص داده شده به تامین سرمایه در گردش، وامهای قرضالحسنه و تسهیلات بابت خرید کالای شخصی و خودرو در مقایسه با ۱۴۰۱ بیشتر شده است. […]
به گزارش اکوایران، بررسیها نشان میدهد کل تسهیلات پرداخت شده در طول ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ حدود ۲۷ درصد نسبت به ۱۴۰۱ افزایش یافته است.
این درحالیست که سهم اعتبارات تخصیص داده شده به تامین سرمایه در گردش، وامهای قرضالحسنه و تسهیلات بابت خرید کالای شخصی و خودرو در مقایسه با ۱۴۰۱ بیشتر شده است.
در مقابل مشاهده میشود نسبت اعتبارات پرداختی با هدف ایجاد واحدهای جدید یا توسعه بنگاههای فعلی و همچنین تعمیرات یا تسهیلات مربوط به مسکن با کاهش مواجه بوده است.
پرداخت ۵.۶ هزار همت وام در ۱۴۰۲
بر اساس آمارهای منتشر شده از بانک مرکزی، مجموعا حدود ۵ هزار و ۶۴۶ همت اعتبار طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ بابت اهداف مختلف، در قالب تسهیلات به صاحبان کسبوکار و خانوارها اعطا شده است. بررسیها نشان میدهد رقم کل تسهیلات پرداخت شده در مقایسه با بازه مشابه در ۱۴۰۱ حدود ۲۷ درصد افزایش یافته است.
بهطور کلی عمدهترین بخش وامهای تخصیص شده در اقتصاد ایران طی سالهای اخیر، با هدف تامین سرمایه در گردش پرداخت شده است. مشاهده میشود سهم این دسته از تسهیلات در پایان ۱۴۰۲ به ۶۲.۴ درصد رسیده که تقریبا ۱ واحد درصد در مقایسه با بازه مشابه ۱۴۰۱ بیشتر شده است.
نحوه توزیع اعتبارات ۱۴۰۲ میان سایر اهداف
بررسیها نشان میدهد نسبت تسهیلات تخصیص داده شده برای ایجاد واحدهای جدید اقتصادی که در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۶.۴ درصد برآورد میشد، در سال گذشته به ۱۳.۸ درصد رسیده است.
در مقابل مشاهده میشود سهم اعتبارات پرداختی بابت خرید خودرو یا کالای شخصی از ۷.۸ درصد افزایش یافته و به ۸.۴ درصد در پایان ۱۴۰۲ رسیده و همچنین نسبت کل وامهای قرضالحسنه پرداخت شده از کل تسهیلات، از ۶.۱ درصد به ۸ درصد رشد کرده است.
نهایتا تسهیلات اعطایی بابت توسعه واحدهای اقتصادی یا تمامی وامهای مربوط به مسکن یا تعمیرات، در مقایسه با ۱۴۰۱ دچار کاهشی جزئی شده و به ترتیب به ۴.۱ و ۳.۲ درصد رسیدهاند.
شایان ذکر است اعتبارات پرداختی، میان دو گروه اصلی شامل صاحبان کسبوکار و خانوار توزیع میشود. با وجود اینکه صاحبان کسبوکار عموما اصلیترین بخش تسهیلات را بابت تامین سرمایه در گردش به خود اختصاص میدهند، آمارها نشان میدهد در سال گذشته سهم خانوار یا اصطلاحا مصرفکنندگان نهایی از وامهای دریافتی افزایش یافته و از سهم ۱۵.۴ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به سهم ۱۸.۳ درصد در پایان سال گذشته رسیده است.