یونان پس از یک دهه دردناک: چشم‌انداز بازگشت رشد به پیش از بحران - افق اقتصادی

به گزارش اکوایران، یک دهه پیش یونان در تنگنای یک بحران بدهی ویرانگر قرار داشت که با سال‌های ریاضت، سختی و ناآرامی در این کشور همراه بود، حالا اما مقامات و سرمایه‌گذاران می‌گویند سال ۲۰۲۴ می‌تواند سالی باشد که احیای اقتصادی یونان کامل خواهد شد.

براساس گزارشی از رویترز، پیش‌بینی می‌شود اقتصاد یونان در سال جاری حدود ۳ درصد رشد کند، به‌طوری که به اندازه پیش از بحران آن در سال ۲۰۰۹ نزدیک می‌شود و میانگین رشد ۰.۸ درصدی منطقه یورو را پشت‌سر خواهد گذاشت.

هزینه‌های استقراض یونان اکنون کمتر از ایتالیاست، و بانک‌هایی که در طول بحران نجات یافته بودند قرار است برای اولین بار در طول دهه‌ها به‌طور کامل خصوصی شوند؛ حرکتی که توسط سرمایه‌گذاران بزرگ این کشور به عنوان نشانه نهایی عادی شدن دیده می‌شود.

به گفته رئیس یک شرکت مدیریت دارایی که به تازگی سهام بانک‌های یونانی را خریداری کرده است، پایان یافتن مداخله دولت، یک نقطه عطف است. اقتصاد یونان برای بهره مندی از رشد بالاتر در آینده در شرایط خوبی قرار دارد.

چرخش در یونان، که بحران بدهی آن تهدیدی برای نابودی کل منطقه یورو بود، حالا آشکار است. با این وجود این کشور با یک مشکل جدید روبروست؛ رکود در همان اقتصادهای بزرگی که زمانی اصلاحات سختگیرانه‌ای را بر اقتصاد آن اعمال کردند.

پس از سال‌ها دوری از بازارهای جهانی، یونان به رتبه‌بندی اعتباری درجه سرمایه‌گذاری در ۲۰۲۳ بازگشت. زمانی که ماه گذشته صندوق نجات این کشور سهام خود را در پیرئوس بانک، یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های یونان، به فروش رساند، هشت بار درخواست‌ها از موجودی فراتر رفت.

بااینحال بسیاری از مردم عادی که از بحران آسیب دیده‌اند می‌گویند تفاوت زیادی را نمی‌بینند. اقتصاددانان معتقدند مزایای بیشتر خروج از بحران به زمان نیاز دارد و یونان برای اطمینان از رشد بلندمدت به تنوع بخشی فراتر از محرک‌های معمول اقتصادی شامل گردشگری، مسکن و خدمات نیاز دارد.

بیش از نیمی از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به یونان، که در سال ۲۰۲۲ به ۷.۵ میلیارد یورو رسید، از سوی کشورهای اروپای شمالی چون فرانسه و آلمان بوده است، که درحال حاضر با ضعف در رشد اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. صادرات یونان، چون محصولات کشاورزی، سوخت و محصولات دارویی نیز سال گذشته ۹ درصد کاهش یافت. رشد اقتصادی این کشور نیز سال گذشته به ۲ درصد کاهش یافت که بخشی از آن به دلیل ضعف همسایگان بوده است.

احیای مالی

دهه‌ها فرار مالیاتی و هزینه‌های بیش از حد در سال ۲۰۰۹ گریبان‌گیر یونان شد، به‌طوری که دچار رکود شد و دولت حفره بزرگی را در امور مالی خود آشکار کرد که موجی از شوک را در بازارهای جهانی ایجاد کرد.

تا سال ۲۰۱۵، یونان سه بسته کمک مالی با اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول به ارزش ۲۸۰ میلیارد یورو امضا کرد و در مقابل با اقدامات ریاضتی موافقت کرد که دستمزد بخش عمومی و حقوق بازنشستگی را کاهش می‌داد و سال‌ها تظاهرات خشن ایجاد کرد.

از زمان خروج از برنامه نجات در سال ۲۰۱۸، یونان سیستم بانکی خود را احیا کرده است و برای نیازهای وام گیری خود تنها به بازارهای بدهی متکی بوده است. در ۲۰۲۲ نیز وام IMF را دوسال زودتر تسویه کرد.

آرامش تاحد زیادی بازگشته است. در میدان مرکزی آتن، جایی که ۱۰ سال قبل معترضان به سمت پلیس بمب‌های بنزینی پرتاب می‌کردند، امروز هنرمندان خیابانی گردشگران را سرگرم می‌کنند. بازدیدها از آکروپلیس، شناخته ترین بنای تاریخی یونان نیز در ۲۰۲۳ به ۳.۸ میلیون رسید، که چهار برابر دوران اوج بحران بوده است.

نابرابری باقی‌ست

با اینحال برای بسیاریی از یونانی‌ها بهبود اقتصادی به معنای بهترشدن استانداردهای زندگی نبوده است. نرخ بیکاری همچنان ۱۰ درصد است، که پس از اسپانیا دومین نرخ بالای بیکاری در اتحادیه اروپاست. تولید ناخالص داخلی سرانه براساس قدرت خرید نیز در میان کشورهای منطقه یورو در میان پایین‌ترین‌هاست. میانگین حقوق ماهانه ۱۱۷۵ دلاری یونان نیز نسبت به ۱۵ سال قبل ۲۰ درصد پایین‌تر است.

نیکوس وتاس، مدیر کل بنیاد تحقیقات اقتصادی و صنعتی (IOBE) معتقد است یونان باید بخش‌هایی چون پروژه‌های زیرساختی و تولید کارخانه‌ای را توسعه دهد که سرمایه گذاری‌ها بلندمدت‌تر است.