به گزارش اکوایران، بررسی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۳ حاوی نکات جالبی است؛ بخشی از بودجه بر اساس این گزارش، با کسری ۲۳۰ هزار میلیارد تومانی روبرو است و اگرچه دولت آن را در کاغذ بودجه به صورت تراز ارائه داده اما بررسی اعداد و ارقام ردیف‌ها، همچنین […]
به گزارش اکوایران، بررسی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۳ حاوی نکات جالبی است؛ بخشی از بودجه بر اساس این گزارش، با کسری ۲۳۰ هزار میلیارد تومانی روبرو است و اگرچه دولت آن را در کاغذ بودجه به صورت تراز ارائه داده اما بررسی اعداد و ارقام ردیف‌ها، همچنین رصد سیاست دولت در تامین منابع هدفمندی در سال ۱۴۰۳، کسری ۲۳۰ هزار میلیارد تومانی منابع در این بخش را تایید می‌کند.
در تبصره ۸ در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ که موضوع هدفمندی یارانه‌ها و مصارف آن آمده، سقف منابع هدفمندی یارانه‌ها رقمی حدود ۷۵۹ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که ۷۹ درصد از کل مصارف یعنی حدود ۵۶۷ هزار میلیارد تومان از آن، برای اهداف حمایتی در نظر گرفته شده است. این رقم در مقایسه با اعتبار ۴۸۵ هزار میلیارد تومانی مصارف حمایتی قانون سال ۱۴۰۲ حدود ۲۳ درصد رشد داشته است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که با وجود برآورد ۷۵۹ هزار میلیارد تومانی منابع هدفمندی یارانه‌ها در لایحه امسال، مرکز پژوهش‌ها برآورد کرده که تنها ۵۳۰ هزار میلیارد تومان از این میزان محقق خواهد شد. حال اگر مصارف یارانه‌ها نیز برابر با ۷۵۹ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شود، با وجود رشد ۱۵ درصدی مصارف نسبت به بودجه سال ۱۴۰۲، دولت ۲۳۰ هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت و برای پرداخت یارانه برخی بخش‌ها با چالش جدی روبرو خواهد شد.
چالش‌های کسری بودجه ۱۴۰۳
از جمله چالش‌های موجود که کسری منابع را به دنبال دارد، عدم برآورد صحیح از درآمدهای حاصل از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی و صادرات آن به عنوان منابع اصلی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها است که بر اساس این قانون باید برای پرداخت انواع یارانه به حساب سازمان هدفمندی واریز شود. با این وجود، اکنون نه تنها مابه‌التفاوت اصلاح قیمت‌ها بلکه کل خالص منابع حاصل از فروش داخلی ۶ فرآورده اصلی شامل بنزین، گازوئیل، نفت سفید، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هوایی جزء منابع هدفمندی است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که مصرف داخلی بنزین و گازوئیل به حدی افزایش یافته که از ظرفیت تولید کل پالایشگاه‌های کشور فراتر رفته؛ موضوعی که نشان می‌دهد ایران حالا از صادرکننده به واردکننده جدی بنزین تبدیل شده است.
با این حال چنانچه دولت تکالیف قانونی خود در برنامه هفتم مصوب صحن مجلس و اصلاحات قیمتی و غیرقیمتی را برای فرآورده‌های نفتی ازجمله بنزین و گازوئیل اجرایی کند، می‌توان انتظار داشت صادرات فرآورده‌های نفتی افزایش یافته و رقم ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی لایحه بودجه ۱۴۰۳ از محل فروش داخلی فرآورده‌های نفتی به طور کامل محقق شود تا شاید از کسری بودجه هدفمندی جلوگیری کند.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در حالی به مجلس ارسال شد که تراز منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها در دو سال اخیر با کسری شدیدی روبه رو بوده است. در سال ۱۴۰۱ کسری هدفمندی معادل ۷۲ هزار میلیارد تومان بود و در سال ۱۴۰۲ به رقم ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسید؛ کسری‌ای که حالا با خطای محاسباتی و سیاستی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ به رقم ۲۳۰ همت رسیده است.
اگرچه در سمت منابع هدفمندی، لایحه بودجه با چالش و کسری روبروست اما خطای کم برآوردی در سمت مصارف بودجه نیز بر این کسری دامن زده است.
در این زمینه، مرکز پژوهش‌ها به یارانه نان و یارانه دارو اشاره دارد.
نصف بودجه دارو در سال ۱۴۰۲ محقق نشد
دولت و مجلس موضوع یارانه دارو را در دو سال گذشته با طرحی با عنوان دارویار پیوند دادند؛ طرحی که قرار بود از طریق آن، یارانه دارو به مراکز بیمه‌ای تخصیص داده شود تا بیماران بتوانند هزینه دارو را از این مراکز دریافت کنند. دولت و مجلس بر این باور بودند که با این سازوکار می‌توان مابه‌التفاوت نرخ ارز ۴۲۰۰ تا ۲۸۵۰۰ تومانی را به شرکت‌های بیمه‌گر یا داروخانه‌ها پرداخت تا به نوعی از افزایش قیمت داروهای بیمه پایه کاسته شود.
موضوعی که در مرحله اجرا با توفیق دولتی‌ها همراه نبود و گزارش‌های آماری نشان می‌دهد که برای نمونه تنها ۴۹ درصد از رقم مصوب یارانه دارو، به این موضوع اختصاص یافته است. به عبارتی ۶۹ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ برای یارانه دارو اختصاص پیدا کرده بود که از این رقم تنها ۳۴ هزار میلیارد تومان معادل ۴۹ درصد محقق شد.
بر این اساس یارانه دارو در سال گذشته با کسری ۳۵ هزار میلیارد تومانی روبرو شد؛ موضوعی که برخی از آن به عنوان شکست دولت یاد می‌کنند و سبب شده دولتی‌ها با عقب‌نشینی از این طرح، سازوکار آن را نیز برای امسال تغییر دهند و به جای تخصیص اعتبار به شرکت‌های بیمه گر، قصد دارند یارانه دارو را به داروخانه‌ها یا سرپرستان خانوار اختصاص دهند.
این در حالی است که ۱۰ درصد خالص منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها باید برای مصارف سلامت هزینه شود و به طور کلی، دارو و درمان از جمله کالاهایی است که هزینه‌های بالای آن ممکن است افراد را به ورطه فقر بکشاند.
اعتبار پیش‌بینی شده برای یارانه دارو و شیرخشک و ملزومات مصرفی پزشکی در تبصره ۸ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که نسبت به سال گذشته ۹ درصد افزایش داشته است. در این میان باید این نکته را در نظر داشت که برای سال گذشته کمتر از نصف این بودجه محقق شده است. در عین حال چالش اصلی اعتبارات یارانه دارو از تبصره هدفمندی یارانه‌ها، تخصیص اعتبارات است که به دلیل کسری در منابع تبصره، یارانه دارو عملکرد مناسبی نداشته است.
بررسی ارزش واردات دارو و تجهیزات پزشکی از سال ۱۳۹۸ تا آبان ماه ۱۴۰۲ حاکیست که نیاز به واردات محصولات پزشکی در چند سال گذشته به استثنای سال ۱۴۰۰ روند نزولی داشته است.
افزایش نیاز به واردات دارو در سال ۱۴۰۰ را می‌توان تا حدی به واکسیناسیون عمومی در این سال مربوط دانست. به نظر می‌رسد کاهش شدید ابتلا به ویروس کرونا، تغییر شیوه حمایت از دارو و اقلام پزشکی (طرح دارویار) که از اوایل سال ۱۴۰۱ آغاز شد و کمبود نسبی دارو در کشور از عوامل اصلی کاهش میزان واردات در سال ۱۴۰۱ محسوب می‌شود.
مقایسه آمار واردات دارو و تجهیزات پزشکی در ۸ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ با بازه زمانی مشابه در سال ۱۴۰۱ نیز نشان می‌دهد این روند کاهشی همچنان ادامه دارد. با این وجود، ذخایر احتیاطی داروی کشور وضعیت مطلوبی ندارند و شاید برای جبران مصرف این ذخایر در گذشته، کشور نیازمند تخصیص اعتبارات بیشتری برای دارو و تجهیزات پزشکی باشد.
در مجموع می‌توان گفت برآورد اعتبارات یارانه دارو متناسب با نیاز فعلی دارو در کشور نیست، این کسری با در نظر گرفتن کاهش ذخایر احتیاطی کشور وخیم‌تر می‌شود.
سخاوتمندی دولت یا سیاست بی‌حساب و کتاب؟
ماجرای کسری بودجه هدفمندی به این نقطه ختم نمی‌شود؛ علاوه بر کم برآوردی دولت درباره منابع یارانه‌ای نان و دارو، دولتی‌ها به گواه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، با خطای محاسباتی دیگری نیز روبرو شدند؛ خطای محاسباتی در سمت مصرف.
بررسی عملکرد دولت در پرداخت یارانه معیشتی و به ویژه یکی از بخش‌های آن یعنی کالابرگ الکترونیک نشان می‌دهد که دولتی‌ها به دلیل اتخاذ برخی سیاست‌ها در طول سال گذشته، بخشی از کسری بودجه در تبصره هدفمندی را رقم زدند.
گزارش مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که دولت با تغییر سازوکار اجرای یارانه تشویقی گالابرگ الکترونیک در ماه‌های پایانی سال، کسری ۲۲ هزار میلیارد تومانی در این بخش را رقم زد. بر اساس گزارش این مرکز، داده‌های عملکرد قانون بودجه سال ۱۴۰۲ ردیف «یارانه نقدی، معیشتی و کالابرگ الکترونیک» نشان می‌دهد که دولت بیش از برآورد خود در قانون بودجه، برای اعطای کالابرگ هزینه کرده است. اگرچه برآورد شده بود که در سال ۱۴۰۲، حدود ۳۱۵ همت برای این موضوع نیاز است اما در عمل، برای دولت نزدیک به ۳۳۶.۵ هزار میلیارد تومان هزینه داشت که عمدتا به دلیل اجرای طرح یارانه تشویقی کالابرگ الکترونیکی است.
ماجرای این کسری ۲۲ هزار میلیارد تومانی از آنجا شکل گرفت که دولت برای ۶ ماه اول سال ۱۴۰۲ این یارانه را تنها به سه دهک اول درآمدی تخصیص داد اما در ۶ ماهه دوم، دولت هفت دهک را مشمول استفاده از یارانه تشویقی کرد؛ از این رو در نیمه دوم سال، گستره مشمولان دریافت کالابرگ بیشتر شد. ضمن آنکه نحوه اجرای این طرح ابتدا به صورت تخفیف کالایی برای مشمولین بود اما در ماه پایانی سال، سازوکار اجرایی تا حدی تغییر کرد و باعث شد جمعیت بیشتری از طرح استقبال کنند.
با این عملکرد، دولت در لایحه بودجه امسال هم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مکلف به پرداخت کالابرگ الکترونیک به ۱۹ میلیون خانوار کرده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد دولتی‌ها با خطای محاسباتی در زمینه تعداد گروه هدف این یارانه تشویقی، بر کسری بودجه در سال ۱۴۰۳ دامن زده اند؛ به نحوی که پیش بینی شده اگر دولت دست فرمان سال گذشته را برای امسال تکرار کند در همین یک قلم، دست کم کسری ۸۷ هزار میلیارد تومانی را تجربه خواهد کرد.
