آخرین وضعیت تعطیلات پنجشنبه از زبان رئیس اتاق تهران - افق اقتصادی

به گزارش اکوایران،  امروز نشست صبحانه کاری جمعی از فعالان اقتصادی تهران با جمعی از نمایندگان مجلس پیرامون  تحقق شعار سال و بررسی برخی از مشکلات و مسائل پیش روی فعالان بخش‌خصوصی، در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد. در این نشست فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی تهران، موضوع انتخاب پنجشنبه به عنوان دومین روز تعطیلات آخر هفته، عدم تحقق سیاست واردات خودروهای وارداتی و دسته دوم، موضوع واردات خودروهای برقی، عدم تصویب تعطیلات زمستانی، قفل شدن تولید و تجارت برمبنای سیاست‌های بانک مرکزی به نقد کشیدند.

در مقابل نمایندگان حاضر در جلسه از بخش خصوصی حمایت کردند و دولت و بانک مرکزی را به نقد کشیدند. بخشی از نمایندگان حاضر در جلسه مخالفت خود را در مورد انتخاب روز پنج شنبه اعلام کردند. پیش از آنها نیز محمودنجفی عرب از نشست روز گذشته نمایندگان اتاق تهران و ایران با اعضا کمیسیون اجتماعی سخن گفت و اعلام کرد برآیند جلسه به رغم مخالفت های جدی برخی از اعضا کمیسیون مثبت بود. ما امیدواریم بتوانیم با ارائه مستندات علمی و درست بتوانیم نظر سایر نمایندگان را نیز جلب کنیم. 

واردات کود و سم متوقف شد

عطااله اشرفی اصفهانی  در این جلسه اعلام کرد که از سه ماه گذشته تاکنون ورود بذر، کود و سم متوقف شده است. یعنی نه ثبت سفارشی رخ داده است و نه تخصیص ارزی انجام شده است. او در ادامه از به خطر افتادن امنیت غذایی کشور با اجرای سیاست های بانک مرکزی خبر داد.

دولتی شدن اقتصاد دیجیتال

مازیار نوربخش رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری نسبت به خطر گسترش مهاجرت به دنبال تحت فشار قرار دادن فعالان اقتصادی دیجیتال هشدار داد. 

تکرار فساد دبش

  سعید تاجیک، رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران در سخنانی به مشکلات مربوط به تامین نقدینگی بنگاه‌های بخش خصوصی پرداخت و گفت: بر اساس تراز مالی بانک مرکزی، معادل پنج هزار و ۶۰۰ همت تسهیلات اعطا شده است که این رقم معادل ۲۴۰۷ درصد افزایش یافته است. در عین حال ۱۸ درصد این تسهیلات به بخش تسهیلات تکلیفی اختصاص یافته و ۸۲ درصد نیز به بخش‌های مختلف اقتصادی تعلق گرفته است.

او افزود: بر اساس ترازنامه بانک مرکزی بدهی بخش دولتی به بانک‌های تجاری ۱۰۹ درصد افزایش یافته است و افزایش بدهی بخش ‌خصوصی نیز معادل ۳۰ درصد است. این بدان معناست که شرکت‌های دولتی بیشتر وام دریافت کرده و کمتر بازپرداخت کرده‌اند. افزون بر این، چنین به نظر می‌رسد که دولت برای کاهش نرخ رشد نقدینگی، از سهم تسهیلات بخش خصوصی کاسته است. معنای دیگر این آمار و ارقام این است که بانک‌ها به محل تامین کسری بودجه دولت و تامین مالی شرکت‌های وابسته به خود تبدیل شده‌اند.

تاجیک با بیان اینکه تسهیلات دریافت شده از سوی شرکت‌های دولتی احتمالاً صرف دریافت رانت ارزی نیز می‌شود، ادامه داد: بانک‌ها رقیب بخش خصوصی برای تامین نقدینگی شده‌اند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه با اشاره به تراز منفی ۱۶ میلیارد دلاری سال ۱۴۰۲ گفت: بر اساس آمار گمرک، حجم صادرات ۹ درصد افزایش یافته و ارزش اقلام صادراتی ایران به میزان ۱۱ درصد دچار افت شده است. همچنین در سال ۱۴۰۲ اختلاف نرخ ارز در سامانه ثنا و بازار آزاد حدود ۲۰ الی ۲۵ درصد بود و طی ۱۰ الی ۱۲ سال اخیر در قالب ارز ترجیحی با انواع نرخ‌ها صدها میلیارد دلار رانت توزیع شده است.

تاجیک توزیع این رانت را عامل شکل‌گیری پرونده‌هایی نظیر چای دبش دانست و گفت که باید انتظار داشت که هر سال ارقام این پرونده‌ها بزرگ تر ‌شود. او گفت: دلیل کسری تجاری کشور نیز مسابقه‌ای است که برای دریافت رانت ارزی به راه افتاده. در سوی دیگر نیز صادرکنندگانی که با گرفتاری و با نرخ آزاد ارز اقدام به صادرات کالا می‌کنند، باید ارز خود را به بخش‌های دولتی عرضه کنند. البته دولت اعلام می‌کند که نرخ آزاد ارز را قبول ندارد و درخواست ما این است که بساط این رانت برچیده شود.

او در بخش دیگری از سخنانش به سیاست دوگانه دولت در ارتباط با خودروهای برقی اشاره کرد و گفت: در حالی که وزارت صمت خواهان واردات خودروهای برقی است، اما وزارت نیرو اعلام ‌می‌کند که قادر به تامین برق این خودروها نیست. از این رو ضرورت دارد که یک رگولاتوری واحدی در این زمینه تصمیم‌گیری کند.

تاجیک همچنین پیشنهاد تعطیلی زمستانی در بازه ۱۵ آذرماه الی ۱۵ دی ماه که پیک مصرف انرژی و اوج آلودگی هواست را مطرح کرد و گفت که این اقدام برای توسعه گردشگری جنوب نیز موثر خواهد بود.

تصرف اقتصاد دیجیتال 

مازیار نوربخش، رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق تهران، نیز به طرح مشکلات اقتصاد دیجیتال و کسب‌و‌کارهای این حوزه پرداخت و با بیان اینکه طی سال‌های اخیر و به ویژه سال گذشته، به بهانه‌های مختلف، کسب‌و‌کارهای دیجیتال تعطیل شده‌اند، گفت: برخورد قهرآمیز با کسب‌و‌کارهای این حوزه که به دفعات از جمله با حکم قضایی و بازداشت مدیران این بنگاه‌ها شاهد آن بوده‌ایم، منجر به نا امیدی و بلاتکلیفی فعالان اقتصادی حوزه فناوری و دیجیتال شده‌ و مهاجرت کارآفرینان و متخصصان این بخش از اقتصاد نوپا در ایران را رقم زده‌است.

او با بیان اینکه دولت‌ها، چه در ایران و دیگر کشورها، در بنگاه‌داری ناکارآمدی خود را نشان داده‌اند، افزود: متاسفانه در ایران شاهد آن هستیم که دولت و نهادهای حاکمیتی تلاش می‌کنند که مالکیت کسب‌و‌کارهای دیجیتال و استارت‌آپ‌ها را در اختیار بگیرند و این رویه سرانجامی جز نابودی کسب‌و‌کارهای به تحت مالکیت رفته، ندارد، همان‌طور که تجربه چهار دهه اخیر در کشور نشان داده است که کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی که در مدیریت و مالکیت دولت قرار گرفته، از چرخه اقتصاد کشور حذف شده‌اند. 

از نمایندگان مجلس خواست، با اعمال نظارت کافی، مانع در اختیارگیری استارت‌آپ‌ها و کسب‌و‌کارهای دیجیتال از سوی دولت و نهادهای حاکمیتی شوند.

توقف چندماهه تخصیص ارز کالاهای اساسی

کاوه زرگران رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران نیز با اشاره به احتمال تعطیلی پنج‌شنبه به جای شنبه، تصریح کرد که با تعطیلی پنج‌شنبه و جمعه به عنوان تعطیلات پایان هفته در ایران، ارتباط تجاری شرکت‌ها با کشورهای خارجی به مدت چهار روز در هفته قطع خواهد شد که این اتفاق زیان سنگینی را برای کسب وکارها و به تبع آن برای اقتصاد کشور به همراه خواهد آورد.

او سپس به موضوع آئین‌نامه واردات خودروهای نو و کارکرده خارجی به کشور که همچنان بلاتکلیف مانده، اشاره کرد و با بیان اینکه معطلی در تعیین تکلیف این آئین‌نامه، زیان دیگری را بر اقتصاد کشور سربار خواهد کرد، افزود: در حالی خودروی تویوتا کرولا با موتور ۱.۲ لیتری در داخل ایران به قیمت ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود که نمونه مشابه این خودرو با موتور ۱.۶ لیتری در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس کمتر از یک میلیارد تومان قیمت دارد.

زرگران سپس به گفته اخیر وزیر صمت مبنی بر اینکه شأن مردم ایران استفاده از خودروی کارکرده خارجی نیست، اشاره کرد و افزود: در حالی مردم در ایران باید برای خرید تویوتا کمری مدل ۲۰۱۶ تا ۶ میلیارد تومان هزینه کنند که همین مدل از تویوتا در کشورهای همسایه ۵۰۰ میلیون تومان بیشتر قیمت ندارد.

رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران سپس به مسئله عدم تخصیص ارز برای کالاهای اساسی اشاره کرد و با بیان اینکه بسیاری از شرکت‌های واردکننده که کالا را وارد و در بازار عرضه کرده‌اند، از تاریخ ۳۰ مهرماه سال ۱۴۰۲ همچنان در صف تخصیص ارز معطل و بلاتکلیف مانده‌اند، افزود: این در حالی است که وضعیت تخصیص ارز برای سال آینده هنوز مشخص نیست و امکان برنامه‌ریزی برای واردات کالاهای اساسی از شرکت‌های واردکننده عملاً سلب شده‌است.

انتقاد از خودآزاری اقتصادی

در ادامه، هرویک یاریجانیان، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با انتقاد از آنچه خودآزاری اقتصادی می‌نامید، گفت که بانک مرکزی پدر تولید و صنعت را درآورده است. او با بیان اینکه بلاتکلیفی عجیبی در ساختار اقتصادی کشور مشاهده می‌شود، ادامه داد: از مهرماه سال گذشته تخصیص ارز متوقف شده است. اگر امکان تخصیص ارز میسر نیست، بانک مرکزی اعلام کند که بخش خصوصی با ارز آزاد فعالیت کند اما این امکان نیز فراهم نیست و چنانچه بخش خصوصی اقدام به خرید ارز آزاد کند، قاچاقچی محسوب می‌شود.

یاریجانیان به نتایج ارزیابی‌ها از فضای کسب‌وکار اشاره کرد و گفت که به موجب نظر ۲۸۰۰ فعال اقتصادی که در این طرح پایش شرکت کرده‌اند، سازمان‌های امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی و بانک مرکزی در نقطه نخست ایجاد اخلال در فعالیت‌های اقتصادی قرار گرفته اند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان این عبارت که استخوان‌های بخش خصوصی در حال خرد شدن است، ادامه داد: خطوط تولید از مهرماه به دلیل عدم تخصیص ارز معطل مانده‌اند و هیچ تاب و توانی باقی نمانده است. در این شرایط انتظار این است که مجلس با قدرت وارد شود و این مسایل را حل و فصل کند.

 کارگروه مشترک میان اتاق تهران و مجلس

فریال مستوفی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران سخنان خود را با ابراز گلایه از مجلس آغاز کرد و گفت: اتاق تهران در دوره گذشته مطالعات مفصلی را در ارتباط با طرح بانکداری با مشارکت تعدادی از اقتصاددانان مطرح به انجام رساند و این مطالعه بارها برای نمایندگان مجلس ارسال شد. اما دریغ از آنکه یک بار از مجلس تماس بگیرند و نظر خود را درباره آن مطرح کنند.

مستوفی در ادامه به موضوع تصویب لایحه مشارکت عمومی-خصوصی پرداخت و از ضرورت شفاف‌سازی طرح‌های عمرانی و امور زیربنایی در لایحه، شفاف‌سازی تعریف بخش خصوصی در لایحه به این معنا که بخش خصوصی شامل چه بخش‌هایی می‌شود، اجرای لایحه در یک دوره آزمایشی جهت آزمودن مشکلات، در نظر گرفتن امکان استفاده از فاینانس‌های خارجی به عنوان یکی از منابع تامین مالی پروژه‌های مشارکت عمومی- خصوصی و لزوم ارائه اطلاعات شفاف از پروژه در اسناد مناقصه توسط مناقصه‌گر و عدم انتخاب پیمانکار به صورت سلیقه‌ای و ضرورت پاسخگویی دستگاه مناقصه‌گر سخن گفت.

او همچنین گفت: با در نظر گرفتن این نکته که رژیم حقوقی حاکم بر فضای تجاری کشور تاکنون نظام رومی-ژرمنی بوده و قانون تجارت هم بر همین اساس نوشته شده، بنابراین، تغییر نظام حقوقی و استفاده از مفاهیم نظام آنگلوساکسون در متن لایحه تجارت در خصوص تعریف تاجر و شرکت‌ها به طریقی که در آخرین اصلاحات سال ۱۳۹۸ تدوین شده است، باعث ایجاد مشکلات زیادی برای فعالیت بنگاه‌های تجاری ‌می‌شود. در این زمینه، پیشنهاد اتاق این است که موارد مربوط به تجارت، تجار و شرکت‌های تجاری در لایحه مربوطه مورد بازبینی قرار گرفته و منطبق بر وضع موجود اقتصاد ایران نوشته شود.

مستوفی در ادامه تصویب آیین دادرسی تجاری را نیز خواستار شد و گفت: پیشنهاد ما به عنوان پارلمان بخش خصوصی ایجاد کارگروهی مشترک به منظور هم‌اندیشی و تبادل دانش میان اتاق تهران و مجلس است تا امکان مشارکت بخش خصوصی در تدوین قوانین تجاری مختلف فراهم شود.

بهره ۳۹ درصدی بانک ملی

محمدرضا مرتضوی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت تهران نیز در سخنانی، ضمن تاکید بر تقویت ارتباط و تعامل بیشتر میان بخش خصوصی و نمایندگان مجلس برای تصمیم‌سازی‌های به‌موقع و درست در حوزه‌های اقتصادی، به مصوبه اخیر کمیسیون اجتماعی مجلس مبنی بر اضافه شده تعطیلی پنج‌شنبه به تعطیلات پایان هفته، اشاره کرد و افزود: تعطیلی پنج‌شنبه، به هیچ عنوان به نفع بخش‌خصوصی و حوزه کسب‌و‌کار کشور نیست، در حالی که تعطیلی شنبه می‌تواند تعاملات بین‌المللی شرکت‌ها در ایران با دیگر کشورها را بهینه کند.

مرتضوی در بخش دیگری از سخنانش، از سیاست‌های پولی برخی از بانک‌ها انتقاد کرد و گفت: به تازگی یکی از بانک‌های دولتی برای تخصیص تسهیلات به شرکت‌های تولیدی، نرخ بهره ۳۹ درصدی را مطالبه کرده است که این میزان سود تسهیلات برای بنگاه‌های اقتصادی که بازه سودشان ۷ تا ۱۲ درصد است، به هیچ‌وجه توجیه اقتصادی ندارد.

با تعطیلی زمستانی موافقیم

در ادامه این جلسه، سمیه رفیعی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به این نکته اشاره کرد که فراکسیون محیط زیست مجلس نیز با نظرات اتاق در مورد خودروهای برقی هم نظر است. به گفته او، در حالی دولت روی واردات خودروهای برقی متمرکز شده که زیرساخت‌های مورد نیاز آن مورد توجه قرار نگرفته است. مساله ما هم این که مبادا توسعه استفاده از خودروهای برقی به شعار تبدیل شود و ۸ سال مردم سرکار باشند و نتیجه‌ای هم حاصل نشود.

او با استقبال از پیشنهاد فریال مستوفی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران مبنی بر تشکیل کارگروه مشترک میان اتاق و مجلس گفت: ما با تعطیلی زمستانی هم موافقیم؛ آن هم در شرایطی که آلودگی هوا سالانه حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان زیان صرفا از بعد بهداشت و درمان به کشور وارد می‌کند. اگرچه تا وزارت آموزش و پرورش با این طرح همراه نشود، تعطیلی زمستانی به نتیجه نخواهد رسید.

محمد جواد عسگری، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس نیز با اشاره به اینکه مفاد مربوط به حوزه کشاورزی در سند برنامه هفتم توسعه، از سوی این کمیسیون اصلاح و به گفته او، پر و پیمان شده است، افزود: از جمله مصوبات مجلس برای توسعه صادرات محصولات کشاورزی، ایجاد اعتبار در قالب یارانه سوخت هواپیماهای کارگو برای حمل و جابه‌جایی محصولات کشاورزی به بازارهای صادراتی است.

عسگری همچنین بر باز کردن قفل‌های زده شده بر بانک مرکزی و ایجاد گشایش‌های پولی و مالی برای فعالان اقتصادی تاکید کرد.

احمد نادری، عضو هیات رئیسه دوره یازدهم مجلس نیز با تاکید بر تقویت تعامل و ارتباط بخش خصوصی با نمایندگان مجلس در دوره دوازدهم، تصریح کرد که بخش عمده‌ای از مسائل و چالش‌های کسب‌و‌کارها با دولت و دستگاه‌های اجرایی، از طریق تقویت بخش نظارتی قابل حل و فصل است. وی همچنین بر استفاده از نظرات و مشورت اتاق بازرگانی و فعالان بخش خصوصی در تصویب قوانین در مجلس، تاکید کرد.

در ادامه این جلسه، رئیس اتاق تهران با جمع‌بندی موضوعات مطرح شده گفت: تقویت ارتباط میان اتاق تهران و مجلس از طریق برخی تغییرات اداری در اتاق تهران در حال پیگیری بوده و در این مسیر ارتباط با نمایندگان مجلس به ویژه نمایندگان مردم تهران با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.

او همچنین از تشکیل دبیرخانه مشترک اتاق‌های سه‌گانه خبر داد و گفت که در قالب این دبیرخانه تقویت حوزه کسب و کار در مجلس طی چهار سال آینده نیز مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

نجفی عرب با اشاره به مشکلاتی که فضای کسب‌وکار با آن دست به گریبان است؛ از‌ افزایش بدهی دولت تا کاهش نرخ تشکیل سرمایه تا مشکلات این بخش در تامین نقدینگی گفت که انتظار این است که دولت و مجلس پیش از هر تصمیمی که این فضا را تحت تاثیر قرار می‌دهد با بخش خصوصی مشورت کند.