یارانه دارو متناسب با نیاز دارویی کشور نیست - افق اقتصادی

به گزارش اکو ایران، یکی از مصارف مهم یارانه‌های دولتی پرداخت یارانه برای دارو است که سبب می‌شود هزینه‌های دارویی بیماران تا حدی کاهش یابد.

 یارانه در ادبیات اقتصاد به هر نوع کمک مالی گفته می‌شود که به جهت تخصیص بهتر کالاها و افزایش رفاه جامعه پرداخت می‌شود. در کشور ما به کالاها و بخش‌های مختلفی داده می‌شود که یکی از مهم‌ترین آن‌ها انواع داروها هستند. پرداخت یارانه در این مورد سبب می‌شود هزینه‌های درمانی تا حدی کاهش یابد و دسترسی بیماران به خدمات درمانی مناسب افزایش یابد.

 مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در بخشی از گزارش منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها به ارزیابی یارانه دارو در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و مقایسه آن با بودجه سال ۱۴۰۲ پرداخته است. این گزارش نشان می‌دهد که مبلغ یارانه دارو در سال جدید نسبت به قانون بودجه سال قبل ۹ درصد رشد کرده است. با این حال این مرکز این افزایش را کارآمد ندانسته زیرا در هر صورت در تامین منابع این یارانه‌های دارو مشکل جدی وجود دارد.

یارانه دارو در سال ۱۴۰۳ و مقایسه آن با سال قبل

 در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مبلغ ۷۵ هزار میلیارد تومان برای تامین هزینه‌های دارویی کشور تخصیص داده شده است.

 این حجم یارانه به مقدار ۹ درصد نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است. در بودجه سال قبل مبلغ یارانه برابر با ۶۹ هزار میلیارد تومان بوده است. با این حال تنها ۳۴ هزار میلیارد تومان آن برابر با ۴۹ درصد آن محقق شده است.

 مرکز پژوهش‌های مجلس تحقق کمتر از ۵۰ درصدی یارانه‌های دارویی را محل تأمل جدی دانسته است، زیرا عدم تامین هزینه‌های دارو از مواردی است که می‌تواند به گسترش فقر در جامعه منجر شود.

 این مرکز همچنین با اشاره به کاهش واردات دارو در سال‌های اخیر، برآورد اعتبارات را متناسب با نیاز دارویی کشور ندانسته است.    

اعتبارات یارانه دارو متناسب با نیازها نیست

 بررسی آمار واردات دارو در چند سال اخیر نشان می‌دهد واردات دارویی روندی رو به کاهش داشته است به طوری که ارزش وادرات دارو از ۳ میلیارد و ۶۵۳ میلیون دلار در سال ۱۳۹۹ به ۲ میلیارد و ۱۸۱ میلیون دلار رسیده است.

 این در حالی است که مطابق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ذخایر احتیاطی دارویی کشور از وضعیت مناسبی برخوردار نیستند. بنابراین این مرکز اعتبارات تخصیص داده شده را کافی ندانسته و این کسری اعتبار را به ویژه با توجه به کاهش ذخایر احتیاطی کشور وخیم اعلام کرده است.