به گزارش اکوایران، سهم صاحبان کسب‌وکار از کل تسهیلات پرداخت شده در سال ۱۴۰۲ حدود ۸۱.۷ درصد برآورد شده است که در مقایسه با ۱۴۰۱ نسبتا با کاهش مواجه شده و در عوض سهم مصرف‌کننده نهایی یا خانوار از کل وام‌ها افزایش یافته است. علاوه بر این موضوع مشاهده می‌شود میان بخش‌های تولیدی اقتصاد نیز توزیع […]
به گزارش اکوایران، سهم صاحبان کسب‌وکار از کل تسهیلات پرداخت شده در سال ۱۴۰۲ حدود ۸۱.۷ درصد برآورد شده است که در مقایسه با ۱۴۰۱ نسبتا با کاهش مواجه شده و در عوض سهم مصرف‌کننده نهایی یا خانوار از کل وام‌ها افزایش یافته است.
علاوه بر این موضوع مشاهده می‌شود میان بخش‌های تولیدی اقتصاد نیز توزیع وام دچار تغییراتی شده که شاخص‌ترین آن، افزایش دو واحد درصدی سهم خدمات و کاهش یک واحد درصدی سهم بخش صنعت از تسهیلات پرداخت شده بوده است.
کاهش سهم صاحبان کسب‌وکار از وام‌های پرداختی در ۱۴۰۲
بر اساس گزارش‌های منتشر شده از بانک مرکزی، ارزش مجموع تسهیلات پرداختی در ۱۴۰۲ بالغ بر ۵ هزار و ۶۴۶ همت برآورد شده است که در مقایسه با سال ۱۴۰۱ حدودا ۲۷ درصد افزایش را تجربه کرده است.
این درحالیست که سهم صاحبان کسب و کار از وام‌های دریافتی از ۸۴.۶ درصد در ۲ سال گذشته، به ۸۱.۷ درصد در سال گذشته رسیده است.
نحوه توزیع اعتبارات میان بخش‌های اقتصادی طی سال گذشته
به‌طور کلی بخش خدمات و صنعت‌ومعدن اصلی‌ترین دریافت‌کنندگان تسهیلات شبکه بانکی هستند. به همین ترتیب مشاهده می‌شود حدود ۴۱.۷ درصد تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار در ۱۴۰۲ به دست گروه خدمات رسیده و سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات وام‌های تخصیص یافته به این بخش‌ها، حدود ۳۶.۳ درصد بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم خدمات از وام‌های بخش واسطه‌ای اقتصاد حدود ۲ درصد در مقایسه با ۱۴۰۱ افزایش یافته و در عوض نسبت وام‌های دریافتی صنعت و معدن کمتر از ۱ درصد کاهش یافته است.
در جایگاه بعدی مشاهده می‌شود بخش بازرگانی حدود ۹.۷ درصد تسهیلات مربوطه را دریافت کرده و سهم خود را نسبت به ۱۴۰۱ حدود ۱ درصد افزایش داده است. در مقابل نسبت تسهیلات پرداختی به بخش کشاورزی طی ۱۲ ماهه ۱۴۰۲ نسبت به بازه مشابه در ۱۴۰۱ کمتر از ۱ درصد کاهش یافته و به ۶.۶ درصد رسیده است. در نهایت بخش مسکن و ساختمان که طی ۱۴۰۱ حدود ۶.۸ درصد از تسهیلات پرداختی را به خود اختصاص داده بود، با کاهش در سهم وام‌های دریافتی مواجه شده و نسبت آن در سال گذشته به ۵.۶ درصد رسیده است.
