به گزارش اکوایران، از زمانی که نخستین کشورهای فقیر به دلیل هزینه‌های فزاینده در دوران همه‌گیری کووید-۱۹ و خروج سرمایه از بازارهای ریسکی دچار نکول شدند، چهار سال می‌گذرد. به نوشته اکونومیست، این مسئله در حالی رخ داده که دو سال از زمانی که کشورهای ثروتمند نرخ‌های بهره را به‌شدت افزایش دادند، می‌گذرد؛ مسئله‌ای که […]
به گزارش اکوایران، از زمانی که نخستین کشورهای فقیر به دلیل هزینه‌های فزاینده در دوران همه‌گیری کووید-۱۹ و خروج سرمایه از بازارهای ریسکی دچار نکول شدند، چهار سال می‌گذرد.
به نوشته اکونومیست، این مسئله در حالی رخ داده که دو سال از زمانی که کشورهای ثروتمند نرخ‌های بهره را به‌شدت افزایش دادند، می‌گذرد؛ مسئله‌ای که باعث شده فشار بر دولت‌هایی که با کمبود نقدینگی روبه‌رو هستند، افزایش پیدا کند. اما در جلسات صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی که در بهار ۲۰۲۴ و طی چند روز اخیر در واشنگتن برگزار شد، بسیاری از سیاست‌گذاران سراسر جهان به‌گونه‌ای رفتار کردند که گویی بدترین بحران بدهی از دهه ۱۹۸۰ میلادی از نظر میزان جمعیتی که تحت تأثیر قرار داده، به پایان رسیده است. با این وجود، در سال گذشته میلادی تعداد فقیرترین کشورهای سراسر جهان با رشد ۴ درصدی همراه بود. در این میان، برخی کشورها نظیر کنیا بار دیگر در حال وام گرفتن از بازارهای بین‌المللی هستند.
در واقعیت، این بحران همچنان وجود دارد. دولت‌هایی که دچار ورشکستگی شده‌اند، در تجدید ساختار بدهی‌های خود و برون‌رفت از نکول، موفق نبوده‌اند و آچمز شده‌اند. به مرور زمان، کشورهای بیشتر و بزرگ‌تری ممکن است به این گروه بپیوندند. بنابراین، صندوق بین‌المللی پول در جلسات اخیر خود، یک راه‌حل برای مقابله با این بحران ارائه کرد.
مشکل اصلی در حل بحران‌های بدهی به این موضوع برمی‌گردد که نسبت به گذشته، در حال حاضر طلبکاران بیشتری وجود دارد که اشتراکات کمتری با یکدیگر دارند. در طول بیش از ۷۰ سال تجدید ساختار بدهی‌ها (توافقی برای چگونگی پرداخت بدهی، مانند کاهش مبلغ بدهی یا تعویق در پرداخت آن)، کشورها و بانک‌های غربی رویه‌های خاصی ایجاد کرده‌اند. با این حال، اکنون تصمیمات نیازمند تأیید گروه جدیدی از وام‌دهندگان است که برخی از آن‌ها دلیلی برای پیروی از رویه‌ها نمی‌بینند. هر بخش از این فرآیند، حتی اگر در گذشته روشن و صریح بود، ممکن است اکنون نیازمند مذاکرات طولانی‌مدت باشد.
در میان وام‌دهندگان جدید، چین به عنوان اصلی‌ترین کشور قلمداد می‌شود. با وجود اینکه این کشور بزرگ‌ترین طلبکار جهان به حساب می‌آید، نسبت به کاهش یا بخشیدن بدهی کشورهایی که به آن‌ها وام داده، اقدامی انجام نداده است. هند نیز از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۲، تعداد وام‌هایی که به کشورهای خارجی ارائه می‌دهد را دو برابر کرده است. این کشور به محض اینکه سریلانکا وارد بحران شد، وامی به ارزش ۳۳ میلیارد دلار در اختیار دولت سریلانکا قرار داد.
امارات متحده عربی و عربستان سعودی هم در این گروه قرار دارند. این دو کشور در مجموع بیش از ۳۰ میلیارد دلار به مصر وام داده‌اند. روش مورد ترجیح کشورهای طلبکار در حاشیه خلیج فارس، ودیعه گذاشتن دلار در بانک مرکزی کشور وام‌گیرنده است که یک شیوه بسیار جدید از وام‌دهی محسوب می‌شود و پیش از این هرگز مشمول تجدید ساختار بدهی نشده است.
در نتیجه، هفت کشوری که از زمان آغاز همه‌گیری خواستار تجدید ساختار بدهی شده بودند، نتوانسته‌اند برای کاهش بدهی‌های خود به نتیجه‌ای دست پیدا کنند. تنها دو کشور کوچک در این زمینه پیشرفت داشته‌اند: چاد که به جای کاهش بدهی‌هایش موفق به برنامه‌ریزی مجدد برای پرداخت آن‌ها شده و کشور سورینام که توانست با تمام طلبکاران خود به غیر از چین، به توافق دست پیدا کند. زامبیا برای رسیدن به توافق، چهار سال منتظر بود.
از آنجایی که هیچ طلبکاری خواستار معامله‌ای کمتر مطلوب نسبت به دیگران نیست، اما در این دوران که بدترین بحران بدهی ۴۰ سال اخیر محسوب می‌شود، تقریبا هیچ کاهشی در میزان بدهی اصلی کشورهای دچار بحران به وجود نیامده است. چهار سال قبل کشورهای گروه ۲۰ برای اجرای برنامه‌ای موسوم به «چارچوب مشترک» اعلام آمادگی کردند؛ این توافق به کاهش یکسان در تجدید ساختار بدهی‌ها مربوط می‌شود اما کشورهای طلبکار به توافقی در میزان بخشیدن طلب‌های خود نرسیده‌اند.
صندوق بین‌المللی پول که معمولا نمی‌تواند به کشورهایی که دارای بدهی‌های ناپایدار و بسیار بالا هستند، وام دهد، نتوانسته است در این زمینه کار زیادی از پیش ببرد. با این حال، در ۱۶ آوریل (۲۸ فروردین) این صندوق اقدامی انجام داد. این نهاد اعلام کرد به کشورهایی که دچار نکول بدهی شده‌اند و به توافقی برای تجدید ساختار تمام بدهی‌های خود دست نیافته‌اند، وام خواهد داد.
این صندوق در گذشته نسبت به بازپرداخت وام‌های خود نگران بود و از این رو نسبت به ارائه وام به کشورهایی که پرداخت‌هایشان به تعویق افتاده، محتاط عمل می‌کرد. در گذشته، IMF تنها در زمانی که طلبکاران رضایت خود را اعلام می‌کردند، نسبت به پرداخت وام به کشورهای دچار بحران بدهی موافقت می‌کرد. اکنون تنها عاملی که برای گرفتن وام از IMF نیاز است، قول کشورهای وام‌گیرنده برای بازپرداخت و اطمینان از این موضوع است که وام فراهم‌‌آمده توسط صندوق بین‌المللی پول به کشورهایی که هنوز با تجدید ساختار بدهی موافقت نکرده‌اند، پرداخت نشود. اقتصاددانان IMF از مدت‌ها پیش نگران بودند که انجام چنین کاری ممکن است باعث رنجش برخی طلبکارانی شود که با مشکل مواجه هستند، به‌خصوص کشورهایی که در این صندوق دارای منافع هستند. اما به نظر می‌رسد صبر صندوق بین‌المللی پول تمام شده است و مقامات این نهاد خواستار پیشرفت تلاش‌ها در تجدید ساختار بدهی‌ها هستند.
این سیاست جدید ممکن است شرایط را برای طلبکارانی که در تجدید نظر مالی شرکت نمی‌کنند، دشوارتر کند. زمانی که کشورها به تجدید ساختار بدهی‌های خود می‌پردازند، این اتفاق هم به وام‌دهنده و هم وام‌گیرنده کمک می‌کند، اما اگر برخی وام‌دهندگان همکاری نکنند، ممکن است به هیچ عنوان نتوانند وام خود را پس بگیرند. سیاست جدید صندوق بین‌المللی پول احتمال این موضوع را که همه با یک توافق هم‌نظر باشند، افزایش می‌دهد. این اتفاق همچنین به دریافت‌کنندگان وام قدرت بیشتری می‌دهد. در گذشته، این کشورها احتمالا مجبور می‌شدند به وام گرفتن از چین ادامه دهند، حتی اگر قادر به بازپرداخت آن نبودند. اکنون کشورهای دارای بدهی می‌توانند برای مشکلات خود به صندوق بین‌المللی پول روی آورند.
دریافت وام توسط کشورهای دارای بدهی می‌تواند یک نکته مثبت برای مردم این جوامع به حساب آید. این اتفاق همچنین می‌تواند به صادق ماندن صندوق بین‌المللی پول کمک کند. بررسی‌های IMF درباره اینکه آیا کشورها می‌توانند بدهی‌های خود را مدیریت کنند یا خیر، در تصمیم‌گیری درباره چگونگی تجدید ساختار بدهی آن‌ها اهمیت بالایی دارد. صندوق بین‌المللی پول گاهی اوقات ممکن است بیش از اندازه نسبت به توانایی یک کشور در مدیریت بدهی‌هایش مثبت‌نگر باشد تا از وارد شدن یک وام‌گیرنده به بلاتکلیفی تجدید ساختار جلوگیری کند. در فرآیندی که در آن مشکلات کشورهای فقیر برای جلوگیری از تجدید ساختارهای غیرممکن، کم‌اهمیت جلوه داده نمی‌شود، IMF احتمالا به میانجی‌گر بهتری تبدیل خواهد شد زیرا می‌تواند تشخیص دهد کدام کشورها واقعا به کاهش بدهی خود نیاز دارند و کدام کشورها فقط به کمک موقت برای پرداخت بعدی نیازمند هستند.
تعویق در پرداخت‌ها
سوال اصلی این است که آیا صندوق بین‌المللی پول قادر به مدیریت این هزینه‌ها است یا خیر. هشدارهای این سازمان تنها زمانی موثر خواهد بود که تصمیم بگیرد از اختیارات جدید خود استفاده کند. با این حال، مقامات واشنگتن نگران رنجش طلبکاران جدیدتر هستند، به‌ویژه چین که IMF ارتباط خود را با دومین اقتصاد بزرگ جهان، بااهمیت می‌داند. کشورهای طلبکار ممکن است از همکاری برای تجدید ساختار بدهی‌ها خودداری کنند و این احتمال وجود دارد برخی وام‌گیرندگان با دور شدن از IMF، از منابع دیگر وام دریافت کنند.
با این حال، در نهایت صندوق بین‌المللی پول ممکن است گزینه‌های زیادی نداشته باشد. بسیاری از کشورها با بحران روبه‌رو هستند. چندین کشور مهمِ در حال توسعه که از نکول جلوگیری کرده‌اند، در پرتگاه این تهدید قرار گرفته‌اند. برای جلوگیری از فاجعه‌ای که میلیون‌ها نفر را تحت تأثیر قرار خواهد داد، سرمایه‌داران بین‌المللی باید راهی برای برون‌رفت دولت‌ها از نکول بدهی پیدا کنند، پیش از آنکه کشورهای مانند مصر و پاکستان در باتلاق بدهی فرو بروند. در حال حاضر ارائه وام به کشورهایی که نتوانسته‌اند بدهی‌های خود را پرداخت کنند، بهترین گزینه است.
