الزام جدید وزارت صمت برای واحدها‌ی تولیدی - افق اقتصادی

الزام جدید وزارت صمت برای واحدها‌ی تولیدی - افق اقتصادی
دوشنبه, ۵ آذر ۱۴۰۳ / بعد از ظهر / | 2024-11-25
کد خبر: 232904 |
تاریخ انتشار : ۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۷:۴۶ |
110 بازدید
۰
3
ارسال به دوستان
پ

 به گزارش اکوایران؛ برخی معتقدند این محدودیت‌ها به منظور برنامه‌ریزی برای تامین مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز واحدهای تولیدی در داخل کشور اعمال شده است. در واقع، ممکن است وزارت صمت با هدف جلوگیری از کمبود مواد اولیه در داخل کشور و تضمین دسترسی واحدهای تولیدی به این مواد، اقدام به محدودیت صادرات آنها […]

الزام جدید وزارت صمت برای واحدها‌ی تولیدی

 به گزارش اکوایران؛ برخی معتقدند این محدودیت‌ها به منظور برنامه‌ریزی برای تامین مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز واحدهای تولیدی در داخل کشور اعمال شده است. در واقع، ممکن است وزارت صمت با هدف جلوگیری از کمبود مواد اولیه در داخل کشور و تضمین دسترسی واحدهای تولیدی به این مواد، اقدام به محدودیت صادرات آنها کرده باشد. از سوی دیگر، برخی دیگر از کارشناسان معتقدند که این اقدام با هدف برنامه‌ریزی برای میزان تولید در داخل کشور انجام شده است.

در نامه سید‌ علی لطفی‌زاده معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت آمده است: «نظر به ضرورت برنامه ریزی برای تامین مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز کشور  دستور فرمایید برنامه ماهیانه واحدهای تولیدی به صورت خوداظهاری برای سال ۱۴۰۳ حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ در سامانه جامع تجارت و در چارچوب دستورالعمل پیوست درج و بر اساس عملکرد سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ و پروانه بهره برداری هر واحد و برنامه کلان تولید هر کالا در کشور برنامه ثبت شده را ابتدا از سوی ادارات کل استان و سپس از سوی دفاتر تخصصی تأیید تا ملاک عمل برای سال ۱۴۰۳ قرار گیرد بدیهی است ادارات کل استانی و دفاتر تخصصی متعهد به نظارت بر اجرای تعهدات واحدهای تولیدی هستند».

 

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: ۰ میانگین: ۰]
نویسنده: 
لینک کوتاه خبر:
×
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم افق اقتصادی در وب سایت منتشر خواهد شد
  • پیام‌هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی‌پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت‌های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی میباشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.
  • لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.
  • نظرات و تجربیات شما

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    نظرتان را بیان کنید