سایه روشن اقتصاد ایران از نگاه بانک جهانی؛ رشد اقتصادی امسال به ۳.۲درصد کاهش می‌یابد - افق اقتصادی

به گزارش اکوایران، بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود از شرایط اقتصاد ایران، رشد اقتصادی کشور در سال گذشته را ۵ درصد برآورد کرده است، این درحالی است که براساس پیش بینی این نهاد رشد تولید ناخالص داخلی در سال جاری به ۳.۲ درصد کاهش خواهد یافت و در سال آینده به ۲.۷ درصد خواهد رسید. به این ترتیب، باوجودی که این نهاد برآورد خود از رشد اقتصادی کشور در سال گذشته را نسبت به ۴.۲ درصد در گزارش ماه ژانویه افزایش داده است، چشم انداز خود از رشد در سال جاری و سال آینده را نسبت به ۳.۷ و ۳.۲ در گزارش قبلی کاهش داده است.  این نهاد تورم کشور در سال گذشته را ۴۰.۸ درصد تخمین زده است، بااینحال پیش بینی می‌کند در سال جاری تورم به حدود ۳۵ درصد کاهش یابد و در سال آینده به ۳۲ درصد برسد. 

از منظر تحلیلگران بانک جهانی، اقتصاد ایران در طول چهارسال گذشته باوجود تحریم‌های اقتصادی و افزایش نااطمینانی‌های ژئوپلتیک، تاب آور بوده است. درحالی که اقتصاد کشور از رشد بخش نفت سود برده است، بخش غیرنفتی اقتصاد به خصوص خدمات و تولید صنعتی نیز از جمله محرک‌های رشد بوده‌اند. تولید به سمت تامین مصرف داخلی تغییر جهت داده است که تاحدی تاثیر تحریم‌های مالی و تجاری و دسترسی محدود به منابع ارز خارجی را کاهش داده است.

به گفته بانک جهانی، اشتغال نیز اخیرا به سطوح پیش از همه گیری کرونا نزدیک شده است. سیاست مالی، به‌خصوص سیستم حمایت اجتماعی تاحدی توانسته است اثر شوک‌های خارجی را بر خانوارهای بسیار آسیب پذیر کاهش دهد و از طریق مصرف به رشد کمک کند. بااین وجود، ادامه تحریم‌ها، انتقال تکنولوژی و سرمایه گذاری را محدود کرده است. بااینحال، یارانه‌های انرژی و سایر قیمت‌گذاری‌های دولتی به عدم تطبیق عرضه و تقاضا، مصرف بی رویه و ناکارآمدی تخصیص کمک کرده است؛ که یک بار مالی قابل ملاحظه است.

براساس این گزارش، تغییرات اقلیمی، به کمبود انرژی و آب در ایران دامن می‌زند و تاثیر منفی بر امنیت غذایی و اشتغال در بخش کشاورزی می‌گذارد. موقعیت‌های شغلی محدود و تداوم تورم بالا بر قدرت خرید و پیامدهای فقر اثرات منفی گذاشته است. حدود ۴۰ درصد از خانوارهای ایرانی آسیب پذیر هستند، به‌طوری که در صورت وارد شدن یک شوک، به احتمال زیاد به فقر می افتند. پیرشدن تدریجی جمعیت کشور، مهاجرت چشمگیر کارمندان بامهارت و نرخ کاهشی تولد، نه‌تنها بر چشم انداز رشد اثرگذار است بلکه سیستم بازنشستگی که همین حالا هم درحال تقلاست را تحت فشار قرار می‌دهد. چالش‌های بخش مالی، از جمله سرمایه کم در بخش بانکی و کمبود نقدینگی، نیز چشم انداز رشد ناشی از بخش خصوصی را محدود کرده است.

تحولات اخیر اقتصادی

به گفته بانک جهانی، اقتصاد ایران در سال گذشته (۲۰۲۴-۲۰۲۳) حدود ۵.۱ درصد رشد داشته است، که عمدتا ناشی از بخش نفت و خدمات بوده است. ارزش افزوده بخش نفت در سال گذشته بیش از ۱۷ درصد رشد داشته است که ناشی از رونق بازار جهانی و موفقیت در بازاریابی صادرات نفت از جمله از طریق تخفیف قیمتی بوده است. بخش غیرنفتی نیز رشد قوی ۳.۸ درصدی را نشان داده است، که سبب شده اشتغال در سه ماهه سوم سال گذشته به سطح پیش از کرونا باز گردد، چراکه ایجاد اشتغال حدود ۳ درصد رشد کرد و نرخ بیکاری به کمترین رکورد خود یعنی ۷.۶ درصد رسید.

درآمدهای کمتر از انتظار دولت در هفت ماهه اول سال گذشته (آوریل تا اکتبر ۲۰۲۳) منجر به اولویت بندی مجدد هزینه‌ها شده است. تنها ۷۲ درصد از درآمدهای بودجه‌ای در این دوره محقق شده است، چراکه کمتر از نیمی از درآمدهای انتظاری نفت به علت قیمت‌های صادراتی پایین‌تر نفت ایران تحقق یافته است. این کمبود درآمدی، دولت را مجبور کرده تا هزینه‌ها را کاهش دهد، به خصوص هزینه های سرمایه گذاری، و کسری فزاینده را از صندوق توسعه ملی تامین کند.

از سوی دیگر، باوجود کاهش اندک تورم در یازده ماهه ۲۴-۲۰۲۳ تورم همچنان بالای ۴۰ درصد باقی ماند. تحلیلگران بانک جهانی، کاهش تورم را به کاهش انتظارات تورمی، تقویت امید به پیشرفت گفتگوهای هسته‌ای و سیاست پولی انقباضی نسبت داده‌اند. تورم کل و تورم هسته ایران در این دوره به ترتیب ۴۱.۶ و ۴۱.۴ درصد بوده‌اند، که دلایل اصلی آن قیمت‌های بالای مواد غذایی و هزینه‌های مسکن بوده است. برای مهار تورم، بانک مرکزی ایران اقداماتی را آغاز کرده است، از جمله محدودکردن رشد ترازنامه بانکی، افزایش ذخایر الزامی برای بانک‌های پرخطر و افزایش سپرده و سود بین بانکی.

در فاصله سال‌های ۲۱-۲۰۲۰ و ۲۳-۲۰۲۲ با بهبود اقتصاد، فقر کاهش داشته است. در طول دوسال، فقر، که با خط فقر ۶.۸۵ دلار آمریکا سنجیده می‌شود، به طور کلی ۷.۴ درصد کاهش داشته است و در ۲۳-۲۰۲۲ به حدود ۲۲ درصد رسیده است، به طوری که ۶.۵ میلیون نفر از مردم از فقر رها شده‌اند. برای خط فقر ۳.۶۵ دلاری درآمدهای متوسط پایین، فقر تا ۲.۲ واحد درصد کاهش یافته است و به ۳.۸ درصد رسیده است.

در فاصله سال‌های ۲۱-۲۰۲۰ و ۲۳-۲۰۲۲، خانوارهای ۴۰ درصد پایین مصرف بالاتری را نسبت به ۶۰ درصد بالای جامعه تجربه کرده‌اند که نابرابری را کاهش داده است. این مساله نابرابری کلی را کاهش داده است به‌طوری که ضریب جینی ایران از ۳۵.۸ به ۳۴.۸ رسیده است. ترکیبی از افزایش دستمزدها، افزایش در درآمدهای خوداشتغالی، و تقویت برنامه انتقال وجوه نقد به رشد در مصرف و کاهش فقر کمک کرده است.

چشم انداز

براساس پیش بینی بانک جهانی، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران از سال ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶ به‌طور متوسط ۲.۸ درصد خواهد بود. انتظار می‌رود افزایش اولیه در تولید نفت و صادرات در ۲۰۲۳ با اثر سرریز مشابهی در بخش غیرنفتی تاحد زیادی کاهش یابد. عواملی چون کاهش تقاضای جهانی، ادامه تحریم‌ها، کمبود انرژی، محدودیت‌‎های نقدینگی، کمبود سرمایه گذاری و تنش‌‎های ژئوپلتیک نیز بیشتر به این چشم انداز کمک می‌کند. درحالی که انتظار می‌رود تورم بیشتر کاهش یابد، همچنان در سطح بالایی خواهد ماند. باوجود برنامه‌های دولت برای تجمیع بودجه در سال جاری، انتظار می‌رود فشارهای مالی ادامه یابد، که منجر به کمبودهای مالی شده و به مخارج خارج از بودجه اضافه می‌کند. همچنین انتظار می‌رود به دنبال کاهش قیمت کالاهای پایه، و افزایش رقابت جهانی در بازارهای مهم، مازاد حساب جاری ایران به تدریج کاهش یابد.

براساس پیش بینی تحلیلگران بانک جهانی، باوجودی که روند کاهش فقر ادامه دارد ولی با سرعت کمتری پیش خواهد رفت. انتظار می‌رود فقر با توجه به خط فقر ۶.۸۵ دلار، در طول سه سال آینده ۳ درصد کاهش یابد، اما فقر با توجه به خط ۳.۶۵ دلار تنها اندکی افت خواهد کرد. تکیه بر رشد فراگیر در دو سال گذشته، در عین حصول اطمینان از یک شبکه حمایتی قوی می‌تواند به ادامه روند کاهش فقر کمک کند. چشم انداز اقتصادی ایران تحت تأثیر ریسک‌های مختلفی از جمله تغییرات بازار جهانی نفت، تغییرات اقلیمی، تشدید تحریم‌های اقتصادی و چشم انداز درگیری در خاورمیانه است.

کاهش قیمت نفت ناشی از کاهش تقاضای جهانی بر چشم انداز اقتصاد ایران تأثیر منفی خواهد گذاشت و رشد پیوند اقتصادی با چین، اقتصاد را مستعد نوسانات در اقتصاد چین می‌کند. افزایش رویدادهای شدید آب‌وهوایی، تولیدات کشاورزی و اشتغال را تهدید می کند و خطراتی را برای امنیت غذایی و معیشت ایجاد خواهد کرد. تشدید تحریم‌های اقتصادی، به ویژه بر تجارت با همسایگان و شرکای تجاری موجود، تاثیر زیادی بر رشد کشور خواهد گذاشت. گسترش درگیری در خاورمیانه پیامدهای مهمی برای ایران و منطقه خواهد داشت؛ در مقابل، حذف یا لغو بخشی از تحریم‌ها می‌تواند تاحد زیادی رشد را تقویت کند.