به گزارش اکوایران، صندوق بین‌المللی پول انتظارات خود برای رشد اقتصاد جهانی در سال جاری میلادی را افزایش داده است. به نوشته بلومبرگ، این نهاد بین‌المللی، قدرت آمریکا و برخی بازارهای نوظهور را ذکر کرده و در عین حال هشدار داده چشم‌انداز اقتصادی در بحبوحه تورم سرسخت و ریسک‌های ژئوپولیتیکی، همچنان با احتیاط مورد پیش‌بینی […]
به گزارش اکوایران، صندوق بین‌المللی پول انتظارات خود برای رشد اقتصاد جهانی در سال جاری میلادی را افزایش داده است.
به نوشته بلومبرگ، این نهاد بین‌المللی، قدرت آمریکا و برخی بازارهای نوظهور را ذکر کرده و در عین حال هشدار داده چشم‌انداز اقتصادی در بحبوحه تورم سرسخت و ریسک‌های ژئوپولیتیکی، همچنان با احتیاط مورد پیش‌بینی قرار گرفته است.
صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود موسوم به «چشم‌انداز اقتصاد جهانی» که طی امروز سه‌شنبه (۲۸ فروردین) منتشر شد، پیش‌بینی کرده رشد اقتصادی در سطح جهان در سال جاری میلادی ۳/۲ درصد خواهد بود که ۰/۱ درصد بالاتر از برآوردهای این صندوق در ماه ژانویه است. همچنین پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول برای رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۵ بدون تغییر بوده و در سطح ۳/۲ درصد باقی مانده است.
بلومبرگ اکونومیکس نیز پیش‌بینی کرده رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۴ میلادی به ۲/۹ درصد برسد و در سال آینده نیز ۳/۱ درصد باشد.
با وجود اینکه IMF پیش‌بینی خود از رشد اقتصاد جهانی را افزایش داده است، این صندوق هشدار داده که هزینه‌های بالای استقراض و پایان دادن به حمایت‌های مالی، بر رشد کوتاه‌مدت تأثیر منفی خواهد داشت، در حالیکه چشم‌انداز میان‌مدت به دلیل بهره‌وری پایین و تنش‌های تجاری در جهان، در ضعیف‌ترین سطح خود در دهه‌های اخیر قرار گرفته است.
چشم‌انداز صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد جهانی را اینگونه ترسیم کرده که توانسته از بدترین خطرات رکود تورمی که پس از همه‌گیری کووید-۱۹ ظهور پیدا کرد، جلوگیری کند اما ممکن است در سالهای آینده با پتانسیل محدودی برای رشد مواجه شود.
جنگ با تورم توسط بانک‌های مرکزی در مسیر درستی قرار دارد، اگرچه بسیار زود است که با کاهش نرخ بهره، پیروزی بر تورم را اعلام کرد. و خطرات برای رشد اقتصادی، به‌ویژه از جنگ در اوکراین و خاورمیانه بسیار زیاد است.
صندوق بین‌الملی پول همچنین نسبت به عملکرد ضعیف کشورهای با درآمد پایین در مقایسه با سایر کشورها هشدار داده و پیش‌بینی رشد اقتصادی خود برای این کشورها را کاهش داده است؛ کشورهایی که با تورم بالاتر از حد انتظار روبه‌رو هستند که علت آن قوی‌تر شدن شاخص دلار آمریکا و تأثیرات مربوط به قیمت‌های بالای مواد غذایی، سوخت و کود بوده است.
در کنار ریسک‌هایی که برای رشد اقتصاد جهانی وجود دارد، ادامه تأثیرات جنگ در اوکراین و تنش‌ها در خاورمیانه، ریسک بالاتر بردن تورم را به همراه دارد که می‌تواند نرخ‌های بهره بالاتر را به واقعیت تبدیل کند و بازارها را به شکل منفی تحت تأثیر قرار دهد.
این صندوق ریسک‌های مربوط به بحران مسکن چین و چندپارگی فزاینده اقتصاد جهانی را برجسته کرده است؛ ریسک‌هایی که عمدتا از رقابت استراتژیک میان آمریکا و چین نشأت می‌گیرد.
از سوی دیگر، این امکان وجود دارد که تورم بیش از حد انتظار کاهش یابد که باعث می‌شود بانک‌های مرکزی در زمان سریع‌تری نرخ‌های بهره را کاهش دهند.
از سال ۲۰۲۲ و پس از آنکه نرخ تورم سریع‌ترین رشد خود در دهه‌های اخیر را ثبت کرد، این نرخ یک روند کاهشی را در پیش گرفته و علت این کاهش، رشد قابل توجه نرخ‌های بهره توسط بانک‌های مرکزی بوده است. اما نرخ تورم به اندازه کافی پایین نیامده تا به نرخ هدف بانک‌های مرکزی اصلی جهان از جمله بانک مرکزی آمریکا برسد. با این حال، صندوق بین‌المللی پول انتظار دارد در برهه‌ای از نیمه دوم سال جاری میلادی، اقتصادهای توسعه‌یافته فرآیند کاهش نرخ بهره را آغاز کنند.
متوسط قیمت‌های مصرف‌کننده در سراسر جهان احتمالا در سال جاری میلادی ۵/۹ درصد افزایش پیدا کند و این میزان در سال آینده میلادی به ۴/۵ درصد خواهد رسید که در هر دو مورد، ۰/۱ درصد بیشتر از پیش‌بینی قبلی IMF در ماه ژانویه است.
این صندوق چشم‌انداز رشد آمریکا برای سال ۲۰۲۴ را ۲/۷ درصد اعلام کرد که بالاتر از پیش‌بینی ۲/۱ برای این کشور در ژانویه است. صندوق بین‌المللی پول برآورد خود برای منطقه یورو را اندکی کاهش داده و اعلام کرده است که تأثیرات نرخ‌های بهره بالا و افزایش قیمت‌های انرژی در سالهای اخیر، بر فعالیت اقتصادی این منطقه تأثیر منفی خواهد داشت.
چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان، احتمالا در سال جاری میلادی ۴/۶ درصد و در سال ۲۰۲۵ نیز ۴/۱ درصد رشد کند و برآوردها برای این کشور نسبت به پیش‌بینی‌های ماه ژانویه تغییری نداشته است.
در میان اقتصادهای اصلی، روسیه بیشترین جهش در زمینه پیش‌بینی رشد اقتصادی را داشته است. طبق اعلام IMF، اقتصاد روسیه در سال ۲۰۲۴ میلادی با رشد ۳/۲ درصدی و در سال ۲۰۲۵ نیز با رشد ۱/۸ درصدی همراه خواهد بود که به ترتیب ۰/۶ و ۰/۷ درصد بیشتر از پیش‌بینی ماه ژانویه است. علت اصلی افزایش برآوردهای رشد اقتصادی در روسیه به صادرات مطلوب نفت این کشور به چین و هند در بحبوحه رشد قیمت‌های جهانی مربوط می‌شود. رشد اقتصادی هند برای سال جاری میلادی از ۶/۵ درصد به ۶/۸ درصد افزایش یافته است.
صندوق بین‌المللی پول در گزارش ماه آوریل خود اعلام کرده رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۴ میلادی ۳/۳ درصد و برای سال آینده میلادی، ۳/۱ درصد خواهد بود. این صندوق در پیش‌بینی‌های ماه ژانویه خود اعلام کرده بود رشد اقتصادی ایران برای سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ به ترتیب ۳/۷ و ۳/۲ درصد خواهد بود. نرخ تورم ایران نیز از دیدگاه IMF در سال جاری میلادی ۳۷/۵ درصد خواهد بود و این نرخ در سال ۲۰۲۵ به ۳۲/۵ درصد کاهش می‌یابد.
