پرهزینه‌ترین «آزمایش اقتصادی» جهان، عامل زیان ترکیه - افق اقتصادی

به گزارش اکوایران، بانک مرکزی ترکیه در سال ۲۰۲۳ متحمل زیان ۸۱۸/۲ میلیارد لیر معادل ۲۵ میلیارد دلار شد که برخلاف رویه سال‌های گذشته این بانک بوده است.

به نوشته بلومبرگ، دلیل این اتفاق به افزایش قابل‌توجه نرخ بهره در ترکیه و هزینه‌های مربوط به یک برنامه دولتی برای حفاظت از سپرده‌گذاران در برابر افت ارزش پول ملی این کشور مربوط می‌شود.

این اتفاق در تناقض با سال ۲۰۲۲ است که طی آن بانک مرکزی ترکیه ۷۲ میلیارد لیر سود کرد و به معنای آن است که این نهاد پولی قادر نیست سرمایه‌ای به وزارت خزانه‌داری و دارایی منتقل کند، به‌ویژه اینکه ترکیه با کسری بودجه قابل توجهی روبه‌روست. اما این زیانِ بهت‌آور تمرکز را بر سازوکاری نگه می‌دارد که به عنوان پشتوانه‌ای برای لیر عمل می‌کند؛ سازوکاری موسوم به «کِی‌کِی‌اِم» (مکانیسم کنترل سودآوری)‌ که در اواخر ۲۰۲۱ معرفی شد اما از دور خارج کردن آن،‌ یک فرآیند دشوار اعلام شده است.

هاکان کارا -اقتصاددان ارشد پیشین بانک مرکزی ترکیه- در شبکه ایکس اعلام کرده: «این زیان نشان‌دهنده پرهزینه‌ترین آزمایش اقتصادی جهان است.»؛ اظهارنظری که به مکانیسم کنترل سودآوری ترکیه اشاره دارد.

نهاد ارشد پولی ترکیه تنها بانکی نبوده که متحمل زیان مالی شده است؛ بانک مرکزی اروپا نیز طی سال ۲۰۲۴ نخستین زیان خود در دهه‌های اخیر را ثبت کرده که در نتیجه اقدامات مرتبط با تحریک رشد اقتصادی و نرخ‌های بهره بالاتر بوده است. در ترکیه پس از سال‌ها استفاده از سیاست نرخ بهره بسیار پایین، سیاست‌گذاران افزایش نرخ بهره را در ژوئن ۲۰۲۳ آغاز کردند و آن را از ۸/۵ درصد به ۵۰ درصد رساندند.

سازوکار یادشده که از سپرده‌های لیر در برابر کاهش ارزش در مقابل ارزهای اصلی حفاظت می‌کند، به عنوان یکی از چالش‌های اصلی مقامات ترکیه ظهور پیدا کرده است چراکه آن‌ها سعی دارند سیاست‌های اقتصادی معمول‌تری را دنبال کنند. تیم جدید اقتصادی ترکیه که در ژوئن سال گذشته میلادی بر سر کار آمد، سعی داشته به وسیله بالا بردن نرخ بهره و تشویق به روی آوردن به سپرده‌های معمولی لیر، مکانیسم کنترل سودآوری را از میان بردارد. این مکانیسم همچنان دارای حدود ۷۰ میلیارد دلار پس‌انداز مرتبط با ارز خارجی است.

طبق این سازوکار، سپرده‌گذاران لیر می‌توانند با دریافت غرامت تضمین‌شده توسط دولت برای هر گونه کاهش ارزشی که بیش از سود حساب‌ها باشد، در برابر ضررهای مربوط به کاهش ارزش لیر از سرمایه خود محافظت کنند. هزینه‌هایی که به وسیله این سازوکار بر ترکیه تحمیل می‌شود، پیش از این میان وزارت خزانه‌داری و بانک مرکزی ترکیه تقسیم می‌شد اما در جولای سال گذشته به‌طور کامل به بانک مرکزی ترکیه محول شد.