به گزارش اکوایران، امروز ۲۷ فروردین، محمدعلی اسفنانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در نشست خبری درباره طرح مشترک نوروز و رمضان که از ۱۵ اسفند سال گذشته آغاز شده بود و تا پایان ماه رمضان ادامه داشت، گفت: حدود ۱۰ هزار و ۹۰۳ واحد گشت به محل وقوع تخلف اعزام شد و ۱۰۱ هزار و ۶۶۶ فقره […]
به گزارش اکوایران، امروز ۲۷ فروردین، محمدعلی اسفنانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در نشست خبری درباره طرح مشترک نوروز و رمضان که از ۱۵ اسفند سال گذشته آغاز شده بود و تا پایان ماه رمضان ادامه داشت، گفت: حدود ۱۰ هزار و ۹۰۳ واحد گشت به محل وقوع تخلف اعزام شد و ۱۰۱ هزار و ۶۶۶ فقره بازرسی انجام شد.
او افزود: از این تعداد ۳۰ هزار و ۵۳۳ واحد دارای تخلف بودند و منتهی به تشکیل ۲۴ هزار و ۱۷۰ فقره پرونده شد و ۱۴۳۱ فقره واحد صنفی متخلف پلمب شدند و با واحدهای متخلف ضمن برخورد قضایی، پلاکارد و پارچه نصب شد و واحد صنفی متخلف پلمب شد.
چه خبر از شعب بدوی؟
اسفنانی درباره آمار عملکرد شعب بدوی در طرح نظارتی در مورد پروندههای وارده در حوزه کالا و خدمات، میزان پروندههای وارده را ۳۶ هزار و ۸۰۸ فقره دانست و گفت: میزان پروندههای مختومه در این زمینه ۲۱ هزار و ۱۳۹ مورد بوده است. در حوزه بهداشت ۱۵۶۹ پرونده وارده و ۸۰۵ پرونده مختومه شده است.
۱۰۳ پرونده قاچاق
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در مورد پروندههای قاچاق نیز گفت: میزان پروندههای وارده ۱۰۳ مورد و میزان پرونده مختومه ۳۱ مورد در این زمینه بوده است.
اسفنانی آمار پروندههای وارده به سازمان به تفکیک تخلف کالا و خدمات در حوزه گرانفروشی ۹۸۴۹ مورد، در حوزه عدم درج قیمت ۱۶ هزار و ۶۳۷ مورد و احتکار ۱۱ مورد و همچنین سایر تخلفات ۱۰ هزار و ۳۱۳ مورد اعلام کرد.
او در مورد آمار اجرای احکام در طرح نظارتی گفت: پرونده های وارده ۹۳۲۱ مورد و مختومه ۸۴۳۲ مورده بوده است.
پرونده خودروسازان در قوه قضائیه
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی درباره عملکرد خودروسازها در تعهدشان نیز گفت: موضوع عدم انجام تعهد خودروسازان از حیطه کار سازمان تعزیرات خارج شده و به طور مستقیم توسط قوه قضاییه پیگیری می شود و متقاضیان باید با شکایت در دادگاه پیگیری کنند. البته سال گذشته در موضوع عدم عمل به تعهد شرکتهای فروش خودرو ۳۰ هزار پرونده تشکیل شده است.
او همچنین درباره انتقال وظایف این نهاد به سازمان صمت نیز گفت: هیچ تکلیف و مسئولیتی از تعزیرات به نهاد دیگری منتقل نشده است و روند رسیدگی همانند گذشته است.