به گزارش اکوایران؛ عربستان به دلیل شرایط آب و هوایی خود، به واردات محصولات کشاورزی و غذایی نیاز دارد و ایران می‌تواند، سهم قابل توجهی از این بازار را به خود اختصاص دهد، اما آنچه مسلم است لازمه این امر به افزایش سطح کیفی محصولات غذایی وابسته است و تجار ایرانی باید اقدامات اساسی برای […]
به گزارش اکوایران؛ عربستان به دلیل شرایط آب و هوایی خود، به واردات محصولات کشاورزی و غذایی نیاز دارد و ایران می‌تواند، سهم قابل توجهی از این بازار را به خود اختصاص دهد، اما آنچه مسلم است لازمه این امر به افزایش سطح کیفی محصولات غذایی وابسته است و تجار ایرانی باید اقدامات اساسی برای افزایش سطح کیفی محصولات غذایی خود انجام دهند.
با توجه به این موضوع این سوال مطرح می‌شود که ایران برای دستیابی بازار محصولات غذایی عربستان باید چه اقدامی صورت دهد؟ در این خصوص و در نخستین جلسه کارگروه آگروفود اتاق فکر همکاری اقتصادی ایران و عربستان، زمینه‌های توسعه همکاری در زمینه کشاورزی و محصولات غذایی مورد بررسی قرار گرفت و توصیه شد این حوزه به دلیل افزایش سطح کیفی محصولات و رقابت بالا در بازار مواد غذایی، بیشتر مدنظر کارشناسان و پژوهشگران قرار گیرد.
عربستان کشور وابسته به بازار جهانی
طبق داده‌های اتاق بازرگانی تهران، عمده محصولات کشاورزی عربستان ذرت، دانه سویا، برنج و یونجه بوده و محصولات وارداتی غذایی آن نیز شامل محصولات لبنی، محصولات فرآوری شده و روغن‌های خوراکی است. میزان واردات مواد غذایی عربستان در سال ۲۰۲۲ حدود ۳ میلیارد دلار بوده و این نشان‌دهنده وابستگی عربستان به بازار جهانی برای تامین محصولات غذایی است. در این گزارش میزان و نوع محصولات صادراتی و وارداتی در حوزه کشاورزی و غذایی، بازیگران بزرگ صنعت غذا و کشاورزی، چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان، توزیع‌کنندگان محصولات غذایی، فرصتهای تجاری مشخص شده است. به گفته امیررضا نوبخت از اعضای این اتاق فکر؛ این کشور در تلاش است تا وابستگی خود را به بازار جهانی کاهش داده و به استقلال برسد بنابراین شاهد سرمایه‌گذاری‌های هنگفت در این صنایع هستیم و این می‌تواند برای بنگاه‌های با تجربه ایرانی فرصتی باشد تا بتوانند با ایجاد واحد‌های تولیدی در کشور مقصد و انتقال دانش خود با وجود سرمایه‌گذاری‌های دولت عربستان تولید در این کشور را آغاز کنند. دستیابی به چنین هدفی نیازمند بهبود روابط سیاسی میان دو کشور بوده تا زمینه ایجاد چنین روابطی فراهم شود.
این فعال اقتصادی در ادامه به فرصت‌ها و موانع جهت ایجاد مسیر تجاری بین دو کشور اشاره کرد که از مهم‌ترین موانع برای ورود به بازار عربستان استانداردهای سختگیرانه SFDA است که تما‌می طرفین تجاری ملزم به دریافت آن هستند.
در ادامه عبدالله احمدی، مدیر پروژه اتاق فکر همکاری‌های ایران و عربستان، به اهمیت روزافزونی که عربستان به نمایشگاه‌های داخلی خود می‌دهد، اشاره کرد و حضور در این نمایشگاه‌ها را فرصتی دانست که فعالان اقتصادی می‌توانند شرکای عربستانی را ملاقات کنند. او با اشاره به اینکه کشور عربستان ثروتمند است و در نگاه اول ممکن است به نظر برسد که نیازی به سرمایه طرف ایرانی ندارد، ادامه داد: سرمایه‌گذاری مورد نیاز عربستان را صرفاً از جنس مالی نیست بلکه فناوری، دانش فنی (know-how)و تجربه تولید هم موضوع مهمی است که عربستان به آن نیاز دارد.
او گفت: اگر در این بخش بتوان رسته یا زیررسته‌هایی را یافت که در آن رقابت‌پذیر هستیم، می‌توان زمینه همکاری را شکل داد و در فازهای بعدی به همکاری‌های گسترده‌تر مانند مشارکت در برخی زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای فکر کرد.
رقابت سخت در بازار عربستان
در ادامه، رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران عنوان کرد که به دلیل افزایش رفاه و سطح درآمد مردم عربستان رقابت در آن بازار در سطح بسیار بالاتری قرار گرفته و نوع و کیفیت محصولات تفاوت زیادی با کشور‌هایی نظیر افغانستان، پاکستان و عراق دارد که در سالهای اخیر مقاصد صادراتی ایران بوده‌اند.
حسن فروزان‌فرد با اشاره به ضرورت تفکیک میان مصرف محصولات غذایی در دو بخش محلی و گردشگری، گفت: به دلیل گسترش صنعت گردشگری در عربستان، تقاضا برای محصولات غذایی برای این بخش افزایش خواهد یافت و پاسخگویی به این مصرف می‌تواند فرصتهای برای فعالان اقتصادی ایرانی ایجاد کند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به شرایط دشواری که به بخش خصوصی تحمیل شده است، گفت: بخش خصوصی وقتی می‌خواهد وارد تعامل شود باید اطلاعاتی از خود آماده کرده باشد تا طرف مقابل را به این جمع‌بندی برساند که با یک فرد صاحب صلاحیت و آماده کار و مطلع روبه‌رو است. بنابراین در حوزه سرمایه‌گذاری باید از مشاوران کمک گرفت و از آنها خواست گزارش‌هایی در مورد شرایط سرمایه‌گذاری در عربستان آماده کنند.
فروزان‌فرد افزود: قطع روابط بانکی و عدم دسترسی به ال‌سی ما را بر آن می‌دارد که در تشخیص مزیت‌های نسبی ریزبینانه‌تر و دقیق‌تر عمل کنیم. ممکن است در حالت عمو‌می موقعیتی را مزیت نسبی بدانیم ولی به دلیل شرایط خاصی که با آن مواجه هستیم و هزینه‌های جنبی صادرات، از آن مزیت دور بمانیم. تولیدکننده معمولا زمینه‌ها، تخصص، امکانات و زمان لازم برای درک همه ظرفیت‌های صادرات را ندارد. بنابراین ما در کشور با تولیدکنندگانی مواجه هستیم که قصد صادرات دارند. اما این نوع از صادرات معمولا زمینه شکل‌گیری برند مناسب را در بازار صادراتی فراهم نمی‌کند.
او افزود: اگر نمونههای موفق بین‌المللی در صادرات به ویژه در صنایع غذایی را بررسی کنیم، تعداد محدودی برند صادراتی مشاهده می‌شود که توانایی مدیریت صادرات دارند و در تعامل با آنها تعداد زیادی تولیدکننده وجود دارند که استانداردهای لازم را برآورده کرده و به آن شرکت مدیریت صادرات قدرت می‌بخشند که بتواند در سطح بین‌المللی مذاکره و رقابت کند.
