بار بدهی بر اعتبار اژدهای زرد؛ «فیچ» چشم‌انداز چین را منفی کرد - افق اقتصادی

به گزارش اکوایران، آژانس رتبه‌بندی فیچ در اقدامی چشم‌انداز چین را از  «پایدار» به  «منفی» تغییر داد و گفت که دولت این کشور احتمالا برای خروج از رکود ناشی از بخش املاک بدهی‌های زیادی را انباشت خواهد کرد.

براساس گزارشی از بلومبرگ، فیچ روز چهارشنبه اعلام کرد که نااطمینانی فزاینده درباره چشم‌انداز دومین اقتصاد بزرگ جهان در بحبوحه تلاش پکن برای کاهش وابستگی رشد به بخش مسکن می‌تواند سبب افزایش مداوم سطح بدهی‌ها شود.

دولت چین که درباره چشم‌انداز یک چرخش اقتصادی صحبت می‌کرد، به سرعت به این خبر واکنش نشان داد و گفت که فیچ نتوانسته است نقش سیاست مالی را در تقویت رشد که به تثبیت بار بدهی نیز کمک می‌کند، منعکس کند. باتوجه به تغییر اندک اوراق ۱۰ ساله دولتی حول ۲.۲۹ درصد و ثابت ماندن یوان، بازارهای مالی عکس‌العمل چندانی به این خبر نشان ندادند.

به گفته یک اقتصاددان، این مساله تاثیر چندانی بر بازارها نداشته است، ولی خطر افزایش بدهی چین برای سرمایه‌گذاران این است که این مساله سرعت رشد را کاهش می‌دهد، ولی ریسک نکول دولتی افزایش نمی‌یابد؛ مشکل بدهی و بحران مسکن چین به خوبی توسط فعالان بازار درک شده است.

این خبر فیچ در زمانی حیاتی برای اقتصاد چین منتشر شده است. هفته آینده دولت این کشور قرار است برخی شاخص‌های مهم را منتشر کند؛ از جمله رشد اقتصادی سه ماه اول سال و بانک مرکزی نیز درباره یک نرخ وام مهم تصمیم خواهد گرفت. پس از ارقام دلگرم‌کننده برای تولید و صادرات در اوایل سال جاری، بازارهای مالی به دقت به دنبال سرنخ‌هایی از این هستند که اقتصاد شرایط بد را پشت‌ سر گذاشته است.

بار بدهی

بدهی عمومی چین طی دهه‌های گذشته به سرعت افزایش داشته است؛ چراکه دولت در تلاش برای حفظ نرخ‌های رشد بالا منابع مالی به اقتصاد تزریق کرده است. در بحبوحه رکود مسکن که اکنون تولید اقتصادی را تهدید می‌کند، دولت اقدامات محرک جدیدی را مشخص کرده است؛ مانند یارانه برای خانوارها و کسب‌وکارها که می‌خواهند لوازم خانگی یا ماشین آلات را به‌روز کنند.

براساس گزارش بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی، بدهی عمومی چین تا اواسط سال گذشته نزدیک به ۸۰ درصد تولید ناخالص داخلی بود که تقریباً دو برابر سطح آن در اواسط دهه ۲۰۱۰ است. این رقم بسیار پایین‌تر از بسیاری از اقتصادهای پیشرفته مانند ژاپن و ایالات متحده است؛ اگرچه برای بازارهای نوظهور نسبتاً بالاست. محاسبات پکن نشان می‌دهد که در پایان سال ۲۰۲۳ بدهی آن ۵۶ درصد از تولید ناخالص داخلی است که از زمان همه‌گیری به‌شدت افزایش یافته است.

با این حال، به گفته مدیر یک شرکت مشاوره، از آنجایی که چین به ارز خود وام می‌گیرد، هیچ خطری از نوع بحران بدهی که در گذشته به سایر کشورهای درحال توسعه آسیب زده است، وجود ندارد؛ تنها چیزی که آنها باید نگران آن باشند، وضعیت داخلی است، زیرا یک‌سوم سیستم بانکی متعلق به دولت است.

با این وجود، درحالی که فیچ چشم‌انداز اعتباری چین را کاهش داده است، رتبه پیش‌فرض اعتباری آن را روی +A حفظ کرده ا‌ست. به گفته فیچ، نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد درجه‌ای است که حمایت مالی باعث افزایش تولید ناخالص داخلی می‌شود.

مقامات حزب کمونیست نسبت به اظهارنظرهای منفی در مورد اقتصاد حساس‌تر شده‌اند؛ چراکه به دنبال تقویت اعتماد و جلوگیری از خروج سرمایه هستند.