فاطمه عزیزخانی، عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار می‌گوید: تامین ۲۵۰۰ کالری در سبد معیشت از جمله قوانین تعیین مزد در شورای عالی کار است. معمولا کارفرمایی‌ها چون نماینده بنگاه‌های بزرگ هستند، در شورای عالی کار مخالفت چندانی با افزایش دستمزد ندارند و چالش اصلی در بنگاه‌های خرد و کوچک است که نماینده اصلی ندارند.
او افزود: اما از طرف دیگر دولت به عنوان کارفرمای بزرگ، جنبه احتیاط را دارد و اکثر اوقات با حاضرین در جلسه شورای عالی کار تبانی و دستمزد را تعیین می‌کند، برخی از سال‌ها نمایندگان کارگری جلسه را ترک کردند ولی دستمزد اعلام شد.
عزیزخانی گفت: بنابراین در قانون باید اصلاحاتی اتفاق بیفتد و جانب نفع تمام ذی‌نفعان در آن لحاظ شود و از طرف دیگر نقصی که در عملکرد دولت در این چند ساله می‌بینیم این است که دولت رویکرد مشخصی در تعیین دستمزد ندارد و معمولا نظاره‌گر و نقش میانجی را دارد.
نشست تخصصی نحوه تعیین دستمزد و چالش های آن در اسفند ۱۴۰۲ در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شده است.
