رشد نقطه به نقطه پایه پولی در بهمن ۲۹.۴ درصد/ اعلام برنامه‌های بانک مرکزی در سال ۱۴۰۳ - افق اقتصادی

به گزارش اکوایران، محمد شیریجیان- معاون اقتصادی بانک مرکزی – با اشاره به شرایط ابتدای سال ۱۴۰۲ تصریح کرد: سال ۱۴۰۲ یکی از معدود سال‌هایی بود که بانک مرکزی برنامه مشخص سیاست پولی خود را در حوزه ریالی، ارزی و اعتباری تحت عنوان سیاست تثببیت اقتصادی اعلام و معرفی کرد. 

به گفته او، دلیل انتخاب رویکرد سیاستی مذکور آن بود که طی چهار سال متنهی به سال ۱۴۰۱، یعنی از ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱، با مجموعه اتفاقاتی در حوزه سیاسی و اقتصادی مواجه شدیم که منجر به تنزل اعتماد و تشدید انتظارات منفی میان عموم مردم و فعالان اقتصادی شد. لذا این بازه زمانی چهار ساله با مجموعه ای از تلاطم‌ها و بی ثباتی‌ها در متغیرهای کلان اقتصادی همراه و موجب شد که متغیرهای کلان اقتصادی اعم از نرخ رشد نقدینگی، نرخ رشد پایه پولی، نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی از روند بلندمدت خود دور شوند.  در ادامه مهمترین اقدامات بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ و همچنین برنامه این نهاد برای سال ۱۴۰۳ را از زبان معاون اقتصادی بانک مرکزی می‌خوانید.

تثبیت اقتصادی، منظومه اقتصادی دولت

سیاست تثبیت اقتصادی، در واقع سیاست منظومه اقتصادی دولت محسوب می شود. بدین معنا که مجموعه اقتصادی دولت با هدف ایجاد ثبات و مواجهه موثر با تلاطم‌های کوتاه مدت متغیرهای اقتصادی و نیز در ادامه بمنظور پیش بینی پذیرتر نمودن شرایط اقتصادی برای صاحبان کسب و کار، به این نتیجه رسیدند که مبتنی بر مجموعه ای از سیاست‌ها شرایط را برای میل متغیرهای اقتصادی به سمت روندهای بلندمدت مهیا کنند. 

 هدف غایی این دست از اقدامات آن بود که اعتماد فعالان اقتصادی و عموم مردم به سیاست‌های کلان اقتصادی کشور و بویژه سیاست‌های پولی که از سمت مقام سیاست گذار پولی اتخاذ می شود، افزایش یابد و توامان اختیارات، کارکرد تنظیم گری و حکمرانی بانک مرکزی نسبت به نهادها و مجموعه سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری کشور ارتقا یابد. بر همین اساس نیز سیاست تثبیت در یک بازه زمانی و چشم انداز دو ساله اتخاذ شد. سال گذشته در واقع اولین سال اجرای این سیاست بود و در سال ۱۴۰۳ نیز این سیاست ادامه می‌یابد.

 اولین محور این سیاست موضوع کنترل و مدیریت نقدینگی است. دومین محور آن مقوله ساماندهی و تقویت حکمرانی و تنظیم‌گری بانک مرکزی بر بازار ارز بود.سومین محور این برنامه موضوع ساماندهی و ارتقاء شأن نظارت و قدرت تنظیم گری بانک مرکزی بر شبکه بانکی است و محور چهارم تنظیم مناسبات مالی میان دولت و بانک مرکزی و در نهایت محور تقویت سیاست‌های ارتباطی در حوزه سیاست گذاری پولی با عموم مردم و بهبود دیپلماسی ارزی بانک مرکزی است؛ نوک پیکان هم افزایی همه این محورها در راستای تقویت حکمرانی و اعتباربخشی به سیاست‌های بانک مرکزی است. 

یکی از هدف گذاری های مقام سیاست گذار پولی در ارتباط با نرخ رشد نقدینگی بود به نحوی که نرخ هدف گذاری شده این متغیر در  این بانک در سال گذشته هدف گذاری‌هایی را در حوزه متغیرهای اقتصادی تعیین کرده بود.

براین اساس نرخ هدف برای رشد نقدینگی سال گذشته ۲۵ درصد تعیین شد و خوشبختانه با استفاده از مجموعه ای از ابزارهای سیاست پولی که در ادامه به آن ها اشاره خواهد شد؛ در عمل نرخ رشد نقدینگی در پایان سال گذشته به ۲۴.۳ درصد رسید که نه تنها هدف در نظر گرفته شده محقق شد بلکه به میزان ۰.۷ درصد نیز نسبت به هدف گذاری بهتر شده است و در مقایسه با ابتدای سال گذشته این متغیر به میزان ۸.۸ درصد کمتر شد.

لازم به ذکر است متوسط رشد نقدینگی کشور در بازه های زمانی ۲۰ ساله، ۲۵ ساله و ۶۰ ساله منتهی به ۱۴۰۲ به ترتیب معادل ۲۸.۵ درصد، ۲۸.۲ درصد و ۲۵.۷ درصد می باشد که این ارقام حاکی از آن است که رشد تحقق یافته نقدینگی در سال گذشته نسبت به متوسط بلند مدت به میزان قابل توجهی بهتر شده است.  

 در حوزه کنترل و مدیریت نقدینگی، بانک مرکزی از مجموعه ای از ابزارهای سیاست پولی استفاده کرد. مقام سیاست گذار پولی در سال گذشته در کنار استفاده از این ابزار از ابزارهای دیگر نظیر سپرده قانونی، بازنگری در بردارهای نرخ سود، نرخ سود سیاستی و کریدور نرخ سود، تنظیم مناسبات مالی میان دولت و بانک مرکزی و استفاده از حساب واحد خزانه، تنظیم نقدینگی مورد نیاز بازار بین بانکی از طریق عملیات ریپو و ریپوی معکوس با هدف تنظیم نرخ سود بازار بین بانکی در کریدور تعیین شده و نیز استفاده از ابزارهای جدید سیاست پولی همچون اوراق گواهی سپرده خاص و اوراق ودیعه، توانست نرخ رشد نقدینگی را در محدوده هدف تعیین شده محقق کند.

سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها بیشتر از آنکه از جنس ابزارهای سیاست‌های پولی باشد دارای ماهیت سیاست کلان احتیاطی (macroprudential policy) است. از آنجا که به طور کلی وضعیت سرمایه شبکه بانکی کشور با نسبت‌ کفایت سرمایه ای استاندارد و مطلوب بانک مرکزی فاصله دارد. لذا با استفاده از این سیاست کلان احتیاطی نه تنها عملیات واسطه گری وجوه شبکه بانکی بخصوص بانک های ناتراز را مدیریت و تشدید ناترازی ترازنامه بانک ها را کنترل نمودیم بلکه در کنار آن، این سیاست منجر به تحقق اثر جانبی مثبتی خلق نقدینگی درون زا بانک‌ها شد.  

برای تامین سرمایه در گردش که ۶۲ درصد سهم کل تسهیلات پرداختی به بخش های اقتصادی و نیز حدود ۸۲ درصد سهم تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن را تشکیل می دهد؛ بر روی روش تأمین مالی زنجیره ای و در قالب استفاده از ابزارهایی نظیر اوراق گام، برات الکترونیک، فکتورینگ و سایر ابزارهای تعهدی برنامه ریزی نموده است و برای تامین مالی طرح های توسعه ای و ایجادی نیز روش انتشار اوراق گواهی سپرده خاص را به منظور تجهیز منابع و تامین مالی پروژه ها در دستور کار قرار گرفته است.

برنامه بانک مرکزی برای سال ۱۴۰۳

برای سال ۱۴۰۳، هدف گذاری که در زمینه نرخ رشد نقدینگی در نظر گرفته‌ایم، هدف گذاری به صورت متوسط نرخ ۲۳ درصد است و برای آن بازه عددی مثبت منفی دو درصد نیز در نظر گرفتیم که باتوجه به حجم نقدینه خواهی و شرایط و اقتضائات اقتصاد کلان کشور می تواند نوسان یابد. 

جدای از تحقق مطلوب هدف گذاری تعیین شده در ارتباط با نرخ رشد نقدینگی که بدان اشاره شد؛ نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف کننده در انتهای سال گذشته نسبت به ابتدای سال، ۲۶.۲ درصد کاهش یافت و در سطح مناسبی از کانال ۳۰ درصد قرار گرفت.

همچنین درباره تورم شاخص بهای تولیدکننده که با تأخیر زمانی تأثیر خود را بر روی شاخص بهای مصرف کننده نشان می دهد، این نرخ از رقم ۴۰.۷ درصدی در ابتدای سال به ۲۴.۵ درصد در انتهای سال کاهش یافت بدین معنا که این رقم ۱۶.۲ واحد درصد کاهش داشته است‌.

درخصوص پایه پولی نیز این نرخ از ۴۵ درصد به ۲۹.۴ درصد کاهش یافت. برای سال ۱۴۰۳ نیز این سیاست‌ها را با استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی ادامه خواهد یافت تا بتوانیم تورم را به سطح بهینه و هدف گذاری شده متناسب با میانگین و روند بلندمدت این متغیر هدایت کنیم. چراکه تورم متغیری است که اگر نوسانات نامطلوب داشته باشد به شدت تأثیرات منفی بر پیش بینی پذیری فعالیت‌های فعالان اقتصادی و تولید اثرگذار است. 

 مصوب شد که امکان تنزیل این اوراق برای بنگاه های ذی نفع این این اوراق در یک زنجیره در حلقه اول ۲۵ درصد، حلقه دوم ۵۰ درصد و حلقه سوم به بعد تا ۷۵ درصد فراهم شود و لذا اگر بنگاه‌های اقتصادی نیاز به تأمین مالی فوری داشته باشند از این طریق بتوانند اقدام به تامین مالی نقدی عاجل خود بنمایند. 

بانک‌ها نیز اگر به سمت استفاده از ابزارهای تعهدی حرکت کنند، هم منابعشان به صورت حداقلی درگیر می شود و هم به صورت همزمان یک زنجیره تولید را تامین مالی می کنند و از درآمدهای کارمزدی صدور و انتقال آن بهره¬مند می شوند و از منظر اقتصاد کلان نیز خلق نقدینگی درون زا توسط بانک ها حادث نمی‌شود.  

در سال گذشته سه موسسه اعتباری ناسالم غیرقابل احیای را منحل کردیم و برای سال ۱۴۰۳ نیز سیاست ساماندهی شبکه بانکی را به قوت ادامه می‌دهیم.