به گزارش اکو ایران، یک شاخص برای ارزیابی میزان باز بودن اقتصاد یک کشور، بررسی سهم تجارت آن از کل تولید ناخالص داخلی کشور است. در هر کشور در طول سال کالاها و خدماتی تولید میشود که از جانب آن ارزش افزوده خلق میشود. مجموع ارزش افزوده ایجاد شده همان تولید ناخالص داخلی یا GDP […]
به گزارش اکو ایران، یک شاخص برای ارزیابی میزان باز بودن اقتصاد یک کشور، بررسی سهم تجارت آن از کل تولید ناخالص داخلی کشور است. در هر کشور در طول سال کالاها و خدماتی تولید میشود که از جانب آن ارزش افزوده خلق میشود. مجموع ارزش افزوده ایجاد شده همان تولید ناخالص داخلی یا GDP است که در واقع درآمد خلق شده در کشور را نشان میدهد. یکی از بخشهای اصلی اقتصاد که تولید ارزش افزوده و درآمد میکند، بخش تجارت شامل صادرات و واردات کالاها و خدمات است.
بانک جهانی سهم تجارت ایران از تولید ناخالص داخلی را از سال ۱۹۶۰ تا سال ۲۰۲۲ ارائه کرده است. این روند ۶۳ ساله را میتوان در چند بازه کلی مورد بررسی قرار داد. این بررسی نشان میدهد که بیشترین سهم تجارت از GDP در این مدت برابر با ۷۶.۱ درصد در دهه ۱۳۵۰ و پیش از پیروزی انقلاب اسلامی بود. اما با وقوع انقلاب و آغاز جنگ با عراق این سهم به کمترین سطح خود در این مدت برابر با ۱۴.۱ درصد رسید. نکته مهم دیگر در این روند اثر برجام بر روند تجارت است که سبب شد سهم تجارت به عدد ۵۸.۶ درصد برسد که بیشترین سهم تجارت پس از انقلاب بود.
پیش از انقلاب اسلامی؛ رکورد ۶۳ ساله باز بودن تجاری
سهم تجارت ایران از تولید ناخالص داخلی در سال ۱۹۶۰ میلادی یعنی سال ۱۳۳۹ شمسی برابر با ۳۱.۲ درصد بود که در سالهای بعدی روندی صعودی داشت تا جاییکه در سال ۱۹۷۵ یعنی سال ۱۳۵۴ به رکورد بیسابقه ۷۶.۱ درصد رسید. علت مهم این رکورد را میتوان رشد قیمت نفت و به دنبال آن رشد چشمگیر صادرات نفت ایران دانست. افزایش سهم تجارت در این سالها هم به معنای باز بودن اقتصاد و هم به معنای افزایش وابستگی کشور به بازارهای خارجی که بررسی دقیق سویههای مثبت و منفی آن نیازمند بررسی دقیق سهم صادرات و واردات است.
پیروزی انقلاب اسلامی و جنگ هشت ساله؛ اقتصاد ایران در انزوا
در سال ۱۹۷۹ که انقلاب اسلامی ایران به پیروزی رسید، تجارت خارجی ۴۲.۸ درصد از کل درآمد ملی را تشکیل میداد. اما این سهم در سالهای بعد تحت تاثیر جنگ و فضای ناآرام کشور در آن سالها کاهش یافت تا جایی که در سال ۱۹۸۶ مصادف با سال ۱۳۶۵ شمسی به ۱۴.۱ درصد رسید که کمترین سهم آن در این ۶۳ سال است. بنابراین میتوان گفت اقتصاد کشور در این سالها تا حد زیادی بسته بود.
اتمام جنگ و بازگشت ثبات نسبی به تجارت
با اتمام جنگ و بازگشت ثبات نسبی به فضای کشور و روابط بینالمللی تجارت نیز ثبات نسبی خود را بازیافت.
در دولت اول هاشمی رفسنجانی سهم تجارت از تولید ناخالص داخلی از ۲۷.۹ درصد به ۴۰.۴ درصد افزایش یافت، اما در دوره دوم ریاست جمهوری او در یک روند کاهشی به ۳۲.۶ درصد افت کرد.
آمار نشان میدهد در بازه هشت ساله دولت خاتمی سهم تجارت در کیک اقتصاد به طور مداوم روندی رو به رشد داشته است، به طوریکه از ۲۹.۲ درصد در ابتدای این دوره به ۵۴.۴ درصد در پایان آن رسید. عددی که نشان میدهد اقتصاد ایران در این دوره در بازترین حالت خود از نظر تجارت پس از انقلاب بود.
در دولت احمدینژاد این نسبت مجددا با کاهش همراه شد و به ۴۷.۱ درصد در پایان دوره او رسید.
دولت روحانی و اثر شگرف برجام بر گشایش فضای تجاری
انعقاد قرارداد برجام در تیر سال ۱۳۹۴ و ادامه آن تا سال ۱۳۹۷ اتفاق مهمی برای اقتصاد ایران بود که اثر آن را میتوان به ویژه در تجارت کشور مشاهده کرد.
در این ۳ سال سهم تجارت از تولید ناخالص داخلی ایران افزایش یافت و در سال ۱۳۹۷ به ۵۸.۶ درصد رسید که رکورد سهم تجارت پس از انقلاب بود. با این حال پس از آن و با بازگشت فشار تحریمهای بینالمللی سهم تجارت از تولید ناخالص داخلی نیز کم شد و به ۴۴.۴ درصد رسید.