به گزارش اکوایران، ساعات پایانی روز گذشته، ۱۷ فروردین ۱۴۰۳، بود که در میان گستردگی اخبار تنش در منطقه، تصویب قطعنامه توقف فروش انواع سلاح به اسرائیل توسط شورای حقوق بشر و همینطور افزایش نوسانات و هیجانات در بازار سکه و ارز در پی حملات هوایی رژیم صهیونیستی به دمشق، خبر برکناری احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، […]
به گزارش اکوایران، ساعات پایانی روز گذشته، ۱۷ فروردین ۱۴۰۳، بود که در میان گستردگی اخبار تنش در منطقه، تصویب قطعنامه توقف فروش انواع سلاح به اسرائیل توسط شورای حقوق بشر و همینطور افزایش نوسانات و هیجانات در بازار سکه و ارز در پی حملات هوایی رژیم صهیونیستی به دمشق، خبر برکناری احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، از سمت خود در فضای مجازی دست به دست شد.
محمد مهاجری، فعال سیاسی اصولگرا، در صفحه مجازی ایکس (توییتر سابق) خود، انتشار خبر برکناری احسان خاندوزی از وزارت اقتصاد را اتفاق مثبتی دانست.
اما صبح امروز، خبرگزاری تسنیم شایعه برکناری خاندوزی را تکذیب کرد. در همین راستا سپهر خلجی، رییس شورای اطلاع رسانی دولت، در واکنش به این اخبار در پیامی انتقادی تاکید کرد: «تروریست‌های اقتصادی همپای تروریست‌های حملات دمشق و چابهار مشغول بمباران افکار عمومی با خبر کذب هستند.
افزایش نااطمینانی و دامن‌زدن به انتظارات تورمی،مهمترین راهبرد آنها در این روزها است. القاء تزلزل در تیم اقتصادی دولت با تولید اخبار جعلی را باید در این چارچوب تحلیل و ردیابی کرد.»
این اولین بار نیست که شایعه برکناری خاندوزی از وزارت اقتصاد به گوش می‌رسد. پیش از این نیز در دی ماه ۱۴۰۱ چنین خبری دست به دست شده بود که علی بهادری جهرمی در حاشیه جلسه هیات دولت در ۱۴ دی ماه ۱۴۰۱ در مورد شایعه برکناری خاندوزی گفت: در مورد وزیر اقتصاد هیچ گونه بحثی مبنی بر جابجایی و برکنار وی وجود ندارد.
وعده‌های طلایی خاندوزی پیش از تصدی وزارت اقتصاد
همزمان با انتشار این خبر در شبکه‌های مجازی، ویدیویی از اظهارت خاندوزی پیش از تصدی صندلی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در حال وایرال شدن است، که در آن عنوان کرده بود: «اگر دولت بعد [سیزدهمین دولت] در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ هیچکاری هم که نکند، تورم ۱۰ تا ۱۵ درصد کم خواهد شد. این را می‌گویم که دولت بعد هر کس آمد، این را به نام خودش نکند.»
او همچنین پیش از انتخابات در گفتگویی وعده داد بود: نارضایتی‌های روزمره اقتصادی ظرف شش ماه اول دولت قابل رفع است.
احسان خاندوزی در گفت‌وگویی که در ۲۳ مرداد ۱۴۰۰ با دنیای اقتصاد انجام داده بود صراحتا عنوان کرده بود که نباید نرخ ارز را سرکوب کرد یا آن را به ارقامی غیرواقعی عقب راند. او همچنین عنوان کرده بود که می‌خواهد کاری انجام دهد که سیاست ارزی در ایران قابل پیش‌بینی باشد.
او در سخنان خود به افزایش ارزآوری، افزایش صادرات کشور و فعال کردن دیپلماسی اقتصادی اشاره کرده و گفته « تقویت صادرات یکی از راه‌های نجات ماست.»
خاندوزی همچنین معتقد بود که FATF مساله امروز اقتصاد ایران نیست و ایران می‌تواند از مسیرهای دیگری جز رفع تحریم و تصویب FATF ارزآوری داشته باشد! او همچنین گفته تا زمانی که تحریم ها برقرار است، تصویب FATF دردی را دوا نمی‌کند و حتی تصویب FATF حیات اقتصادی ما را سخت‌تر می‌کند.
این‌ها بخشی از وعده‌های اقتصادی احسان خاندوزی پیش از شروع فعالیتش به عنوان وزیر اقتصاد دولت سیزدهم بود. اما امروز نه خبری از آن کاهش بی‌دردسر تورم و تاثیراتش در بهبود معیشت مردم است و نه ثباتی در بازار سکه و ارز به چشم می‌خورد.
خبر مرتبط
روند صعودی قیمت سکه ادامه دارد؟
اکوایران: در مورد آینده نوسانات سکه پیش‌بینی‌ها متفاوت است. برخی معتقدند با فروکش کردن اخبار منفی خاورمیانه قیمت‌ها اصلاح خواهد شد، برخی هم به رفتار معامله‌گران طلا و دلار اشاره دارند و از این رو، نسبت به تداوم نوسان سکه خوش‌بین هستند.
البته طبق داده‌های مرکز آمار، نرخ تورم سالانه کل کشور در طول سال ۱۴۰۲ روند نزولی داشته و از حدود ۴۷ درصد به ۴۰ درصد در اسفند ماه رسیده است. نرخی که در اسفند ماه از این شاخص به ثبت رسیده، کمترین نرخ در طول سال گذشته است. با این حال، تورم سالانه ۴۷ درصدی فروردین ماه، بالاترین تورم سالانه‌ای نبوده که در سال گذشته رقم خورده است بلکه بالاترین سطح این شاخص ۴۹.۱ درصد بوده که مربوط به اردیبهشت ماه است.
احسان خاندوزی تا به این لحظه در خصوص شایعه برکناری‌اش هیچ اظهار نظری نکرده است. باید دید وزیر اقتصاد در تقابل با این انتقادات چه سیاستی را در پیش خواهد گرفت؟
