ادامه تاخت قیمت‌ها در ترکیه؛ تورم به ۷۰ درصد نزدیک شد - افق اقتصادی

به گزارش اکوایران، تورم ترکیه باوجود افزایش‌های شدید در نرخ بهره، برای پنجمین ماه متوالی افزایش یافت و به ۷۰ درصد نزدیک شد.

براساس گزارشی از بلومبرگ، تورم مصرف‌کننده در ترکیه، ماه گذشته به ۶۸.۵ درصد رسید که نشان‌دهنده افزایش نرخ تورم نسبت به تورم حدود ۶۷ درصدی ماه فوریه است.

خدمات، تحصیلات و غذا در میان عوامل کلیدی تورم بوده‌اند. تورم هسته که اقلام پرنوسان غذا و انرژی را شامل نمی‌شود با افزایش نسبت به ماه گذشته به رکورد ۷۵.۲ درصد رسیده است.

با این حال، تورم ماهانه که شاخص ترجیحی سیاستگذاران است از ۴.۵ درصد در ماه فوریه به ۳.۱۶ درصد رسیده است.

به گفته یک اقتصاددان، بدترشدن تورم به دنبال افزایش شدید در دستمزدها، در ابتدای سال جاری و ادامه تورم در بخش خدمات اتفاق افتاده است.

داده‌های تورم درحالی منتشر شده است که بانک مرکزی این کشور در بحبوحه تیره‌تر شدن چشم‌انداز تورم و افزایش تقاضا برای ارزهای قوی، در اقدامی نرخ بهره معیار خود را در اواخر ماه مارس به ۵۰ درصد افزایش داد. این نهاد متعهد شد تا زمانی که نشانه‌های واضحی از کاهش قیمت‌ها مشاهده شود، سیاست پولی انقباضی خود را حفظ کند.

نگرانی مردم ترکیه از کاهش ارزش لیر

مردم ترکیه به دلیل نگرانی از اینکه ارزش لیر پس از انتخابات شهرداری‌ها در ۳۱ مارس با افت شدید مواجه شود، اقدام به خرید ارزهای قوی‌تر کرده بودند. ارزش لیر پس از انتخابات ریاست جمهوری در ماه مه گذشته در یک روز تا ۷ درصد افت داشت و این نگرانی را میان اتباع ترکیه ایجاد کرد که این اتفاق ممکن است تکرار شود.

لیر ترکیه ماه گذشته بدترین عملکرد را در میان ارزهای بازارهای نوظهور داشته است، به‌طوری که ۳.۵ درصد ارزش خود را در مقابل دلار از دست داد. با این حال، لیر روز چهارشنبه اندکی ارزش خود را بازیافت که سومین روز رشد ارزش آن محسوب می‌شود. اوراق دولتی ترکیه نیز پس از انتشار داده‌ در روز چهارشنبه رشد کرد.

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه روز یکشنبه در انتخابات محلی متحمل شکست سختی شد. بحران هزینه‌های زندگی در برد احزاب مخالف در شهرهایی چون آنکارا و استانبول تاثیرگذار بود.

با گذر از انتخابات، اکنون سرمایه‌گذاران به دنبال نشانه‌های بیشتری از تداوم سیاست پولی و انضباط مالی بیشتر هستند و تحلیلگران دویچه بانک به طور ویژه به دنبال هرگونه تعدیل بالقوه در تعرفه‌های انرژی و مراحل تجمیع مالی هستند که می‌تواند بر مسیر تورم تاثیر گذارد.

اندکی پس از انتشار داده‌های تورم مارس، مهمت شیمشک، وزیر دارایی ترکیه اعلام کرد که سیاست مالی با کنترل در هزینه‌های دولت انقباضی خواهد بود. این اقدام، همراه با سیاست پولی انقباضی انتظارات تورمی را تثبیت کرده و به روند کاهش تورم کمک خواهد کرد.

بانک مرکزی ترکیه انتظار دارد تورم در پایان سال به ۳۶ درصد برسد.  اردوغان نیز با اعتراف به شکست در انتخابات روز یکشنبه نشان داد که به برنامه اقتصادی ارتودوکس به رهبری وزیر دارایی کشور پایبند است: «ما برنامه میان‌مدت خود را با قاطعیت اجرا کردیم و از گام‌های پوپولیستی که باری بر دوش کشور، ملت و نسل‌های آینده ما می‌گذارد، دوری کرده‌ایم. نتایج مثبت برنامه اقتصادی آشکار خواهد شد که منجر به بهبود تورم می‌شود.»