به گزارش اکوایران، در بودجه ۱۴۰۲ موضوع رفع تعهد ارزی صادرات فرش دستباف به میزان ارزش مواد اولیه تعیین شد. خرداد سال گذشته فرحناز رافع رئیس وقت مرکز ملی صنایع خلاق و فرش ایران از ابلاغ این مصوبه برای اجرا خبر داد. اما نیمه اول ۱۴۰۲ هم این مصوبه اجرا نشد. حتی زمانی که او برکنار […]
به گزارش اکوایران، در بودجه ۱۴۰۲ موضوع رفع تعهد ارزی صادرات فرش دستباف به میزان ارزش مواد اولیه تعیین شد. خرداد سال گذشته فرحناز رافع رئیس وقت مرکز ملی صنایع خلاق و فرش ایران از ابلاغ این مصوبه برای اجرا خبر داد. اما نیمه اول ۱۴۰۲ هم این مصوبه اجرا نشد. حتی زمانی که او برکنار شد نیز مصوبه اجرایی نشده بود. ۵ آبان ۱۴۰۲، مهدی برادران معاون وزیر صمت(صنعت، معدن و تجارت) او را برکنار کرد و محمدرضا زارع برزشی به عنوان سرپرست مرکز ملی صنایع خلاق و فرش ایران منصوب کرد. این مصوبه در نهایت در نیمه بهمن ماه سال ۱۴۰۲اجرایی شد ولی طول عمرش بیش از یک ماه و نیم نبود.
«اکوایران» با مرتضی حاجی‌آقا میری رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع‌دستی اتاق ایران درباره آنچه بر فرش دستباف در سال ۱۴۰۲ گذشت و آنچه احتمالا در سال جاری بر آن می‌گذرد، گفتگو کرد.
فرش دستباف در محاق
میزان صادرات فرش دستباف در سال جاری از نگاه رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع‌دستی اتاق ایران، به میزان سال ۱۴۰۱ هم نرسید. اگرچه ابتدای سال گذشته پیش بینی می‌شد، با اجرای بند «ک» تبصره ۹ قانون بودجه ۱۴۰۲ که مربوط به میزان پیمان سپاری فرش دستباف به ارزش مواد اولیه بود؛ صادرات فرش افزایش پیدا کند اما این اتفاق نیفتاد.
میری می‌گوید: اگر برآیند تبصره ۹ موفقیت آمیز نبود، به این دلیل بود که با تاخیر بسیار اجرا شد. این تبصره قانونی باید فروردین ۱۴۰۲ اجرایی می‌شد. ولی تا خرداد ۱۴۰۲ مسکوت ماند تا اینکه فعالان صنعت فرش در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به رغم مخالفت رئیس سازمان توسعه تجارت و سازمان برنامه توانستند مصوبه‌ای را از شورا مبنی بر اینکه تبصره ۹ قانون بودجه باید اجرا شود، بگیرند.
او می افزاید: با این مصوبه جداول ارزش مواد اولیه در فرش و صنایع دستی یک هفته‌ای تهیه شد و به دفتر معاون وزیر ارسال شد. اما از خرداد ۱۴۰۲ تا شهریور معاون صنایع عمومی صمت جداول را تایید نکرد. شهریور پس از تایید معاون عمومی صمت؛ جداول به دفتر وزیر رفت و آبان به بانک مرکزی ابلاغ شد.
میری می گوید: بانک مرکزی هم بعد از چند بار اصلاح، بالاخره ۱۵ بهمن ۱۴۰۲ این قانون را اجرا کرد. برای همین عمر اجرای این قانون یک ماه و نیم بود و نمی‌توانست آن اثری که از آن انتظار داشتیم را بگذارد. سال جاری هم این قانون از بودجه حذف شد. چون رئیس سازمان برنامه و بودجه با آن مخالف بود.
او ادامه داد: سال گذشته پس از مخالفت آقای منظور در دولت برای تکرار این بند در لایحه بودجه ۱۴۰۳، ما از طریق مجلس این لایحه را مجدداً در دستور کار قرار دادیم. اما مشخص نیست، چرا مجلس مسلوب الاختیار سازمان برنامه و دولت شد؟ اصلا مشخص نیست، چرا بخشی از دولت با تسهیل در صادرات مخالف هستند؟ و بی‌توجهی و بی‌مهری آنها به بخش فرش زیاد است؟
رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع‌دستی اتاق ایران می گوید: بنده اطلاع دارم، در زمان بستن بودجه ۱۴۰۲، این بند به طور مشخص در مجمع تشخیص مورد بررسی قرار گرفته بود. آن زمان موضوع کاهش رفع تعهدات ارزی، محصولات باغی و فرش دستباف هر مطرح شده بود اما مجمع با حذف محصولات باغی با کاهش پیمان سپاری ارزی فرش دستباف موافقت کرده بود. حال مشخص نیست، چرا مجلس با تکرار همان مصوبه در سال ۱۴۰۳ مخالفت کرد؟
به باور میری، سال ۱۴۰۳ ، سال پرچالش و سال تداوم بی‌مهری به فرش است.
۸۵ درصد بحران ورود موقت حل نشد
یکی از اتفاقات خوبی که می‌توانست برای فرش دستباف ایران در سال گذشته بیافتد حذف مقررات دست و پاگیر پیرامون «ورود موقت فرش» بود. سیاستی که می توانست صادرات ایران را از محاق خارج کند اما نشد؛ چون به گفته رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع‌دستی اتاق ایران، مصوبه سال ۱۴۰۲ دولت پیرامون «ورود موقت فرش» فقط ۱۰ الی ۱۵ درصد مشکل صادرکنندگان فرش دستباف را حل کرد.
میری به «اکوایران» می گوید: چالش اصلی صادر کنندگان فرش مربوط به دو ماده از قانون است. ماده ۶۵ که پیرامون ارائه اسناد صدور است و ماده ۱۱۹ که مربوط به معافیت‌های قانون امور گمرکی است.
براساس قوانین موجود اگر صادرکننده‌ای چه مالک فرش باشد و چه نباشد، بخواهد فرش را صرفاً برای شستشو یا تعمیر وارد کند و سپس طبق قانون در زمان مشخص آن را به مقصد قبلی صادر کند، مشکلی وجود ندارد.
اما به گفته رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع‌دستی اتاق ایران، اگر همین صادرکننده فرشی که مالک آن هست را بخواهد از بازاری که اشباع شده، جمع و سپس آن را ترمیم و به بازارهای نو ارسال کند، ممنوع است چراکه قانون جدید هم چنین اجازه‌ای نمی‌دهد. صادرکننده صرفاً موظف است، فرش را به کشور مبدا ارسال کنند.
او گفت: درضمن قانون فعلی اجازه نمی‌دهد صادر کننده فرشی را که سالهای قبل صادر کرده، دوباره به کشور بازگرداند تا بر روی آن تغییرات ایجاد کند. یعنی تغییرات در رنگ و ابعاد فرش برای صادرات مجدد ممنوع است. چون اسناد ابتدایی و کشور مورد نظر با اسناد جدید و مقصد جدید تطابق ندارد.
حتی اجازه ورود فرش‌هایی که ۵۰ الی ۶۰ سال قبل صادر شده بود نیز، وجود ندارد. چون اسناد صدور آن وجود ندارد. طبق ماده ۶۵ قانون در صورت عدم وجود اسناد اجازه ورود چنین فرش‌هایی به کشور داده نمی‌شود.
البته به گفته میری ، سال ۹۷ یا ۹۸ بود که با پیگیری فعالان صنعت فرش، موافقت گمرک، سازمان فرش و همراهی معاونت حقوقی رئیس جمهور فرش از ماده ۶۵ مستثنا شد اما این مصوبه هم ملغی شد.
یک امید
به باور میری آنچه در یک سال گذشته مطلوب بوده اصلاح روند صدور کارت‌های بازرگانی بوده که در آن شرایط آدرس حذف شده است. طبق گفته او این رویه بدون تردید در تجارت اثر مثبت خواهد گذاشت اثری که امسال نمایان می‌شود.
به گفته او سالهای زیادی است که فروشندگان فرش در بازار تهران و سایر بازارهای کشور ملک خود را بر مبنای سرقفلی جابجا می‌کردند و قانون پیشین صدور کارت بازرگانی بسیاری از آنها را دچار دردسر کرده بود. به همین دلیل پیش بینی می‌کند این اتفاق بتواند اثری اندک مثبتی روی تجارت فرش بگذارد.
سقوط بیشتر فرش
میزان صادرات فرش دستباف در سال گذشته به گفته میری نزدیک به ۴۰ میلیون دلار بوده است. سال جاری هم او معتقد است با توجه به اینکه چشم انداز روشنی از عدم اصلاح روابط بین المللی دیده نمی‌شود، رشدی حاصل نشود.
میری ابراز امیدواری می‌کند که فقط با رفع چالش‌های پیش رو، مانع از سقوط بیش از پیش صادرات فرش شوند.
طبق اظهارات او، دولت و بانک مرکزی دائم در حال سرکوب تجارت خارجی و سازمان برنامه و سازمان امور مالیاتی به دنبال افزایش بی حساب و کتاب مالیات ستانی هستند.
وی با بیان اینکه، سال جاری نه تنها برای فرش بلکه برای تمام حوزه‌ها سال سختی است، گفت: حتی سال سختی برای واردکنندگان پیش‌بینی می‌شود.
رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع دستی اتان ایران تاکید کرد: گمان نمی‌کنم توسعه صادرات در سال آینده رخ دهد؛ در بهترین حالت، هنر کنیم جلوی کاهش بیشتر صادرات را بگیریم.
جای خالی فرش ایران
میری معتقد است: اگرچه امروز بسیاری از بازارهای هدف را از دست داده‌ایم. اما این ظرفیت وجود دارد که با همراهی حاکمیت یعنی دولت و سایر نهادها، ایران به بازار فرش برگردد و درآمد سالهای میانه دهه ۹۰ را مجدداً کسب کند؛ زیرا پس از خروج ایران از بازارهای جهان، تاکنون کسی جایگزین نشده است.
در واقع با کاهش میزان شدید صادرات فرش ایران، میزان مبادلات فرش در جهان به شدت کاهش یافته و این ظرفیت وجود دارد که ایران به این بازار بازگردد.
