آمار جدید بانک مرکزی از نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۲ - افق اقتصادی

به گزارش اکوایران؛ جعفر مهدی‌زاده، مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی در برنامه گفتگوی ویژه خبری با موضوع چشم‌انداز تورم و نقدینگی در سال جدید، برنامه‌های بانک مرکزی برای کنترل تورم همزمان با حمایت از بخش تولیدی اقتصاد کشور و تامین مالی غیرتورمی بنگاه‌های اقتصادی و سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را تشریح کرد. 

مهدی زاده درباره عوامل بروز تورم گفته، به طور کلی عواملی که باعث ایجاد تورم می‌شوند و نرخ تورم را افزایش می‌دهند در سه دسته کلی عوامل سمت عرضه که مشخصاً از طریق افزایش هزینه‌های تولید مانند شوک‌هایی نرخ ارز و افزایش دستمزد‌ها باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شوند. عامل دیگر عوامل سمت تقاضا هستند که یک متغیر مهم و تاثیرگذار در سمت تقاضا رشد نقدینگی است و از انتظارات تورمی می‌توان به عنوان عامل سوم بروز تورم نام برد. 

مدیرکل اقتصادی درباره اقدامات بانک مرکزی در سال گذشته برای کنترل تورم اظهار کرده که بانک مرکزی متناسب با هر کدام از این عوامل برنامه‌ای را در سال ۱۴۰۲ پیگیری کرد. در حوزه تورم سمت عرضه یا فشار هزینه بانک مرکزی با پیگیری سیاست تثبیت اقتصادی از اواخر سال ۱۴۰۱ و تداوم آن در سال ۱۴۰۲ ثبات را به بازارها برگرداند.

براساس اظهارات مهدی زاده درباره برنامه تثبیت اقتصادی، بخشی از سیاست تثبیت اقتصادی،  تثبیت نرخ ارز در محدوده مشخص و قابل پیش‌بینی بود که در مرکز معاملات ارز و طلا پیگیری و اجرایی شد. در حوزه مدیریت تقاضا و کنترل رشد نقدینگی در بانک مرکزی سیاست کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها و بر خورد با بانک‌های ناتراز و اصلاح آنها پیگیری و اجرایی شد. 

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی درباره برنامه‌های این بانک برای مهار تورم و کنترل انتظارات تورمی گفت: کنترل انتظارات تورمی، کنترل رشد نقدینگی و نوسات بازار، به عنوان پیش نیاز‌های کنترل تورم به شمار می روند و به همین منظور برنامه اصلی بانک مرکزی برای کنترل تورم در سال گذشته در قالب کنترل رشد نقدینگی، کنترل بازار ارز و تامین مالی غیرتورمی تولید پیگیری شد. 

مهدی‌زاده هدفگذاری بانک مرکزی برای تورم در سال جاری را کنترل تورم نقطه به نقطه در کانال ۲۰ درصد اعلام و اظهار کرد که هدفگذاری ما برای تورم نقطه به نقطه کانال ۲۰ درصد است، در حال حاضر تورم نقطه به نقطه در  کانال ۳۰ درصد است و اگر عوامل غیراقتصادی و شوک‌های پیش‌بینی نشده سیاسی اتفاق نیفتد، دستیابی به کانال ۲۰ درصدی هدفگذاری شده امکان‌پذیر است. 

به گفته مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی، بانک مرکزی از طریق اعلام سیاست‌ها و برنامه‌های هدفگذاری شده و ارتباطات مستمر با فعالان اقتصادی، شفاف‌سازی در حوزه کاری خود به انتظارات تورمی پاسخ خواهد داد، اقدامات دستگاه‌های دیگر همچون دستگاه‌های دیپلماسی و بهبود روابط در کشور‌های منطقه و افزایش سطح تجارت خارجی هم اثر خود را  در کاهش انتظارات تورمی نشان خواهد داد. 

هدفگذاری رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۳

مهدی زاده درباره کنترل رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۲ اظهار کرده که در سال ۱۴۰۰ رشد نقدینگی ۳۹ و ۹ دهم درصد درصد بود. در سال ۱۴۰۱ هدف‌گذاری و رشد نقدینگی ۳۰ درصدی با هدف کاهش ۱۰ درصدی رشد نقدینگی انجام شد. عملکرد رشد نقدینگی ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ نشان از توفیق نسبی بانک مرکزی داشت.

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد که در رابطه با کنترل رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۲ هدف رشد نقدینگی ۲۵ درصد تعیین شد، نهایتاً با توجه به اقدامات که بانک مرکزی و پیگیری‌های مجدانه رئیس کل بانک مرکزی رشد نقدینگی در ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ نسبت به پایان اسفند ۱۴۰۱، ۲۵.۶ درصد رسید.

مهدی زاده افزود: برای سال جاری، هدف بانک مرکزی دستیابی به رشد نقدینگی ۲۳ درصد بعلاوه مثبت و منفی ۲ درصد است. 

کنترل ترازنامه بانک ها با رویکرد اصلاح ناترازی در شبکه بانکی

براساس اظهارات مهدی زاده درباره اقدامات بانک مرکزی در سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها، بانک مرکزی از سال ۱۳۹۹ این سیاست را شروع کرد و به مرور اصلاحاتی در رویکرد بانک مرکزی در رابطه با رشد ترازنامه بانک‌ها اعمال شد. پیش از این رشد یکسانی را برای همه بانک‌های تجاری و بانک‌های تخصصی لحاظ می‌‌‌شد ولی به مرورزمان حسب وضعیت بانک‌ها به لحاظ وضعیت ترازنامه‌ بانک، رعایت مقررات ابلاغی بانک مرکزی و سایر مشخصات یک تفاوتی بین بانک‌ها اعمال شد و بانک‌هایی که از وضعیت بهتری در شاخص های بانکداری برخوردار بودند رشد ترازنامه بالاتری لحاظ شد. در رویکرد جدید عملکرد بانک‌ها ماهانه رصد می‌شود که این امر باعث شد تا اجرای سیاست کنترل ترازنامه با قوت بیشتری پیگیری شود.

مدیرکل اقتصادی درباره میزان موفقیت سیاست کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها گفته، بررسی میزان موفقیت این سیاست باید با هدف‌های تعیین شده برای رشد نقدینگی ارزیابی شود. در سال ۱۴۰۱  هدف گذاری رشد نقدینگی ۳۰ درصد بود تا نرخ رشد نقدینگی سال ۱۴۰۰ که تقریباً ۴۰ درصد بود، ۱۰ واحد درصد کاهش یابد، عملکرد رشد نقدینگی ۳۱.۱ درصد در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها از موفقیت نسبی برخودار بود.

به گفته مهدی زاده، برنامه بانک مرکزی برای کنترل ترازنامه و برخورد با بانک‌های ناتراز و متخلف در سال ۱۴۰۳ به تبع یکی از مؤلفه‌های اصلی کنترل رشد ترازنامه، مقابله با زیاده‌روی بانک‌ها به خصوص بانک‌های ناترازی است که به رشد نقدینگی دامن می‌زنند و کیفیت نقدینگی نامطلوبی دارند، می‌باشد. از سال گذشته، حسب شرایط بانک‌ها، سقف رشد ترازنامه آنها را به آنها ابلاغ شده است و قاعدتاً هر بانکی که ناترازتر باشد و مشکلات بیشتری در ترازنامه اعم از کیفیت سرمایه یا رعایت مقررات و بخشنامه‌های بانک مرکزی را داشته باشد، مجاز به سقف رشد ترازنامه کمتری  خواهد بود. 

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی اظهار کرد که بانک مرکزی عملکرد و وضعیت بانک‌ها را ماهانه رصد می‌کند و اگر بانک‌ها تخطی داشته باشند، بلافاصله به آنها ابلاغ شده، نسبت سپرده قانونی بانک متخلف افزایش پیدا ‌کرده و در موارد خاص هیأت مدیره بانک‌ها به هیأت انتظامی بانک مرکزی معرفی می‌شوند.

تامین مالی غیرتورمی بخش تولید با روش‌های تامین مالی زنجیره‌ای

مدیرکل اقتصادی درباره تسهیلات و تامین مالی اقتصاد و سیاست بانک مرکزی گفته، بانک مرکزی یک شیوه تامین مالی که اصطلاحا در شبکه‌ بانکی زیر خط ترازنامه بانک‌ها طبقه‌بندی می‌شوند را پیگیری می‌کند که اوراق گام یکی از این روش‌هاست. از سال ۱۴۰۱ روند رو به رشدی را در تامین مالی به این شیوه شاهد بودیم و بانک مرکزی و شبکه بانکی تامین مالی ۳۵۰ همتی برای سال آینده در قالب زنجیره تامین مالی در دستور کار دارد.

مهدی زاده تاکید کرد: در سال ۱۴۰۲ بعضی از ابزار‌های تامین مالی مثل اعتبار اسناد ریالی عملکرد رشد بالای داشتند. بر اساس ارقامی که تا بهمن ماه محاسبه شده است تقریباً ۸۸۵ همت تامین مالی در قالب اعتبار اسنادی ریالی انجام شده است که نسبت به عملکرد سال گذشته تقریباً هشتاد درصد رشد داشته است. در واقع بانک مرکزی به مسئله تامین مالی به شکلی توجه کرده است که اهداف رشد نقدینگی به مخاطره نیفتد و تامین مالی در چهارچوب اهداف تولید و اصابت به هدف و در قالب زنجیره تامین باشد.

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی اظهار کرد که برای سال ۱۴۰۳ کل زنجیره در قالب زنجیره‌های تامین، برات الکترونیک، کارت رفاهی متصل به گام که اشکال جدیدی از تامین مالی است، ۳۵۰ همت در نظر گرفته شده که بر حسب شرایط می‌تواند قابل افزایش باشد.

براساس اعلام بانک مرکزی، مهدی زاده درباره اقدامات و برنامه‌های بانک مرکزی برای حمایت از واحد‌های تولیدی گفت که برای سال جاری بانک مرکزی همکاری نزدیکی با دستگاه‌های تولیدی مثل جهاد کشاورزی و صمت خواهد داشت و بسته‌های تأمین مالی بانک مرکزی که در حوزه زنجیره تأمین با همکاری سازمان بورس و سایر دستگاه‌ها برای حمایت از بخش تولید طراحی شده است، پیگیری خواهد شد.

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی درباره سیاست بانک مرکزی در خصوص تامین مالی اظهار کرد که در سال‌های قبل رویکردی برای تأمین مالی تحت عنوان صنایع پیشران با همکاری وزارت صمت و وزارت اقتصاد شامل صنایعی که ارتباطات پسین و پیشین بیشتری با فعالیت‌های دیگر اقتصادی داشتند یا سهم بیشتری در ارزش افزوده داشتند، عملیاتی شد. این سیاست در سال جاری نیز ادامه خواهد داشت.

در حالی این مقام مسئول در بانک مرکزی از کاهش حجم نقدینگی به ۲۵.۶ درصد خبر می‌دهد که حجم نقدینگی در پایان دی­ ۱۴۰۲ به رقم ۷۵۵۶۲.۲ هزار میلیارد ریال و نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۳۴.۱ درصد در پایان دی‌ ۱۴۰۱ به ۲۵.۲ درصد در پایان دی‌ ۱۴۰۲ کاهش یافته بود.