به گزارش اکو ایران، در سری گزارشهای مربوط به بررسی روند کلهای پولی در سال ۱۴۰۲ در این گزارش آمار این متغیرها در اردیبهشت ماه این سال مورد بررسی قرار میگیرد. منظور از کلهای پولی پایه پولی، نقدینگی و اجزای آنهاست که اثری اساسی بر سایر متغیرهای اقتصاد کلان دارند. پایه پولی توسط بانک مرکزی […]
به گزارش اکو ایران، در سری گزارشهای مربوط به بررسی روند کلهای پولی در سال ۱۴۰۲ در این گزارش آمار این متغیرها در اردیبهشت ماه این سال مورد بررسی قرار میگیرد. منظور از کلهای پولی پایه پولی، نقدینگی و اجزای آنهاست که اثری اساسی بر سایر متغیرهای اقتصاد کلان دارند. پایه پولی توسط بانک مرکزی خلق میشود و با ورود به چرخه گردش پول در شبکه بانکی میتواند به چندین برابر پول بیشتر تبدیل شود که همان نقدینگی است.
در این گزارش تحولات متغیرهای پولی در دومین ماه سال گذشته بررسی شده است. این بررسی نشان میدهد رشد نقطه به نقطه پایه پولی در این ماه پس از ۱۰ ماه نزولی شد. همچنین نقدینگی نیز به روند نزولی رشد خود ادامه داد. بررسی ضریب فزاینده پولی نیز حاکی از ادامه کاهش سرعت تبدیل پایه پولی به نقدینگی در این ماه همچون ماه قبل است. همچنین ادامه افزایش رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی و ۲ برابر شدن سهم آنها از پایه پولی نسبت به سال قبل و کاهش سهم داراییهای خارجی همچون فروردین را میتوان از دیگر رخدادهای مهم این ماه برشمرد.
کاهش رشد پایه پولی پس از ۹ ماه رشد متوالی
در اردیبهشت ۱۴۰۲ رشد نقطه به نقطه پایه پولی یعنی تغییرات آن نسبت به ماه مشابه سال گذشته که در ۹ ماه پیش از آن روندی صعودی داشت و در فروردین ماه به اوج رسیده بود رو به کاهش گذاشت و برابر با ۴۱ درصد به ثبت رسید.
البته این رشد همچنان نسبت به اردیبهشت سال قبل ۱۱ درصد بیشتر بود. در اردیبهشت ۱۴۰۲ رشد نقطه به نقطه پایه پولی برابر با ۳۰ درصد به ثبت رسیده بود و بنابراین در این یک سال سرعت رشد پایه پولی تندتر شده بود. حجم این متغیر پولی نیز در این ماه بالغ بر ۹۰۷ هزار میلیارد تومان به ثبت رسید.
با این حال بانک مرکزی با ادامه اقدامات کنترلی خود که در چند ماه گذشته آغاز کرده بود، سبب شد تبدیل پایه پولی به نقدینگی با سرعت کمتری صورت گیرد.
ضریب فزاینده پولی در کمترین سطح از تیر ۱۳۹۹
ضریب فزاینده سرعت تبدیل پایه پولی به نقدینگی است. به عقیده برخی اقتصاددانان اگر بتوان حجم نقدینگی موجود در جامعه را کنترل کرد تورم نیز مهار خواهد شد. بانک مرکزی با همین فرمان سعی کرد به خصوص با افزایش نرخ سپرده قانونی بانکها سرعت خلق نقدینگی را کاهش دهد.
مطابق آمار در اردیبهشت ۱۴۰۲ ضریب فزاینده پولی برابر با ۷.۱۳ واحد ثبت شد که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۰.۵۵ واحد کاهش یافته بود و کمترین مقدار آن از تیر ۱۳۹۹ به ثبت رساند.
کاهش ضریب فزاینده کاهش رشد نقدینگی را نیز در پی داشت.
ادامه کاهش رشد نقدینگی و افزایش سهم پول
حجم نقدینگی در نیمه بهار ۱۴۰۲ به ۶ هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان رسید. رشد نقطه به نقطه این متغیر پولی نیز در این ماه برابر با ۳۰.۱ درصد ثبت شد که نسبت به اردیبهشت سال گذشته ۶.۴ درصد کم شده بود. این در ادامه افت سرعت رشد این متغیر پولی بود که از سال ۱۴۰۰ آغاز شده بود.
با این حال آمار نشان میدهد سهم پول از نقدینگی در این ماهها در حال افزایش یافت. به طوری که در دو ماه نخست ۱۴۰۲ به بیشترین سطح خود از ابتدای دهه ۱۳۹۰ برابر با ۲۶ درصد در فروردین و پس از آن ۲۵.۸ درصد در اردیبهشت ماه رسید.
نقدینگی از دو جزء پول و شبهپول تشکیل شده که سیالیت پول بیشتر است و قابلیت خلق تورم بیشتری دارد. زیرا پول بر خلاف شبهپول که در سپردههای بلندمدت بانکی حبس میشود، در جریان معاملات روزمره جامعه دست به دست میشود.
رخداد مهم دیگر در این ماه در سمت اجزای پایه پولی بود. بررسی اجزای این متغیر پولی حاکی از افزایش بیش از ۲ برابری سهم بدهی بانکها به بانک مرکزی در پایه پولی است.
دو برابر شدن سهم بدهی بانکها به بانک مرکزی
ترازنامه بانک مرکزی از دو سمت منابع و مصارف تشکیل شده که مجموع مقادیر منابع یا مصارف حجم پایه پولی را نشان میدهد. سمت منابع پایه پولی چهار جزء اصلی دارد که یک جزء آن خالص بدهی بانکها به بانک مرکزی است.
مطابق آمار در اردیبهشت ۱۴۰۲ بدهی بانکها به بانک مرکزی به حجم ۴۰۲ هزار میلیارد تومان رسیده که ۴۴.۳ درصد از پایه پولی را تشکیل میداده است. بررسیها حاکی از این است که این سهم نسبت به سال قبل بیش از ۲ برابر شده است. سهم بدهی شبکه بانکی کشور به بانک مرکزی در اردیبهشت ۱۴۰۱ برابر با ۲۱.۴ درصد از پایه پولی بود.
به علاوه همچون ماه فروردین در اردیبهشت نیز رشد بدهی شبکه بانکی عامل اصلی رشد پایه پولی بود. سهم این جزء در رشد نقطه به نقطه پایه پولی در این ماه برابر با ۴۱.۲ درصد بوده است.
اتفاق مهم دیگر نیز در سمت پایه پولی ادامه کاهش سهم داراییهای خارجی بانک مرکزی بوده است.
ادامه کاهش سهم دارایی خارجی در پایه پولی
بررسیها نشان میدهد همچون فروردین ماه روند کاهشی سهم داراییهای خارجی بانک مرکزی از پایه پولی در اردیبهشت ماه نیز ادامه یافت. منظور از داراییهای خارجی ذخایر طلا و ارزی است که بانک مرکزی از ناحیه درآمدهایش در اختیار دارد.
سهم داراییهای خارجی از کل پایه پولی در اردیبهشت ماه به ۶۶.۷ درصد رسید که نسبت به اردیبهشت سال قبل که برابر با ۸۳.۶ بود، ۱۶.۹ واحد درصد کاسته شده بود.
همچنین حجم خالص این داراییها نیز نسبت به دو ماه گذشته کاهش یافت به طوری که از ۶۸۲ هزار میلیارد تومان در اسفند ۱۴۰۱ به ۶۰۵ هزار میلیارد تومان در اردیبهشت ۱۴۰۲ رسید. کاهشی که در ماههای بعد نیز ادامهدار شد و ابهامات زیادی پیرامون ذخایر ارزی بانک مرکزی به وجود آورد.