به گزارش اکوایران، تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که در ۹ ماه ابتدایی سال جاری، اندازه اقتصاد ایران ۴.۵ برابر بزرگ‌تر از مدت مشابه در سال گذشته شده است. این رشد حاصل تجمیع رشد اقتصادی در ۴ بخش اقتصاد است. این بخش‌ها شامل «کشاورزی»، «نفت»، «صنایع و معادن» و «خدمات» می‌شود. از میان اجزای […]
به گزارش اکوایران، تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که در ۹ ماه ابتدایی سال جاری، اندازه اقتصاد ایران ۴.۵ برابر بزرگ‌تر از مدت مشابه در سال گذشته شده است. این رشد حاصل تجمیع رشد اقتصادی در ۴ بخش اقتصاد است. این بخش‌ها شامل «کشاورزی»، «نفت»، «صنایع و معادن» و «خدمات» می‌شود.
از میان اجزای اقتصاد، بالاترین رشد اقتصادی مربوط به نفت بوده که بالای ۱۵ درصد برآورد شده است. به نظر می‌رسد یکی از علل بالارفتن رشد اقتصادی در بازه زمانی مذکور نیز افزایش تولیدات در همین بخش از اقتصاد باشد. بخش خدمات نیز با افزایش رشد همراه بوده و از زیر ۳ درصد به ۴ درصد افزایش یافته است. در مقابل، رشد اقتصادی بخش‌های کشاورزی و صنایع و معادن با کاهش روبرو شده است. این کاهش خصوصا در بخش کشاورزی شدت گرفته و سطح این شاخص را از بالای یک درصد به زیر آن کشانده است.
افزایش حجم ۴.۵ درصدی اقتصاد ایران
طبق جدیدترین گزارش بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت‌های پایه و به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ در ۹ ماهه ابتدایی امسال به یک هزار و ۲۰۸ هزار میلیارد تومان رسیده است.
باتوجه به این که این رقم در ۹ ماهه سال قبل یک هزار و ۱۵۵ هزار میلیارد تومان بوده، رشد اقتصادی کل کشور به روش ارزش‌افزوده به ۴.۵ درصد رسیده است. این رشد در مدت مشابه طی سال گذشته در سطح ۳.۶ درصد قرار داشته و بر این اساس می‌توان گفت رشد اقتصادی به روش ارزش افزوده در کشور افزایش یافته است. همچنین، رشد اقتصادی غیرنفتی نیز ۳.۵ درصد برآورد شده است.
نفت و خدمات، بازیگران اصلی رشد اقتصادی ۹ ماهه
از میان اجزای ۴ گانه‌ی اقتصاد، رشد دو بخش افزایشی و رشد دو بخش کاهشی شده است.
بالاترین رشد دیده شده میان اجزای اقتصاد، ۱۶.۳ درصد بوده که مربوط به گروه نفت می‌شود. به بیان ساده‌تر، اندازه تولیدات نفتی ایران در نُه ماهه سال جاری ۱۶.۳ درصد بزرگ‌تر از مدت مشابه در سال قبل شده است. این نرخ در ۹ ماهه سال ۱۴۰۱ برابر با ۹.۴ درصد بوده است. بنابراین به نظر می‌رسد بخش نفت از رشد قابل‌توجهی برخوردار شده که بی‌تاثیر از کاهش محدودیت‌ها در فروش نفت نیست.
دیگر بخش اقتصاد که با افزایش رشد همراه بوده، خدمات است. رشد اقتصادی این بخش از ۲.۶ درصد در نُه ماهه سال قبل به ۴ درصد در نُه ماهه سال جاری رسیده است.
در سوی دیگر اما دو بخش از اقتصاد با کاهش رشد مواجه شده‌اند. یکی بخش صنایع و معادن و دیگری بخش کشاورزی است.
به بیان دقیق‌تر، رشد اقتصادی بخش صنایع و معادن از ۵.۶ درصد به ۳.۹ درصد اُفت کرده است. اتفاق مشابهی در بخش کشاورزی افتاده و رشد این بخش از ۱.۱ درصد به ۰.۷ درصد نزول کرده است. کاهش رشد اقتصادی در بخش کشاورزی مسبوق به سابقه است و در دو سال اخیر بارها دیده شده که اندازه این بخش از اقتصاد در حال کوچک‌شدن است. به نظر می‌رسد خشکسالی‌های پی در پی در سال‌های اخیر علت اصلی این رخداد باشد.
