به گزارش اکوایران، دولت چین اعلام کرده که هدف رشد اقتصادی خود در سال جاری میلادی را حدود ۵ درصد قرار داده است. براساس گزارش بلومبرگ، با در نظر گرفتن مشکلاتی که دومین اقتصاد بزرگ جهان با آن‌ها مواجه است، این یک هدف بسیار جاه‌طلبانه محسوب می‌شود. این مشکلات عبارتند از کاهش مخارج مصرف‌کنندگان، بازار […]
به گزارش اکوایران، دولت چین اعلام کرده که هدف رشد اقتصادی خود در سال جاری میلادی را حدود ۵ درصد قرار داده است.
براساس گزارش بلومبرگ، با در نظر گرفتن مشکلاتی که دومین اقتصاد بزرگ جهان با آن‌ها مواجه است، این یک هدف بسیار جاه‌طلبانه محسوب می‌شود. این مشکلات عبارتند از کاهش مخارج مصرف‌کنندگان، بازار مسکن متزلزل، افت چند تریلیون دلاری ارزش بازار سهام، تلاش آمریکا برای محدود کردن جاه‌طلبی‌های بزرگ چین در بخش فناوری، رکورد بیکاری در میان جوانان و افزایش قابل توجه بدهی دولت‌های محلی.
تأثیر این مشکلات در نقاط مختلف جهان نیز دیده می‌شود؛ از قیمت‌های کامودیتی‌ها گرفته تا بازارهای سهام. و دولت شی جینپینگ، رئیس‌جمهور چین، گزینه‌های ایده‌آلی برای حل این مسائل ندارد. این اتفاق باعث شکل‌گیری این بحث شده که آیا اقتصاد چین پس از ۳۰ سال رشد بی‌سابقه در حال حرکت به سوی شرایط ناخوشایندی شبیه به دوره‌ای از وضعیت اقتصادی ژاپن است؟
اقتصاد چین تا چه اندازه وضعیت وخیمی دارد؟
چین در سال ۲۰۲۳ به هدف رشد اقتصادی خود – حدود ۵ درصد – دست پیدا کرد، اما تکرار این عملکرد در سال ۲۰۲۴ می‌تواند بسیار دشوار باشد. اقتصاددانانی که در نظرسنجی بلومبرگ شرکت کرده‌اند به‌طور عمومی انتظار دارند رشد تولید ناخالص داخلی چین در سال جاری میلادی ۴/۶ درصد باشد و بسیاری از این کارشناسان چالش‌های ادامه‌دار پکن از جمله بخش مسکن و تورم منفی را برجسته کرده‌اند. افت قیمت‌های مصرف‌کننده در ماه ژانویه، سریع‌ترین سرعت کاهش آن از سال ۲۰۰۹ به حساب می‌آید که نشان‌دهنده فشارهای موجود بر اقتصاد چین است. تجارت نیز با ریسک همراه شده است: در حالیکه صادرات چین در ابتدای سال ۲۰۲۴ با رشد قابل توجه همراه شد، پکن همچنان با فشار بسیار زیادی به دلیل محدودیت‌های تجاری به رهبری آمریکا مواجه است. وزیر خارجه چین این محدودیت‌ها را «گیج‌کننده» خوانده است.
چرا این موضوع یک مشکل محسوب می‌شود؟
به دلیل بازار گسترده و کارخانه‌های پرشمار چین، بسیاری از مشاغل جهان و تولیدات به این کشور وابسته هستند. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده چین تا سال ۲۰۲۸ بیشترین سهم را در رشد اقتصاد جهانی خواهد داشت و این کشور تا آن سال، ۲۲/۶ درصد از کل رشد در سطح جهان را رقم می‌زند؛ آماری که دو برابر بیشتر از سهم آمریکا در رشد اقتصاد جهانی است. رشد چین یکی از عوامل پویایی تجارت جهانی محسوب می‌شود و کشورهای صادرکننده مواد معدنی مانند برزیل و استرالیا به‌طور خاص نسبت به تغییرات سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و بخش مسکن چین حساس هستند.
قیمت فلزاتی نظیر سنگ آهن و مس در سال گذشته میلادی با نوسان همراه شد زیرا میزان تقاضا در بزرگترین بازار جهان کمتر از انتظارات بود. این کاهش تقاضا در حال ضربه زدن به صادرکنندگان کالاهای ساخته‌شده با تکنولوژی پیشرفته نیز می‌شود به‌طوریکه میزان صادرات کره جنوبی و تایوان به چین در تمام ماه‌های سال ۲۰۲۳ با افت همراه بود. همچنین کمرنگ شدن اعتماد مصرف‌کنندگان در چین باعث تأثیر منفی بر بسیاری از بِرندهای بین‌المللی بزرگ شده که در چین فعالیت دارند. از سوی دیگر، با تلاش آمریکا برای هموار کردن مسیر کاهش نرخ بهره جهت جلوگیری از رکود، احتمال کاهش رشد اقتصادی همزمان دو قدرت اقتصادی جهان افزایش یافته است.
کجای کار مشکل دارد؟
اقتصاد ۱۸ تریلیون دلاری چین در بخش‌های مختلفی با چالش مواجه است. داده‌ها نشان می‌دهد فعالیت مربوط به تولیدات کارخانه‌ای در فوریه و برای پنجمین ماه متوالی با کاهش همراه شده است. صادرات – که در دوران همه‌گیری کووید-۱۹ یک حامی مداوم از اقتصاد چین بود – در سال ۲۰۲۳ و برای نخستین‌بار از سال ۲۰۱۶ کاهش یافت.
میزان صادرات در زمان همه‌گیری افزایش یافته بود زیرا مردم در خانه‌ها بودند و کالاهای مصرفی چینیِ بیشتری خریداری می‌شد اما با افزایش قابل توجه نرخ بهره، تقاضای اروپا، آمریکا و نقاط دیگر جهان برای کالاهای چینی کاهش یافت. علاوه بر این، با تلاش آمریکا برای قطع دسترسی چین به ریزتراشه‌های بسیار پیشرفته و دیگر فناوری‌هایی که رشد اقتصاد جهان در آینده را تضمین می‌کنند، وضعیت بدتر شده است؛ رویکردی که مقامات در واشنگتن آن را «رقابت استراتژیک» نامیده‌اند، اما پکن آن را «محدودیت» می‌داند. بدهی پنهان در «پلتفرم تأمین مالی محلی» (یک سازوکار تأمین مالی توسط دولت‌های محلی در چین) نیز باعث کمتر شدن سرمایه‌گذاری از سوی شهرها و شهرستان‌های خالی از پول این کشور شده است. آن‌ها این نوع استقراض را در طول همه‌گیری افزایش داده بودند زیرا منبع درآمد سنتی‌تر – فروش زمین به سازندگان املاک – به دلیل رکود بخش مسکن تقریبا به‌طور کامل از بین رفته بود. در اوج حباب بخش مسکن چین در سال ۲۰۱۸، این بخش کمی بیش از ۲۴ درصدِ تولید ناخالص داخلی را شامل می‌شد. اکنون بلومبرگ اکونومیکس تخمین می‌زند این سهم به کمتر از ۲۰ رصد رسیده و هنوز هم در حال کاهش است.
خریداران دوران پساکرونا کجا هستند؟
با خروج چین از محدودیت‌های همه‌گیری در اواخر سال ۲۰۲۲ و باز شدن مرزهای این کشور، خوش‌بینی بسیاری وجود داشت که یک بازیابی بسیار سریع در سراسر چین در زمینه مخارج مصرف‌کننده رخ می‌دهد که علت اصلی آن افزایش سفرها و رشد سفارش در رستوران‌ها خواهد بود. اما تأثیر منفی بحران مسکن چین بر ثروت خانوارها باعث شد که مردم این کشور این احساس را داشته باشند که خانه‌هایشان ارزش کمتری دارد و در نتیجه به جای خرج بیشتر تصمیم گرفتند بخش قابل توجهی از پولشان را ذخیره کنند.
این امید وجود دارد که کاهش قیمت مسکن ممکن است باعث شود خانواده‌ها کمتر پس‌انداز کنند و بیشتر خرج کنند، اما اعتماد همچنان متزلزل است. با وجود رشد قابل توجه سفرها در زمان تعطیلات طولانی‌مدت سال نوی چینی در فوریه، گردشگران باز هم صرفه‌جویی کردند که نشان می‌دهد بازیابی مصرف در این کشور هنوز یک مسیر طولانی پیش‌رو دارد. بیکاری نیز یک مشکل باقی مانده است و این روند در سال‌های اخیر با سرکوب نظارتی بر شرکت‌های بزرگ فناوری تشدید شده است؛ اتفاقی که مسیر شغلی پرسود را برای بسیاری از فارغ‌التحصیلان جوان از میان برده است.
وضعیت بخش مسکن چین چگونه است؟
دولت چین تلاش کرد در سال ۲۰۲۰ با سرکوب توسعه‌دهندگان مسکن که به‌شدت بدهکار بودند، به کاهش ریسک‌هایی که متوجه سیستم مالی این کشور بود، بپردازد. این اقدام منجر به کاهش قیمت خانه شد و تعدادی از شرکت‌های ضعیف‌تر در زمینه ساخت املاک با نکول بدهی مواجه شدند. بسیاری از شرکت‌های سازنده مسکن ساخت خانه‌هایی را که از قبل فروخته اما هنوز تحویل نداده بودند، متوقف کردند که باعث شد برخی افراد از پرداخت وام مسکن خود اجتناب کنند.
این موضوع توجه بسیاری از مردم چین را به خود جلب کرد چراکه آن‌ها به‌طور سنتی بخش مسکن را یک سرمایه‌گذاری مطمئن قلمداد می‌کردند و از آن برای ذخیره ثروت خود بهره می‌بردند. این مشکل در سال ۲۰۲۴ هم ادامه دارد و قیمت خانه‌های جدید و قدیمی در ابتدای سال با کاهش همراه شد. روند کاهشی قیمت خانه در چین از اوایل سال ۲۰۲۲ آغاز شده است. دولت چین یک فهرست بلندبالا از اقدامات خود رونمایی کرده که بر تقویت بازار سهام، اوراق قرضه و تأمین مالی وام برای توسعه‌دهندگان مسکن متمرکز است تا بحران این بخش کاهش یابد. مقامات چین وام‌های ویژه‌ای به سازندگان اختصاص داده، قوانین مالی را تغییر داده‌اند و نرخ مرجع کلیدی وام مسکن را با کاهش همراه کردند. با این حال، نگرانی‌ها همچنان ادامه دارد، زیرا شرکت‌هایی مانند اورگراند و کانتری گاردن که زمانی بزرگترین توسعه‌دهندگان املاک چین از نظر میزان فروش بودند، هنوز با بحران جدی روبه‌رو هستند.
دولت چین در حال انجام چه اقداماتی است؟
بانک مرکزی چین در ژوئن و آگوست سال گذشته میلادی نرخ بهره را کاهش داد تا به رشد بیشتر کمک کند. در حالیکه بانک مرکزی در ماه ژانویه نرخ بهره را دوباره کاهش نداد و باعث ناامیدی سرمایه‌گذاران شد، این بانک به روش‌های دیگری سعی داشته شرایط را بهبود ببخشد، از جمله با کاهش بیش از اندازه نسبت ذخیره قانونی بانک‌ها و کاهش چشمگیر نرخ کلیدی وام. انتظار می‌رود محرک‌های مالی در سال جاری میلادی نقش پررنگ‌تری در سیاست‌های دولت چین پیدا کند، به‌ویژه با توجه به محدودیت‌هایی که بانک مرکزی چین به دلیل دلار قوی، نرخ‌های بهره بالا در آمریکا و نگرانی‌ها در مورد خروج سرمایه با آن‌ها مواجه است. دولت مرکزی تاکنون از برنامه‌ای برای انتشار یک تریلیون یوآن (۱۳۹ میلیارد دلار) اوراق قرضه دولتی خاص و طولانی‌مدت خبر داده و قصد دارد در سال‌های آتی نیز این کار را انجام دهد.
چشم‌انداز اقتصادی چین چگونه است؟
عرضه بیش از حد در بخش مسکن به این معناست که محرک‌های مالی در نظر گرفته شده برای این بخش مدتی طول می‌کشد تا اثر کرده و منجر به ساخت خانه‌های جدید شود، البته اگر این اتفاق بیوفتد. با در نظر گرفتن مواردی مانند جمعیت رو به کاهش و روند آهسته شهرنشینی، عوامل ساختاری کمی وجود دارد که باعث رشد تقاضای مسکن در چین شود.
این بدان معناست که درست مانند ژاپن و پس از ترکیدن حباب های بخش مسکن و بورس در این کشور، چین ممکن است با یک دوره طولانی رشد ضعیف مواجه شود، در حالی که مشکلات بدهی خود را حل می‌کند. در مجموع این عوامل سرعت رشد اقتصادی چین را تهدید می‌کنند؛ رشدی که باعث شده این کشور در مسیر سبقت از آمریکا به عنوان بزرگترین اقتصاد جهان قرار داشته باشد. اقتصاددانان پیش از این پیش‌بینی کرده بودند چین می‌تواند در اوایل دهه ۲۰۳۰ به این اتفاق مهم دست پیدا کند.
