به گزارش اکوایران؛ جلسه شورای عالی کار بعدازظهر امروز سه‌شنبه ۱۵ اسفند برای تعیین نرخ دستمزد سال ۱۴۰۳ با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولتی در وزارت کار برگزار شد. نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره این جلسه اظهار کرده که آیین‌نامه چگونگی انتخاب نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولتی در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف که […]
به گزارش اکوایران؛ جلسه شورای عالی کار بعدازظهر امروز سه‌شنبه ۱۵ اسفند برای تعیین نرخ دستمزد سال ۱۴۰۳ با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولتی در وزارت کار برگزار شد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره این جلسه اظهار کرده که آیین‌نامه چگونگی انتخاب نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولتی در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف که در اجرای ماده ۱۶۴ قانون کار نوشته شده، بعد از حدود یک سال و نیم به تصویب رسید تا یک قدم برای معیشت کارگران برداشته شود.
براساس اظهارات محسن باقری، بررسی گزارش کمیته مزد دستور کار دیگر جلسه امروز شورای عالی کار بود و این در حالیست که اعضای کمیته مزد جمع‌بندی کردند که تعیین مزد منطقه‌ای را کنار بگذارند و حداقل دستمزد را به صورت کشوری تعیین کنند.
به گفته نماینده کارگران در شورای عالی کار، گروه کارگری اجرای مزد منطقه‌ای را غیرقانونی و غیراجرایی دانست، از طرفی نمایندگان وزارت صمت و اقتصاد و نمایندگان کارفرمایی نیز مخالف مزد منطقه‌ای بودند.
باقری اظهار کرده که وزارت اقتصاد باعث شد موضوع جلسه کمیته مزد فردا تا حدودی تحت تاثیر قرار بگیرد، چرا که قرار بود در جلسه کمیته مزد فردا مذاکرات رقمی در مورد نرخ سبد معیشت انجام شود اما با فشاری که وزارت اقتصاد وارد کرد، قرار شد به موازات صحبت بر سر نرخ سبد معیشت، روی منطقه‌ای شدن سبد هم بحث کنیم.
نماینده کارگران در شورایعالی کار تاکید کرده که ترجیح ما این بود یک راست به سراغ تعیین نرخ سبد معیشت برویم اما متاسفانه، باید به موضوع حاشیهای منطقه‌ای شدن نرخ سبد معیشت هم بپردازیم، البته همانطور که در کمیته مزد استدلال و پافشاری گروه کارگری جواب داد و در نهایت اعضا در کنار گذاشتن مزد منطقه‌ای با ما همسو شدند، پیش‌بینی می‌کنم که در بحث منطقه‌ای شدن سبد معیشت هم همین اتفاق بیفتد.
براساس اظهارات باقری، گروه کارگری تمام تلاش خود را برای تعیین نرخ سبد معیشت متناسب با قیمت‌های واقعی می‌کند و به کارگران اطمینان داشته باشند که طی روزهای آینده خواسته کارگران پیش می‌رود و رقم سبد معیشت نهایی و به شورایعالی کار ارائه می‌شود.
بر این اساس قرار است فردا چهارشنبه جلسه کمیته مزد، با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولتی برگزار شود تا بر سر نرخ سبد معیشت و منطقه‌ای شدن سبد معیشت تصمیم‌گیری شود.
افزایش سقف معافیت مالیاتی کارگران
علیرضا میرغفاری، نماینده جامعه کارگری و عضو شورای عالی کار نیز اظهار کرده که با توجه به پیشنهاد نماینده جامعه کارگری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکاتباتی با هیأت دولت جهت «افزایش سقف معافیت مالیاتی» برای گروه کارگری داشته باشد.
عضو شورای عالی کار درباره تعیین دستمزد سال ۱۴۰۳ گفته که جلسات کمیته مزد با محوریت بررسی سبد معیشت از فردا چهارشنبه ۱۶ اسفند برگزار خواهد شد، این جلسات به طور پیوسته تا جلسه بعدی شورای عالی کار که هفته آینده برگزار می‌شود، ادامه خواهد داشت.
۳۰ بهمن نیز جلسه شورای عالی کار برگزار شد که در آن به مساله دستمزد و مزد منطقه‌ای کارگران پرداخته نشد و سرانجام بی‌نتیجه به پایان رسید.
علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره این جلسه اظهار کرده بود که با توجه به بند یک ماده ۴۱ قانون کار، نرخ تورم یکی از شاخص‌های لحاظ شده در حقوق و دستمزد بوده که هر ساله در نهایت با چانه زنی مشخص می‌شود؛ اما قید سبد معیشت برای تعیین دستمزد لازم است که متأسفانه در سال‌های گذشته همواره میزان دستمزد از سبد معیشت کمتر بوده است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار تاکید کرده بود که عزم جدی امسال، احقاق حق از دست رفته کارگران در سال‌های پیش است.
براساس اظهارات میرغفاری به تسنیم، دولت نقش بسیار مهمی در افزایش حقوق کارگران دارد و این اقدامات شامل تعیین حداقل دستمزد، اصلاح قوانین کاری، تنظیم سیاست‌های مالی و اقتصادی، تشویق به تشکیل اتحادیه‌های کارگری و مذاکرات مشترک و ایجاد مکانیسم‌های حل اختلاف بین کارفرما و کارگر است.
دستمزد کارگران و کارکنان مشمول قانون کار برای سال ۱۴۰۲ در روزهای ابتدایی اردیبهشت تعیین شد که براساس آن حداقل ۲۷ درصد حقوق در احکام این افراد افزایش یافت.
براساس اظهارت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حداقل حقوق بالغ بر ۲۷ درصد افزایش یافت که نسبت به سال ۱۴۰۱ که ۵۷ درصد بود، تعدیل شد.
در نیمه اول سال صحبت‌هایی درباره افزایش دوباره نرخ دستمزد مطرح بود تا باتوجه به افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید، مرهمی بر زخم زندگی کارگران باشد.
اما علی حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزیر کار و رفاه اجتماعی در این رابطه گفته بود که حقوق کارگران ترمیم نمی‌شود و طبق قانون، شورای عالی کار یکبار حقوق و دستمزد را تعیین می‌کند. مطابق این ماده ۴۱ قانون کار دستمزد بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت متناسب با نیاز یک خانوار ۳.۳ نفره به صورت سه جانبه تعیین شد و در نهایت دستمزد ۲۷ درصد افزایش یافت.
براساس اظهارات معاون روابط کار وزارت کار، در جلسات شورای عالی کار در اسفند ۱۴۰۱ مقرر شد در صورتی که دستمزد کارمندان در طی سال ۱۴۰۲ مجدد افزایش پیدا کرد، جلسه شورای عالی کار تشکیل و بحث دستمزد کارگران مجدد بررسی شود. اما این اتفاق هرگز برای کارگران نیفتاد و سفره این افراد روز به روز خالی‌تر از قبل شد.
