به گزارش اکوایران، آمارها نشان می‌دهد در سال جاری تا نهم اسفند ماه، در مقابل درآمد ۱۲۲ همتی از ناحیه انتشار اوراق، بالغ بر ۲۰۴ همت هزینه دولت بابت تسویه اصل و سود اوراق بوده است. به همین ترتیب عایدی دولت از بازار اوراق مشارکت در سال جاری حدود ۸۰ همت برآورد می‌شود که بالغ بر […]
به گزارش اکوایران، آمارها نشان می‌دهد در سال جاری تا نهم اسفند ماه، در مقابل درآمد ۱۲۲ همتی از ناحیه انتشار اوراق، بالغ بر ۲۰۴ همت هزینه دولت بابت تسویه اصل و سود اوراق بوده است. به همین ترتیب عایدی دولت از بازار اوراق مشارکت در سال جاری حدود ۸۰ همت برآورد می‌شود که بالغ بر ۶۵ درصد ارزش کل اوراق مشارکت به فروش رسیده در ۱۴۰۲ است.
این درحالیست که با توجه به سقف فروش اوراق ۱۸۵ همتی در قانون بودجه، کارشناسان تفاسیر متفاوتی از این عایدی منفی در بازار اوراق مشارکت ارائه می‌کنند.
حجم تسویه و فروش اوراق مشارکت تا ۹ اسفند ۱۴۰۲
اوراق مشارکت یکی از ابزارهای مالی برای فراهم کردن منابع مورد نیاز انتشاردهنده اوراق هستند که سرمایه گذاران نیز با اهداف مختلفی مانند کسب امتیاز از خرید اوراق یا صرفا کسب سود با گذشت زمان، اقدام به خریداری آن‌ها می‌کنند.
آمارهای منتشر شده از وزارت اقتصاد نشان می‌دهد صرفا در هفته اخیر حدود ۶.۶ همت اوراق مشارکت نقدی به فروش رسیده است که منجر شده درآمد دولت از ناحیه فروش اوراق از ابتدای سال جاری تا ۹ اسفند ماه از مرز ۱۲۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان عبور کند.
با توجه به اینکه فروش اوراق به نوعی استقراض منابع مالی از سرمایه‌داران است، هرچند که بدهی دولت را در آینده افزایش می‌دهد اما در حال حاضر به مثابه درآمدی برای دولت به شمار می‌آید.
در مقابل مشاهده می‌شود در سال جاری حدود ۱۵۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت نقدی به تاریخ سررسید خود رسیده‌اند و دولت که متعهد به بازپرداخت اصل مبلغ اسمی اوراق به همراه سودشان است، مجموعا حدود ۲۰۴ هزار و ۸۲۹ میلیارد تومان بابت تسویه اوراق منقضی شده در سال جاری به واسطه خزانه‌داری کشور به حساب سرمایه‌گذاران واریز نموده است.
زیانی معادل ۶۵ درصد کل اوراق مشارکت فروش رفته
اگر فروش اوراق را به مثابه یکی از موارد درآمدی و تسویه اوراق بهادار را به عنوان یکی از ردیف‌های هزینه‌ای دولت تلقی کنیم، می‌توانیم با کسر کردن هزینه‌ها از درآمد، خالص عایدی دولت از فعالیت در بازار اوراق مشارکت را به دست آوریم.
به همین ترتیب با توجه به درآمد حدود ۱۲۲ همتی در مقابل هزینه‌های ۲۰۴ همتی دولت از ابتدای سال جاری تا نهم اسفندماه، مشاهده می‌شود خالص عایدی دولت در بازار اوراق مشارکت نقدی تا تاریخ مذکور حدود ۸۲ هزار و ۱۲۵ میلیارد تومان بوده است.
به عبارت دیگر نه تنها پرونده فعالیت دولت در بازار اوراق مشارکت تا نهم اسفندماه مثبت بسته نشده است، بلکه در این بازه زمانی حتی دولت ملزم به پرداخت بخشی از زیان از جیب خود بوده است.
به‌طور کلی زمانیکه اوراق با هدف تضمین مخارج جاری منتشر می‌شوند، چون فعالیت سوددهی درکار نیست و صرفا سرمایه‌گذاران به جای بانک در مقابل دولت قرار می‌گیرند، انتظار می‌رود دولت برای ادامه فعالیت به شرط عدم افزایش شدید در فروش اوراق مشارکت با عایدی منفی مواجه باشد.
نکته حائز اهمیت این است که در حال حاضر نه تنها عایدی دولت منفی بوده، بلکه رقم آن بسیار چشمگیر است. زیانی که گریبان دولت را در بازار اوراق مشارکت ۱۴۰۲ گرفته بالغ بر ۶۵ درصد ارزش کل اوراق فروش رفته از ابتدای سال جاری تا نهم اسفند ماه برآورد می‌شود.
پیشبینی ۱۸۵ همتی بودجه ۱۴۰۲ و تفسیر کارشناسان
برخی از کارشناسان این موضوع را به انتشار بی مهابا اوراق در سال‌های گذشته ارتباط می‌دهند که اکنون به دلیل انقضای اوراق، شرایط را ملتهب کرده است. در مقابل برخی نیز عنوان می‌کنند دولت خواسته یا ناخواسته، میزان اوراق کمتری در مقایسه با سال‌های گذشته به فروش رسانده است.
با توجه به اینکه سقف فروش همه انواع اوراق در قانون بودجه ۱۴۰۲ حدود ۱۸۵ همت تعیین شده است، مشاهده می‌شود در سال جاری تا کنون ۱۲۲ همت اوراق مشارکت نقدی و حدود ۵۷ همت اسناد خزانه به فروش رفته است. به همین ترتیب حداقل تاکنون به نظر نمی‌رسد که عملکرد فعلی دولت در حوزه فروش اوراق بهادار کمتر از پیشبینی‌های صورت گرفته در قانون بودجه باشد؛ کما اینکه اسناد خزانه و اوراق مشارکت تنها انواع اوراق نیستند و حتی ممکن است در انتهای سال مجموع فروش اوراق مالی از حد مصوب در قانون بودجه تجاوز کند.
