به گزارش اکوایران، داوود منظور -رئیس سازمان برنامه و بودجه- در رابطه با افزایش دستمزد کارگران در سال آینده اعلام کرد: آن‌چه مبنای پیشنهاد و تصمیم دولت برای افزایش حقوق و دستمزد است، تورم انتظاری سال آینده است، امیدواریم در مذاکرات میان تشکل‌های کارگری و دولت، به یک نرخ معقول افزایش دستمزد برسیم تا موضوع تورم […]
به گزارش اکوایران، داوود منظور -رئیس سازمان برنامه و بودجه- در رابطه با افزایش دستمزد کارگران در سال آینده اعلام کرد: آن‌چه مبنای پیشنهاد و تصمیم دولت برای افزایش حقوق و دستمزد است، تورم انتظاری سال آینده است، امیدواریم در مذاکرات میان تشکل‌های کارگری و دولت، به یک نرخ معقول افزایش دستمزد برسیم تا موضوع تورم انتظاری از کنترل خارج نشود.
منظور ادامه داد: تمام تلاش سازمان برنامه و بودجه و دولت این است که در سال آتی بتواند شرایط بهتری را برای مردم قدرشناس ایران که همه‌ساله حضور خوبی را پای صندوق‌ها دارند، فراهم کند، این شامل تمامی کارگران، کارمندان و بازنشستگان کشور نیز می‌شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد: ما وقتی درباره مردم صحبت می‌کنیم، از یک جامعه ۲۵ میلیون شاغل سخن می‌گوییم و این درحالی است که کارمندان و کارکنان لشگری و کشوری ما حدود سه میلیون نفر هستند، لذا باید عدالت را میان اقشار مختلف در تخصیص و توزیع رعایت کنیم، ما وظیفه داریم که شرایطی را ایجاد کنیم که همه اقشار سال بهتری را از نظر معیشتی بگذرانند.
خبر مرتبط
آخرین جزئیات از تعیین منطقه‌ای حقوق کارگران
اکوایران: موضوع مزد منطقه‌ای هر ساله در ایام پایانی سال مورد بررسی قرار می‌گیرد و نظرات مختلفی در مورد آن ارائه می‌شود؛ اما آیا بالاخره دستمزد ۱۴۰۳ منطقه‌ای تعیین می‌شود؟
او افزود: در قانون بودجه نیز سمت‌وسوی ما همین است، اگر بخواهیم رشد حقوق و دستمزد را نسبت به سایر اقشار متفاوت افزایش دهیم، این مطابق عدالت برای همه اقشار نخواهد بود، بر این باور هستیم که رشد حقوق و دستمزد باید مطابق با مقتضیات اقتصادی کشور و تورم انتظاری افزایش یابد.
وی در ادامه گفت: آن‌چه مبنای پیشنهاد و تصمیم ما در دولت برای افزایش حقوق و دستمزد است، تورم انتظاری سال آینده است، ما امیدواریم در مذاکرات میان تشکل‌های کارگری و دولت بر همین مبنا به یک نرخ معقول افزایش دستمزد برسیم تا موضوع تورم انتظاری از کنترل خارج نشود.
جلسه شورای عالی کار سه‌شنبه برگزار می‌شود
گفتنی است که شورای عالی کار با دستور کار گزارش کمیته مزد روز سه‌شنبه (۱۵ اسفند) تشکیل جلسه می‌دهد.
یکی از چالش‌های بر سر تعیین دستمزد جامعه کارگری تعیین سبد معیشت است. در این خصوص چانه‌زنی سه‌جانبه‌ای بین نماینده جامعه کارگری، نماینده کارفرمایی و دولت انجام می‌شود تا عدد نهایی مشخص شود.
هفته گذشته محمدرضا تاجیک، از نمایندگان کارگری شورای‌عالی کار، به ایلنا گفته بود: نرخ سبد معیشت را می‌توان بسیار حداقلی تخمین زد. اگر ما خیلی ساده نرخ سبد معیشت رسمی سال قبل را در نظر بگیریم و تورم رسمی را روی آن اعمال کنیم، به رقم کفِ ۲۰ میلیون تومان می‌رسیم؛ سال قبل، سبد معیشت در کمیته دستمزد ذیل شورای‌عالی کار، حدود ۱۴ میلیون تومان نرخ‌گذاری شد.
به گفته او، اگر تورم رسمی ۴۲ درصدی را که دولت در رسانه‌ها اعلام می‌کند، روی سبد معیشت ۱۴ میلیون تومانی اعمال کنیم، به رقم کف ۲۰ میلیون تومان می‌رسیم.
وی افزود: این حداقلی‌ترین نرخ برای سبد معیشت است و تاکید می‌کنم که رقم واقعی و ملموس بسیار بالاتر از ۲۰ میلیون تومان خواهد بود؛ سال گذشته هم نمایندگان کارگری تاکید داشتند سبد معیشت واقعی بالاتر از ۱۴ میلیون تومان است؛ اما در هر حال، هرجور محاسبه کنیم امسال سبد معیشت بالای ۲۰ میلیون تومان است.
