به گزارش اکوایران، در نشست اخیر کارگروه شورای گفت‌وگو فعالان اقتصادی بخش خصوصی نسبت به روند اجرای ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، آیین‌نامه اجرایی و دستورالعمل‌های آن اعتراض کردند و خواستار بازنگری درباره آن هستند. ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان تأکید دارد صنایع با قدرت مصرف بیشتر از یک مگاوات موظفند معادل یک […]
به گزارش اکوایران، در نشست اخیر کارگروه شورای گفت‌وگو فعالان اقتصادی بخش خصوصی نسبت به روند اجرای ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، آیین‌نامه اجرایی و دستورالعمل‌های آن اعتراض کردند و خواستار بازنگری درباره آن هستند.
ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان تأکید دارد صنایع با قدرت مصرف بیشتر از یک مگاوات موظفند معادل یک درصد از برق مورد نیاز سالانه خود را از طریق احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر تأمین کنند و این میزان در پایان سال پنجم حداقل به پنج درصد برسد.
چنانچه این روند طی نشود، وزارت نیرو موظف است این درصد را از برق مصرفی این صنایع با تعرفه برق تجدیدپذیر محاسبه و از صنایع دریافت کند.
این مبالغ بعد از تفکیک از قبوض برق به میزان ۵۰ درصد با رعایت اصل پنجاه و سوم قانون اساسی، مستقیم صرف خرید تضمینی برق تجدیدپذیر می‌شود. درضمن ۲۵ درصد پس از واریز به حساب خزانه‌داری کل کشور به حساب معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور واریز شده تا صرف حمایت از آزمایشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و شتاب‌دهنده‌ها و سایر موارد مرتبط با توسعه برق شود.
بقیه آن از طریق خزانه‌داری کل کشور و بانک مرکزی، صرف پرداخت تسهیلات کم بهره به بخش خصوصی برای احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر کوچک مقیاس می‌شود. صنایعی که ملزم به خرید برق در بهابازار (بورس) انرژی هستند، می‌توانند درصد فوق را از برق تجدیدپذیر عرضه شده در بهابازار (بورس) انرژی خریداری نمایند.
در واقع هدف ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان این است که صنایع دانش‌بنیان مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر و بازار برای این صنایع و تولید برق پاک در محل مصرف را توسعه دهد.
با وجود تصویب این قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی همچنان از ابتدای سال با گذشت ۱۱ ماه سهم‌های تعیین شده برای معاونت علمی پرداخت نشده و این درحالی است که قبض‌ها طبق قانون صادر و مبالغ از صنایع دریافت شده است.
طبق اعلام اتاق بازرگانی ایران و بر اساس برآورد انجمن سازندگان و تامین‌کنندگان کالا و خدمات انرژی‌های تجدید پذیر (ساتکا) میزان درآمد دولت از محل این بند قانونی در حدود ۲۶۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ است که البته علی‌رغم نامه‌نگاری‌های سازمان برنامه و بودجه با وزارت نیرو درباره اعلام وضعیت درآمد حاصل از این قانون و روند عملیات اجرای آن، هنوز گزارشی ارسال نشده است. این موضوع در نشست کارگروه شورای گفت‌وگو از سوی نماینده سازمان برنامه مورد تأکید قرار گرفت.
با این حساب همچنان درآمد ۱۱ ماه اخیر حاصل از ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان به طور رسمی اعلام نشده است هرچند به طور غیررسمی درآمد ۲۰۰ میلیارد تومان برای ۱۱ ماهه امسال، مطرح می‌شود.
نماینده توانیر در نشست اخیر کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو علت تأخیرها در روند اجرای قانون را این‌گونه توضیح داد که چون سال اول اجرای قانون است، برخی موانع پیش می‌آید که باید برطرف شود. بدون شک زیرساخت‌ها آماده است و قبوض صادر شده و صنایع همراه بودند. فقط مکانیزم پرداخت به سازمان‌های موردنظر قانون باقی مانده است که به زودی اجرایی می‌شود.
در نهایت بنابر پیشنهادهای ارائه شده از سوی انجمن، قرار شد وزیر نیرو درصد معین از کلیه قبوض برق را مشخص و به خزانه‌داری کل کشور و بانک مرکزی اعلام کند تا در طول زمان باقی مانده از سال ۱۴۰۲ (و نیز در ابتدای سال ۱۴۰۳ برای قبوض برق سال ۱۴۰۲) درصد فوق از قبوض دریافتی تفکیک شده و به حساب ذینفعان مشخص شده در این آیین‌نامه واریز شود.
وزیر نیرو هم اعلام کند تا در سال ۱۴۰۳ تفکیک (مبالغ قبوض برق مربوط به مصارف سال ۱۴۰۳) بر اساس درصد فوق صورت گیرد. از طرفی با توجه به گذشت حدود ۱۱ ماه از سال ۱۴۰۲ و دریافت مبالغ ماده ۱۶ توسط توانیر از صنایع مشمول، مجموع مبالغ دریافت شده در طول ماه‌های گذشته در سال ۱۴۰۲ توسط توانیر مشخص و ظرف یک هفته به حساب ذینفعان واریز شود.
از سوی دیگر مقرر شد بنابر درخواست دبیرخانه شورای گفت‌وگو، میزان وصولی ناشی از اجرای ماده ۱۶ به طور رسمی اعلام شود.
