به گزارش اکوایران، تازه ترین گزارش بنیاد هریتیج از “شاخص آزادی اقتصادی ۲۰۲۴” نشان می‌دهد که ایران در میان ۱۷۶ کشور رتبه بندی شده در این شاخص رتبه ۱۶۹ را به دست آورده است، که آن را درمیان ۱۰ کشور با “کمترین آزادی اقتصادی” قرار می‌دهد. براساس این گزارش، “شاخص آزادی اقتصادی ایران” با یک امتیاز […]
به گزارش اکوایران، تازه ترین گزارش بنیاد هریتیج از “شاخص آزادی اقتصادی ۲۰۲۴” نشان می‌دهد که ایران در میان ۱۷۶ کشور رتبه بندی شده در این شاخص رتبه ۱۶۹ را به دست آورده است، که آن را درمیان ۱۰ کشور با “کمترین آزادی اقتصادی” قرار می‌دهد.
براساس این گزارش، “شاخص آزادی اقتصادی ایران” با یک امتیاز کاهش نسبت به سال گذشته به ۴۱.۲ (از ۱۰۰) رسیده است، به‌طوری که به امتیاز کشورهایی چون جمهوری آفریقای مرکزی و اریتره نزدیک است. کره شمالی با شاخص ۲.۹ غیرآزادترین اقتصاد جهان معرفی شده است.
سنگاپور جایگاه خود را به عنوان آزادترین اقتصاد جهان حفظ کرده و سطح بالایی از تاب آوری اقتصادی را نشان داده است. سوئیس دومین اقتصاد آزاد جهان است، پس از آن ایرلند قرار دارد. تایوان به رتبه چهارم صعود کرده است؛ این بالاترین رتبه‌ای که این کشور تاکنون در شاخص آزادی اقتصادی به‌دست آورده است. با این وجود، نیوزلند و استرالیا با افت رتبه مواجه شده‌اند و استرالیا دیگر در بین ۱۰ کشور با آزادترین اقتصادها نیست.
لوکزامبورگ، نیوزلند، دانمارک، استونی، سوئد و نروژ به ترتیب رتبه‌های پنجم تا دهم را در آزادی اقتصادی کسب کرده‌اند.
یکی از نکات این گزارش ادامه کاهش در شاخص آزادی اقتصادی ایالات متحده است، به‌طوری که شاخص آن به ۷۰.۱ کاهش یافته است که پایین‌ترین سطح در تاریخ ۳۰ ساله این شاخص محسوب می‌شود. ایالات متحده اکنون بیست و پنجمین اقتصاد آزاد جهان است. هریتیج عامل اصلی فرسایش آزادی اقتصادی آمریکا را مخارج بیش از حد دولت معرفی می‌کند که منجر به افزایش بار کسری و بدهی شده است.
شاخص آزادی اقتصادی ۲۰۲۴ هریتیج که سیاست‌ها و شرایط اقتصادی ۱۸۴ کشور جهان را از اول ژوئیه ۲۰۲۲ تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۳ بررسی کرده است نشان می‌دهد که اقتصاد جهان درکل “عمدتا غیرآزاد” است. میانگین جهانی آزادی اقتصادی نسبت به ۵۹.۳ در سال گذشته بیشتر کاهش یافته و به ۵۸.۶ رسیده است، که کمترین میزان از ۲۰۰۱ محسوب می‌شود.
مطالعات هریتیج نشان می‌دهد که “سلامت مالی” به طور قابل توجهی در جهان بدتر شده است. افزایش کسری بودجه و افزایش بودجه عمومی در بسیاری از کشورها رشد بهره وری را تضعیف کرده است که در نهایت منجر به کند شدن رشد اقتصادی می‌شود.
باوجود کاهش قابل توجه در آزادی اقتصادی جهانی، از منظر هریتیج همچنان “ارتباط روشنی میان بهبود آزادی اقتصادی و بهبود پویای اقتصادی و رفاه کلی وجود دارد”. صرف نظر از سطح توسعه‌ای که کشورها در آن قرار دارند، می‌توانند با اجرای سیاست‌هایی که مالیات را کاهش می‌دهد، محیط نظارتی را منطقی می‌کند، اقتصاد را برای رقابت بیشتر باز کرده و با فساد مبارزه می‌کند، رشد اقتصادی خود را ارتقا دهند و در آزادی اقتصادی پیشرفت کنند.
استاندارد زندگی، که با درآمد سرانه اندازه گیری می‌شود، در کشورهای با آزادی اقتصادی بالاتر بسیار بیشتر است. کشورهایی که به عنوان اقتصادهای “آزاد”، “عمدتا آزاد” یا “نسبتا آزاد” در شاخص آزادی اقتصادی ۲۰۲۴ شناخته شده‌اند، درآمدی ایجاد می‌کنند که دوبرابر میانگین سایر کشورها و بیش از سه برابر بالاتر از درآمد مردم در کشورهایی است که اقتصادهای “سرکوب شده” دارند.
نتایج گزارش هریتیج نشان می‌دهد که اقتصاد آزادی به‌طور معناداری با رفاه کل در کشورها وابسته است، که عواملی چون سلامت، تحصیل، محیط زیست، نوآوری، پیشرفت اجتماعی و حکومت دموکراتیک را شامل می‌شود.
نگاهی به رتبه بندی آزادی اقتصادی ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که تنها ۴ کشور عدد شاخصی معادل ۸۰ یا بالاتر داشته‌اند و به عنوان کشورهایی با اقتصاد “آزاد” شناخته می‌شوند. ۲۲ کشور نیز با عدد شاخص بین ۷۰ تا ۷۹.۹ به عنوان کشورهایی “عمدتا آزاد” شناخته شده‌اند. این درحالی است که ۵۵ کشور با عدد شاخص ۶۰ تا ۶۹.۹ در میان اقتصادهای “نسبتا آزاد” قرار گرفته‌اند. از اینرو، در مجموع ۸۱ کشور، یا کمتر از نیمی از ۱۷۶ کشور رتبه بندی شده در شاخص ۲۰۲۴، دارای محیط‌های نهادی هستند که در آن افراد و شرکت‌های خصوصی از حداقل درجه متوسطی از آزادی اقتصادی در راستای توسعه اقتصادی و رفاه بیشتر برخوردار هستند.
از سوی دیگر، بیش از ۵۰ درصد از کشورهایی که در این شاخص رتبه بندی شده‌اند امتیازاتی کمتر از ۶۰ دارند، که ۶۲ کشور به عنوان “عمدتا غیرآزاد” در نظر گرفته شده‌اند (نمرات ۵۰ تا ۵۹) و ۳۳ کشور از جمله چین و ایران در رده کشورهایی با اقتصاد “سرکوب شده” هستند.
