به گزارش اکوایران؛ عباس علی‌آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای خطاب به محسن رضایی، دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به وضعیت نابه‌سامان زیان‌دهی خودروسازان و عواقب عدم خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت اشاره کرده و خواستار صدور مجوز افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها برای دو شرکت بزرگ خودروساز، به […]
به گزارش اکوایران؛ عباس علی‌آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای خطاب به محسن رضایی، دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به وضعیت نابه‌سامان زیان‌دهی خودروسازان و عواقب عدم خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت اشاره کرده و خواستار صدور مجوز افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها برای دو شرکت بزرگ خودروساز، به صورت معاف از مالیات (صرفاً برای یکبار) تا پایان تیرماه سال آینده شد.
علی‌آبادی در این نامه از نگرانی خودروسازان بابت افزایش زیان انباشته و شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت برای سومین سال متوالی و عواقب ناشی از این زیان‌دهی بر سهامداران خرد و تأثیر قابل توجه معاملات دو نماد سایپا و ایران‌خودرو بر روند شاخص کل و کاهش ارزش دارایی‌های سهامداران خبر داد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به شرایط حاکم بر صنعت خودرو کشور و افزایش زبان دو خودروساز بزرگ طی نیمه نخست امسال، خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت از طریق کاهش زیان انباشته تا مهلت تعیین شده را غیرممکن خوانده و تنها راهکار عملیاتی جهت این امر (خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت) را افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها اعلام کرده و خواستار احتساب معافیت مالی تا پایان تیرماه ۱۴۰۳، شده است.
متن نامه علی‌آبادی به محسن رضایی
براساس اعلام ایسنا، متن نامه علی‌آبادی به رضایی به شرح زیر است:
چنانچه استحضار دارید، افزایش زیان انباشته شرکت‌های سایپا و ایران‌خودرو منجر به شمولیت ماده ۱۴۱ اصلاحی قانون تجارت برای سومین سال متوالی شده و بر اساس مصوبات هیأت پذیرش اوراق بهادار (صورتجلسه پیوست به شماره ۲۷۲ تاریخ ۲۴ مرداد۱۴۰۲ )، در صورت عدم خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت تا تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۳ نماد معاملاتی دو شرکت مذکور، لغو پذیرش و از بازار دوم بورس به بازار پایه فرابورس منتقل خواهند شد.
این امر با توجه به حضور بی‌شمار سهامداران خرد و تأثیر قابل ملاحظه معاملات دو نماد سایپا و ایران‌خودرو در روند شاخص کل، تبعات منفی برای سهامداران بواسطه کاهش ارزش دارایی‌های‌شان و به تبع آن بازار سرمایه کشور خواهد داشت.
در این خصوص، ذکر این نکته ضروری است که با عنایت به شرایط حاکم بر صنعت خودرو و افزایش زبان دو خودروساز بزرگ در شش ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲، خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت از طریق کاهش زیان انباشته تا مهلت تعیین شده امکان پذیر نخواهد بود و انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به عنوان تنها راهکار عملیاتی جهت خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت است، که بواسطه ثبت افزایش سرمایه از این محل در اردیبهشت ۱۳۹۹ توسط شرکت‌های مذکور و عدم امکان استفاده تا پنج سال پس از آن (اردیبهشت ۱۴۰۴) با مانع قانونی مواجه است.
لذا در جهت رفع موانع ایجاد شده و با عنایت به مفاد ماده ۱۴ قانونِ حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور مصوب ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ خواهشمند است مساعدت لازم برای صدور مجوز انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها برای شرکت‌های یادشده به صورت معاف از مالیات و صرفاً برای یکبار تا تیرماه سال ۱۴۰۳ مبذول فرمایند.
درخواست خودروسازان/ نگاه بانک مرکزی به این دو شرکت زیان‌ده
روز سه‌شنبه هشتم اسفند نیز علیمردان عظیمی، مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو از مکاتبات متعدد با سران قوا، وزیر صمت و وزیر اقتصاد خبر داده بود.
این اظهارات در حالی مطرح شد که جمعه گذشته نامه‌ای خبرساز منتشر شد که از مخالفت بانک مرکزی با تخصیص اعتبار پنج هزار میلیارد تومانی به گروه خودروسازی سایپا خبر می‌داد.
در این نامه اداره اعتبارات مدیریت کل مالی و اعتباری بانک مرکزی خطاب به مدیرعامل سایپا گفته بود که استفاده از منابع پرقدرت بانک مرکزی در قالب اعطای خط اعتباری، تبعات منفی اقتصادی از جمله افزایش پایه پولی و نقدینگی، تورم و ناترازی بانک‌ها را به دنبال داشته و با سیاست‌های سند تحول مردمی دولت سیزدهم همخوانی ندارد.
طبق این نامه، بانک مرکزی منع شدن از هرگونه اقدامی که پایه پولی را افزایش دهد علت مخالفت خود با پرداخت این اعتبار دانسته بود.
نامه بانک مرکزی در جواب درخواست وزیر صنعت، معدن و تجارت از رئیس کل برای تخصیص اعتبار ۱۵ هزار میلیارد تومانی ایران‌خودرو و سایپا بود.
