کاهش تورم ژاپن به سمت هدف ۲ درصدی؛ چشم انداز پایان نرخ بهره منفی تقویت شد - افق اقتصادی

به گزارش اکوایران، تورم معیار ژاپن در ماه گذشته اندکی از انتظارات فراتر رفت، به‌طوری که احتمال کنار گذاشته شدن نرخ بهره منفی از سوی بانک مرکزی این کشور در ماه‌­های آینده را تقویت می‌­کند.

براساس گزارشی از بلومبرگ، پس از آنکه قیمت‌­های مصرف کننده، به استثنای مواد غذایی تازه در ماه ژانویه نسبت به سال قبل ۲ درصد افزایش یافت، بازده اورق قرضه جهش کرد. بازده اوراق دوساله پس از انتشار داده‌های مربوط به تورم از سوی وزارت امور داخلی ژاپن به بالاترین میزان خود از سال ۲۰۱۱ رسید. انتظارات مبنی بر این بوده است تورم در ماه ژانویه ۱.۹ درصد خواهد بود.

به گفته یک استراتژیست مورگان استنلی، گزارش وزارت امور داخلی گمانه زنی‌­ها مبنی بر اینکه بانک مرکزی ژاپن در ماه مارس به سیاست نرخ بهره منفی خود پایان می‌­دهد تقویت می­‌کند و به عنوان کاتالیزور فروش برای اوراق عمل کرده است. گزارش شاخص قیمت مصرف کننده ماه قبل همچنین بر تداوم فشارهای تورمی در این کشور تاکید دارد.

داده­‌های تورم چسبنده‌تر از انتظار، گمانه زنی­‌های بازار مبنی براینکه بانک مرکزی ژاپن به اولین افزایش نرخ بهره خود از سال ۲۰۰۷ نزدیک شده است را تقویت کرده ست؛ حرکتی که بسیاری از ناظران بانک مرکزی انتظار دارند تا ماه آوریل اتفاق بیفتد. سهام بانکی ژاپن نیز به دلیل انتظارات برای سودآوری بیشتر رشد کرد.

ین نیز پس از انتشار داده‌های تورم اندکی تقویت شد، درحالی که سواپ­‌ها نیز نشان دهنده اطمینان بیشتر به این مساله هستند هستند بانک مرکزی ژاپن سیاست نرخ بهره منفی خود را لغو خواهد کرد.

به گفته یک اقتصاددان ارشد، داده‌­های امروز حمایت کننده نرمال سازی از سوی بانک مرکزی کشور در ماه های آینده هستند؛ این نهاد به هدف قیمتی خود نزدیک شده است، و کاهش نیافتن تورم به کمتر از هدف ۲ درصدی برای آن خوب بوده است.

یکی از عواملی که به نرخ تورم بیش از انتظارات کمک کرده است افزایش ۶۳ درصدی در قیمت پکیج‌­های مسافرت خارجی بوده است. درحالی که ین ارزان سیلی از توریست‌­ها را به ژاپن جلب می­‌کند، هزینه سفر به خارج از کشور را نیز برای ژاپنی­‌ها بالا می‌­برد.

کازو اویدا، رئیس بانک مرکزی، نسبت به چشم انداز تثبیت تورم ۲ درصدی در این کشور سیگنال اطمینان داده است، به طوری که هفته گذشته گفت انتظار دارد چرخه اقتصادی قیمت‌­ها، دستمزدها و اشتغال تقویت شود.

انتظار می‌رود در ماه فوریه با کمرنگ شدن اثر اقدامات کاهش قیمتی از سوی دولت، تورم به طور سالانه مجددا تقویت شود. زمانی که این اقدامات یکسال قبل معرفی شدند، معادل یک واحد درصد کاهش در تورم کل بودند.

میانگین تخمین ۲۵ اقتصاددان بلومبرگ مبنی براین است که تورم هسته در نیمه اول و دوم سال جاری حدود ۲.۴ درصد خواهد بود.

ژانویه ۲۰۲۴ بیست و دومین ماه متوالی است که تورم ژاپن با هدف بانک مرکزی برابر یا از آن فراتر رفته است. یک شاخص تورم که قیمت‌­های مواد غذای تازه و انرژی را دربر نمی‌­گیرد، و شاخص مهمی برای روندهای قیمتی بنیادین است نیز به ۳.۵ درصد افزایش یافته است، که فراتر از انتظارات بوده است. 

با این وجود، باتوجه به بنیادهای اقتصادی فعلی، آغاز افزایش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی نیازمند تبادلات دقیق است. اقتصاد کشور سال گذشته با کاهش هزینه­‌های مصرف کنندگان و کسب­‌وکارها وارد رکود شد. رشد دستمزدها اما از تورم عقب افتاده است، و به بودجه خانوارها فشار وارد کرده است.

کاهش ارزش ین در برابر دلار نیز می‌تواند به تورم واردات کمک کند و به مصرف کنندگان آسیب بیشتری وارد کند. کاهش ارزش پول به لطف افزایش تقاضا از سوی سرمایه گذاران خارجی به افزایش ارزش سهام ژاپن به رکوردهای تاریخی آن کمک کرد، اما اعتماد را در ژاپن تقویت نکرده است. مردم ژاپن مانند همتایانشان در سایر کشورهای توسعه یافته تمایلی به سرمایه گذاری در سهام ندارند.