به گزارش اکوایران، به نظر میرسد دولتهای محلی چین با وجود فشارهای دولت مرکزی برای افزایش رشد اقتصادی، تمایلی به استقراض ندارند یا اینکه قادر به این کار نیستند. به نوشته بلومبرگ، این اتفاق باعث شده انتظارات از پکن برای انجام اقدامات حمایتی بیشتر از اقتصاد افزایش پیدا کند. مقامات منطقهای در سراسر چین برنامه […]
به گزارش اکوایران، به نظر میرسد دولتهای محلی چین با وجود فشارهای دولت مرکزی برای افزایش رشد اقتصادی، تمایلی به استقراض ندارند یا اینکه قادر به این کار نیستند.
به نوشته بلومبرگ، این اتفاق باعث شده انتظارات از پکن برای انجام اقدامات حمایتی بیشتر از اقتصاد افزایش پیدا کند. مقامات منطقهای در سراسر چین برنامه دارند در سهماهه نخست سال ۲۰۲۴، اوراق قرضه جدید به ارزش ۱/۰۸ تریلیون یوآن (۱۵۰ میلیارد دلار) منتشر کنند. اطلاعات جمعآوریشده توسط بلومبرگ نشان میدهد این میزان از اوراق قرضه در مقایسه با سال گذشته میلادی حدود ۱۳ درصد کمتر است و کمترین میزان از سال ۲۰۲۱ محسوب میشود.
همچنین به شکل کلی، تعداد اوراق قرضه جدید که توسط دولتهای محلی این کشور به فروش میرسند به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرده است؛ در هشت هفته نخست سال جاری میلادی اوراق قرضه جدیدی که توسط دولتهای محلی به فروش رفته، ۵۶ درصد کمتر از مدت مشابه سال ۲۰۲۳ بوده است.
یکی از اقتصاددانان به نام دینگ شوانگ به بلومبرگ اعلام کرده: «عرضه آهستهتر اوراق قرضه محلی نشان میدهد که احتمال حمایت بیشتر از سوی دولت مرکزی برای پر کردن شکاف سرمایهگذاری افزایش خواهد یافت.»
این اتفاق میتواند فشار بر پکن را بیشتر کند تا در رابطه با مسئله استقراض، مسئولیتهای بیشتری نسبت به مقامات استانی این کشور بر عهده بگیرد. این موضوع به محدود شدن ریسکهای مربوط به اوراق بدهی کمک میکند، اما این تغییر در اختیارات مالی ممکن است دلیل کمتری به دولتهای محلی برای جمعآوری سرمایه بدهد؛ امری که میتواند منجر به کاهش انگیزه آنها برای ایجاد سیاستهای جدید شود. مقامات محلی چین بهطور معمول به فروش اوراق قرضه در اوایل سال اقدام میکنند و سرمایههای جمعآوریشده را به توسعه زیرساختها و سایر پروژهها اختصاص میدهند.
همچنین پکن سعی دارد مشکل قابل توجه در زمینه بدهی پنهان دولتهای محلی را که به ۹/۳ تریلیون دلار رسیده، حل کند. مقامات دولت چین قصد دارند در این راستا، محدودیتهایی برای مناطق فقیرتر در نظر بگیرند که با بدهی مواجه هستند. این محدودیتها میتواند شامل جلوگیری از اعطای وام جدید به دولتهای محلی در این مناطق باشد. به همین دلیل، مقامات استانی چین تصمیم گرفتهاند با استفاده از سهمیه اوراق قرضه استفاده نشده از سالهای گذشته برای مبادله بدهیها با اوراق قرضه یا اسکناسهای دولتی، ریسکهای مالی موجود را کاهش دهند.
از سوی دیگر، مناطق ثروتمندتر با این فشار روبهرو هستند تا سرمایهگذاری در زیرساختها را افزایش دهند، اما آنها در پیدا کردن پروژههای ارزشمند و دارای سوددهی، با چالش روبهرو شدهاند. در این میان برخی دولتهای محلی ثروتمند برای پایین آوردن مخارج، ذخیره اوراق قرضه خود را کاهش دادهاند.
دولتهای محلی همچنین ممکن است سرمایههایی از سال گذشته در اختیار داشته باشند که همین امر میتواند نیاز به عرضه اوراق قرضه بیشتر را کاهش دهد. تخمینها نشان میدهد این دولتها در مجموع ۹۰۰ میلیارد یوآن عواید استفادهنشده از فروش اوراق قرضه را در اختیار دارند.
از آنجایی که شاخص دلار آمریکا در سطح بالایی قرار دارد، این اتفاق باعث شده میزان تغییر سیاست پولی چین بدون خروج بیشتر سرمایه از این کشور، به مسئلهای چالش بر انگیز تبدیل شود. بنابراین دولت چین تصمیم گرفته از سیاست مالی خود مانند مخارج یا مالیاتها استفاده کند تا اقتصاد تقویت شود. این اتفاق اهمیت زیادی دارد زیرا بحران بخش مسکن چین همچنان ادامه دارد و وضعیت تورم منفی نیز پایان نیافته است.
بلومبرگ گزارش داده که پس از جمعآوری یک تریلیون یوآن از فروش اوراق قرضه دولتی که از ماه اکتبر عرضه شد و عواید آن در امدادرسانی در بلایای طبیعی و سرمایهگذاریهای مرتبط مورد استفاده قرار گرفت، سیاستگذاران چین قصد دارند یک تریلیون یوآن دیگر در قالب اوراق قرضه منتشر کنند تا بتوانند سرمایه مورد نیاز برای توسعه پروژههای مربوط به غذا، انرژی، زنجیرههای تأمین و شهرنشینی را به دست آورند.