به گزارش اکوایران، امارات متحده عربی با سرمایهگذاری ۳۵ میلیارد دلاری در مصر موافقت کرده است؛ اتفاقی که یک پیشرفت قابل توجه در تلاش مصر برای پایان دادن به بدترین بحران ارزی چند دهه اخیر این کشور محسوب می‌شود. به نوشته بلومبرگ، این برنامه سرمایهگذاری شامل توسعه یک منطقه ویژه در سواحل مدیترانه مصر موسوم […]
به گزارش اکوایران، امارات متحده عربی با سرمایهگذاری ۳۵ میلیارد دلاری در مصر موافقت کرده است؛ اتفاقی که یک پیشرفت قابل توجه در تلاش مصر برای پایان دادن به بدترین بحران ارزی چند دهه اخیر این کشور محسوب می‌شود.
به نوشته بلومبرگ، این برنامه سرمایهگذاری شامل توسعه یک منطقه ویژه در سواحل مدیترانه مصر موسوم به راس الحکمه است؛ پروژه‌ای که نخست‌وزیر مصر آن را بزرگ‌ترین قرارداد تاریخ این کشور نامیده و گفته این قرارداد آغاز مسیر اصلاح اقتصاد مصر است.
صندوق ثروت ابوظبی اعلام کرده حقوق قانونی مربوط به توسعه راس الحکمه را با سرمایه ۲۴ میلیارد دلاری به دست خواهد آورد و سپس به سرمایهگذاری ۱۱ میلیارد دلاری در این پروژه می‌پردازد. این میزان از سرمایهگذاری از وجوه امارات متحده عربی که در بانک مرکزی مصر سپرده شده است، تأمین می‌شود و در جهت توسعه بیشتر املاک و مستغلات و سایر پروژه‌های مهم در داخل مصر مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
صندوق ثروت ابوظبی گفته این صندوق کنسرسیومی را رهبری خواهد کرد که به توسعه منطقه راس الحکمه در شمال غرب قاهره می‌پردازد. این صندوق انتظار دارد بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار را به شکل سرمایهگذاری در پروژه‌های مختلف این طرح جذب کند.
به دنبال این خبر، اوراق ارزی مصر با رشد ارزش قابل توجهی همراه شدند و در روز جمعه (۴ اسفند) بهترین عملکرد اوراق بدهی دولتی در میان بازارهای نوظهور را به خود اختصاص دادند. همچنین اوراق قرضه دولتی مصر با سررسید سال ۲۰۵۱ که عمدتا از اوراق ارزی (دلاری) تشکیل شده‌اند، پنج سِنت به ازای هر دلار افزایش یافت که یک رکورد محسوب می‌شود.
این تأمین مالی از سوی امارات می‌تواند شرایط مصر برای انجام اقدام مورد انتظار در جهت کاهش ارزش پول ملی خود را فراهم کند؛ اتفاقی که در صورت وقوع می‌تواند به چهارمین کاهش ارزش پول ملی این کشور از اوایل سال ۲۰۲۲ تبدیل شود. با وجود اینکه صندوق بینالمللی پول از چندین ماه قبل به مصر اعلام کرده روند کاهش ارزش پول ملی خود را آغاز کند، مقامات مصری احتمالا در انتظار ورود حجم قابل توجهی ارز خارجی بودند تا بتوانند مدیریت بهتری در رابطه با کاهش ارزش پول ملی داشته باشند.
آخرین فرصت
مصر قرار است ۳۵ درصد از سود پروژه راس الحکمه را دریافت کند. امارات همچنین با یک سرمایهگذاری مشترک با مصر در جهت ساخت یک فرودگاه بینالمللی در این منطقه موافقت کرده است.
پروژه راس الحکمه شامل یک منطقه مالی و تجاری است که به جذب شرکت‌های بینالمللی می‌پردازد و در آن دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها، مدارس و یک اسکله ساخته خواهد شد تا شرایط حضور قایق‌های تفریحی و کشتی‌های کروز در این منطقه فراهم شود. مصر انتظار دارد به دنبال اتمام این پروژه بزرگ و ساخته شدن یک شهر جدید، ۸ میلیون گردشگر بیشتر به خود جذب کند.
مصر ممکن است به زودی سرمایه‌های بیشتری نیز دریافت کند. یک توافق بالقوه با صندوق بین المللی پول می‌تواند شرکای بیشتری را به مصر جذب کند و بسته نجات ۳ میلیارد دلاری فعلی از سوی صندوق بینالمللی پول را به بیش از ۱۰ میلیارد دلار افزایش دهد.
از سوی دیگر، قرارداد راس الحکمه باعث عمیق‌تر شدن روابط میان مصر و امارات متحده عربی خواهد شد. این کشور حاشیه خلیج فارس یکی از حامیان اصلی «عبدالفتاح سیسی» – رئیس‌جمهور مصر – است. امارات قول داده که از طریق سرمایهگذاری و سایر ابزارها به اقتصاد مصر که حدود دو سال است در بحران به سر می‌برد، کمک کند.
امارات متحده عربی از سال ۲۰۲۲ به حمایت مالی از مصر پرداخته است. این حمایت مالی شامل یک سپرده ۵ میلیارد دلاری در بانک مرکزی مصر و سرمایهگذاری صندوق ثروت ابوظبی در این کشور به ارزش حدود ۲ میلیارد دلار است. این صندوق همچنین در سال گذشته میلادی به سرمایهگذاری ۸۰۰ میلیون دلار در سهام چندین شرکت مصری فعال در زمینه‌های نفت، پتروشیمی و تنباکو اقدام کرد. علاوه بر این، مصر و امارات در ماه سپتامبر یک قرارداد سوآپ ارز محلی به ارزش حدود ۱/۴ میلیارد دلار امضا کردند.
صندوق ثروت ابوظبی انتظار دارد فاز نخست توسعه پروژه راس الحکمه در سال ۲۰۲۵ آغاز شود. این منطقه وسیع بیش از ۱۷۰ میلیون متر مربع مساحت دارد و می‌تواند به یک منطقه محبوب گردشگری برای بسیاری از توریست‌ها تبدیل شود.
