به گزارش اکوایران؛ احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی امروز جمعه چهارم اسفند در هشتاد و نهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد شرکت کرد و گفت: شامل همسویی دستگاه‌های دولتی با بخش خصوصی و تولیدکنندگان در این استان هستیم، به همکاران خودم در بخشهای دولتی و دستگاه‌های اجرایی توصیه می‌کنم خود را شریک و هم […]
به گزارش اکوایران؛ احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی امروز جمعه چهارم اسفند در هشتاد و نهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد شرکت کرد و گفت: شامل همسویی دستگاه‌های دولتی با بخش خصوصی و تولیدکنندگان در این استان هستیم، به همکاران خودم در بخشهای دولتی و دستگاه‌های اجرایی توصیه می‌کنم خود را شریک و هم نفع با بخش خصوصی ببینند به ویژه این که طی سالیان گذشته به دلیل وابستگی به منابع نفتی بعضاً شاهد فرهنگ رسوب کرده ضد تولید و غیر همکار و همراه بخش حاکمیتی با تولیدکنندگان هستیم و باید از این پوسته خارج شویم.
خاندوزی به اهمیت توانمندی‌های منطقه‌ای برای خروج از دوران وابستگی نفتی اشاره و اظهار کرد: برخی استانها مانند یزد الهام‌بخش در این حوزه هستند و می‌توان اختیارات بیشتری را با اطمینان از خروجی مثبت آن به این استانها تفویض کرد.
وزیر اقتصاد درباره تنگناهای مالی بخش تولید بیان کرد: شاه‌بیت اقتصاد دولت سیزدهم، پایان دادن به رکورد تورمی سال‌های قبل است که کاری دشوارست و به یکی دو سال ختم نمی‌شود و معتقدیم برای رسیدن به اهداف توسعه‌ای باید ابتدا از چالش رکود تورمی انتهای دهه ۹۰ خارج شویم.
خاندوزی با اشاره به تحقق چشم‌انداز رشد ۱۴ درصدی دو سال گذشته و همزمانی تاثیرات آن بر بازار کار و کاهش بیکاری در کشور گفت: خوشبختانه این اقدامات بخش مهمی از مسئله رکود در کشور را علاج کرده و قطعاً می‌توانیم با موفقیت از این حوزه عبور کرده و به چرخه جدیدی از پیشرفت و رشد اقتصادی در کشور وارد شویم.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: خوشبختانه علی رغم وجود تحریم‌های ظالمانه، ظرفیت شرکای اقتصادی کشورمان کمک کرده از رکود دهه ۹۰ عبور کنیم و تلاش داریم با توسعه همکاری‌ها، برون رفت از وضعیت موجود را به بهترین نحو رقم بزنیم.
به گفته خاندوزی، موضوع رشد و اشتغال، برون داد یک سیستم اقتصادی است، با این حال اگر بهره‌وری را جدی نگیریم، به ثبات اقتصادی نخواهیم رسید و در همین راستا کمتر به اثرات کوتاه مدت توجه شده و تلاش داریم با افزایش نرخ سرمایه گذاری که در انتهای دهه ۹۰ به سطح پایینی نزولکرده بود، اهداف بلندمدت پیشرفت کشور را دنبال کنیم.
وزیر اقتصاد درباره موضوع مهار تورم در کشور گفت: این امر نیازمند یکسری سیاست‌های انقباضی پولی است و سال آینده با هدف‌گذاری تعیین شده همچنان به ناچار رویکرد کنترل تقدینگی را داریم تا نرخ تورم قفل شده از کانال ۴۰ و ۵۰ درصد کاهش یابد و این حتما در منایع مالی تاثیرگذار خواهد بود ولی باید از رشد نیز غافل نشویم.
خاندوزی افزود: در بخش سیاست‌های بانکی برای طرحهای پیشران که اجزای بیشتری را حرکت می‌دهند باید برای سال آینده تدبیر خاصی بیاندیشیم و بر آن اصرار داریم و در حوزه سایر ابزارهای تامین مالی نیز باید ظرفیت‌های استانهایی مانند یزد را ارتقا بخشیم و در این راستا با استقرار نمایندگان متناظر سازمان بورس و بانک مرکزی در استان یزد موافقیم و این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.
براساس اظهارات وزیر اقتصاد، در مورد مشوق‌های مالی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از جمله در بخش گردشگری نیز باید به مولدسازی این بخش‌ها اهتمام شود و یزد در این رابطه ورود فعالتری به موضوع مولدسازی داشته باشد.
خاندوزی در مورد مشکل چند نرخی بودن ارز که موجب ایجاد خلل در صادرات، رانت و فساد و مشکلاتی در زمینه تولید شده است، بیان کرد: نرخ ارز قطعاً موضوع مهمی است و قطعاً نرخ ارز بازار آزاد را به رسمیت نمی شناسیم ولی سیاست بانک مرکزی نیز نباید به فرار صادراتی و کم اظهاری صادرکنندگان منجر شود یا در طرف مقابل، تنها حامی واردات باشد لذا باید تعامل مناسبی در این رابطه برقرار شود.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: باید برخی تقاضاها و واردات‌ها توسط استانهایی مانند یزد که به عنوان بیش از نیمی از کاشی و سرامیک کشور را تامین می‌کند، هدایت و در حوزه ماشین آلات این حوزه و سایر حوزه‌های در اولویت استان ورود کند و با حمایت دولت صادرکننده تکنولوژی‌ها ساخت باشیم که بسیار ارزشمند و تاثیرگذار خواهد بود.
خاندوزی مورد پیشنهاد افزایش حدود اختیارات بانک‌های استانی در اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به میزان ۵۰۰ میلیارد ریال و سرمایه ثابت ۱۰۰۰ میلیارد ریال جمعاً ۱۵۰۰ میلیارد ریال و همچنین امکان افزایش سقف ابزار تعهدات جمعاً ضمانت نامه و ال سی داخلی به ۵۰۰۰ میلیارد ریال در استان یزد، اظهار کرد: در این موارد هیچ منعی وجود ندارد لذا آنها را از طریق بانک ملی برای سال آینده دنبال کرده و با سایر بانکها نیز در این باره رایزنی خواهیم کرد.
وزیر اقتصاد از راه اندازی ۱۰ صرافی بانک ملی در شهرهای مختلف کشور از جمله اردکان در هفته آینده خبر داد و گفت: این موضوع میتواند کمک خوبی به صنایع بزرگ استانها باشد.
خاندوزی در مورد اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم از جمله اصلاح ماده ۱۷۲ این قانون جهت اقدامات کمکی به صنایع و معادن جهت فعالیت‌هایی مانند جاده سازی اظهار کرد: برخی از موارد ذکر شده علی‌رغم این که در برنامه هفتم توسعه نیز دیده شد، مورد بررسی و به مجلس آینده پیشنهاد خواهد شد.
وزیر اقتصاد با ابراز امیدواری درباره عرضه اوراق گام (گواهی اعتبار مولد) در هفتههای آتی و تاثیرگذاری آن بر این حوزه، در مورد افزایش سهم صنایع بزرگ استان در بورس و فرابورس قول مساعدت داد.
براساس اعلام ایسنا، خاندوزی موضوع رونمایی نقشه راه سرمایه گذاری و تامین مالی جمعی و اولین شرکت تامین سرمایه استان را خبرهای خوبی خواند و ابراز امیدواری کرد با همکاری دولت و بخش خصوصی برای سال آینده اعداد و رقم‌های عملکرد این اقدامات رونمایی شود.
