به گزارش اکوایران؛ مدیرعامل سازمان بیمه سلامت در گفتوگویی از ارائه خدمات بیمهای برای اتباع خارجی خبر داده است. محمدمهدی ناصحی درباره چگونگی ارائه خدمات بیمهای به اتباع خارجی گفته، اتباع خارجی که از نظر مالی نیازمند محسوب میشوند، از خدمات رایگان بیمه سلامت برخوردار هستند و تعداد این افراد حدود ۲۰۰ هزار نفر است. به گفته […]
به گزارش اکوایران؛ مدیرعامل سازمان بیمه سلامت در گفتوگویی از ارائه خدمات بیمهای برای اتباع خارجی خبر داده است.
محمدمهدی ناصحی درباره چگونگی ارائه خدمات بیمهای به اتباع خارجی گفته، اتباع خارجی که از نظر مالی نیازمند محسوب میشوند، از خدمات رایگان بیمه سلامت برخوردار هستند و تعداد این افراد حدود ۲۰۰ هزار نفر است.
به گفته مدیرعامل سازمان بیمه سلامت، تعداد مهاجرانی که دارای کارت معتبر هستند و از خدمات بیمهای استفاده میکنند، یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر است.
ناصحی اظهار کرده که به طور قطع، تعداد مهاجران حاضر در کشور بیشتر از افرادی است که تحت پوشش بیمه سلامت ایران قرار گرفتهاند و مهاجران با پرداخت حق بیمه میتوانند از خدمات بیمهای برخوردار شوند، اما نسبت به وضعیت بیمه خود اقدام نمیکنند.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت به ایسنا گفته که به اداره کل امور اتباع و مهاجران وزارت کشور پیشنهاد دادهایم که اتباع خارجی همانند سایر کشورها حق بیمه خود را به محض ورود به ایران پرداخت کنند.
براساس اظهارات ناصحی، هزینه بیمه اتباع خارجی ۵۰ دلار است، اکنون به اتباع خارجی خدمات ارائه میدهیم اما موضوع خدماترسانی بدون پرداخت حق بیمه به سیستم سلامت کشور فشار وارد میکند.
طبق اعلام سازمان ملی مهاجرت، پنج میلیون نفر اتباع افغانستانی در ایران زندگی میکنند. با این حال برخی از مسئولان از جمله محسن نجفی خواه، معاون علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه در اظهاراتی گفته که ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر مهاجر در کشور داریم، همچنین بیش از ۱۰ مرجع در کشور برای مهاجرین شناسه، کارت و اسناد صادر میکند.
براساس تبصره ۲ ماده ۸۶ لایحه موضوع تشکیل سازمان ملی مهاجرت مربوط به برنامه هفتم توسعه، پوشش بیمه سلامت برای افراد خارجی مقیم در کشور، از جمله مهاجران گروهی مورد تأیید دفتر اتباع خارجی وزارت کشور، الزامی است. شیوه دریافت حق بیمه و برخورداری از یارانه دولت برای تأمین حق بیمه براساس آیین نامه اجرائی است که به پیشنهاد سازمان بیمه سلامت ایران و با همکاری سازمان و وزارت کشور ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.