تراز منفی ۱۵ میلیارد دلاری حساب سرمایه در نیمه نخست ۱۴۰۲؛ فرار سرمایه یا مطالبات دریافت نشده؟ - افق اقتصادی

به گزارش اکو ایران، بانک مرکزی آمار حساب تراز پرداخت‌های کشور را تا تا پایان نیمه نخست ۱۴۰۲ منتشر کرده است. حساب سرمایه یکی از حساب‌های تراز پرداخت‌هاست که در آن حجم انتقال سرمایه به داخل کشور یا خروج سرمایه از آن در یک دوره زمانی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 در این گزارش خالص حساب سرمایه تا پایان شهریور امسال و همچنین روند آن در نیمه نخست ۱۰ سال اخیر بررسی شده است. این بررسی نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۲ خالص حساب سرمایه چه در کوتاه‌مدت و چه در بلندمدت منفی بوده است. منفی بودن این حساب به معنی خروج سرمایه از کشور در این مدت است. در شش ماه اول ۱۴۰۲ حجم خروج سرمایه از کشور بیش از ۱۵ میلیارد دلار بیشتر از حجم ورود آن به کشور بوده است. همچنین بررسی روند ده سال حاکی از این است که حجم خروج سرمایه از ایران به رکورد ۱۰ ساله خود رسیده است.  

خالص حساب سرمایه در نیمه نخست ۱۴۰۲ : منفی ۱۵ میلیارد دلار

 برای بررسی وضعیت کلان اقتصادی شاخص‌های مختلفی وجود دارد که یکی از آن‌ها مربوط به مبادلات خارجی است. مبادلات خارجی در جدولی که به اصطلاح تراز پرداخت‌ها نام دارد ثبت می‌شود. تراز پرداخت‌ها در دو حساب جاری و سرمایه به صورت جداگانه ثبت می‌شود. حساب جاری تمام مبادلات خارجی اعم از کالا، خدمات، درآمد و پرداخت‌های انتقالی را ثبت می‌کند در حالی که حساب سرمایه مختص به ثبت جریان‌های ورودی و خروجی سرمایه است.

 بانک مرکزی در عددی به نام خالص حساب سرمایه تفاوت میان حجم ورود و خروج سرمایه را گزارش می‌کند. این عدد خود از مجموع خالص حساب کوتاه‌مدت و خالص حساب بلندمدت سرمایه به دست می‌آید. در بهار و تابستان ۱۴۰۲ خالص حساب سرمایه کوتاه‌مدت برابر با منفی ۱۴ میلیارد و ۵۵۶ میلیون دلار و خالص حساب سرمایه بلندمدت برابر با منفی ۸۲۳ میلیون دلار بوده است. بنابراین چه در مقیاس کوتاه‌مدت و چه در مقیاس بلندمدت جریان خروجی سرمایه از کشور قوی‌تر از جریان ورودی بوده است.

این موضوع را می‌توان در خالص کل حساب سرمایه نیز مشاهده کرد. این عدد نشان می‌دهد در نیمه نخست امسال ۱۵ میلیارد و ۳۷۸ میلیون دلار سرمایه بیشتر از کل سرمایه ورودی از کشور خارج شده است.

 اهمیت این عدد از اینجاست که خروج سرمایه از کشور می‌تواند پیامدهای ناگواری در پی داشته باشد. سرمایه یک رکن اساسی توسعه و رشد اقتصادی است و بنابراین کاهش آن می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری، افت تولید و کاهش اشتغال شود. از سوی دیگر خروج سرمایه نرخ ارز را تحت تاثیر قرار داده و با فشار بر ارزش پول ملی می‌تواند تورم را در پی داشته باشد.

 میزان وخامت وضعیت خروج سرمایه از کشور را می‌توان با بررسی روند ۱۰ ساله بهتر متوجه شد. این بررسی نشان می‌دهد که حجم سرمایه خروجی در سال ۱۴۰۲ رکورد این مدت بوده است.

جریان خروجی سرمایه در ۱۴۰۲ رکورد ۱۰ سال اخیر

 خالص حساب سرمایه در تمام سال‌های یک دهه اخیر منفی بوده است؛ این یعنی از سال ۱۳۹۳ به بعد حجم خروج سرمایه بیش از ورود آن بوده است.

 کمترین حجم خالص حساب سرمایه در سال ۱۳۹۴ ثبت شده که در آن تنها ۵۲ میلیون دلار سرمایه از کشور خارج شده است. این شاخص در سال ۱۳۹۹ به منفی ۳ میلیارد و ۸۹۲ میلیون دلار رسیده و پس از آن هر سال افت بیشتری داشته است. به طوری که در سال ۱۴۰۲ به ۱۵ میلیارد و ۳۷۸ میلیون دلار خروج سرمایه رسید که رکورد این مدت بود.

 این موضوع می‌توانذ نشانه این باشد که در این سال‌ها با افزایش فضای نااطمینانی اقتصادی حجم سرمایه‌گذاری خارجی کاهش یافته و فعالین اقتصادی ترجیح داده‌اند بخشی از سرمایه خود را از کشور خارج کنند. این پدیده علاوه بر آثار بلندمدت و عمیقی مانند افت تولید و تشدید رکود اقتصادی می‌تواند در کوتاه‌مدت افزایش نرخ ارز خارجی را نیز در پی داشته باشد.

 با این حال برخی معتقدند بخشی از منفی بودن حساب سرمایه به دلیل فرار سرمایه از کشور نیست، بلکه علت آن درآمدهایی از جمله درآمد صادرات نفت است که کشور به دلیل تحریم‌ها موفق به دریافت آن نشده است.