به گزارش اکوایران، شهر دبی در اوج همه‌گیری کووید-۱۹ با خروج گسترده مهاجران و افزایش رقابت از سوی قطب‌های تجاری منطقه روبه‌رو بود. به نوشته بلومبرگ، دولت امارات متحده عربی در پاسخ به این اتفاق، یک رویکرد باز را در پیش گرفت و همین رویکرد اکنون به دبی کمک کرده تا خود را از بحران […]
به گزارش اکوایران، شهر دبی در اوج همه‌گیری کووید-۱۹ با خروج گسترده مهاجران و افزایش رقابت از سوی قطب‌های تجاری منطقه روبه‌رو بود.
به نوشته بلومبرگ، دولت امارات متحده عربی در پاسخ به این اتفاق، یک رویکرد باز را در پیش گرفت و همین رویکرد اکنون به دبی کمک کرده تا خود را از بحران جهانی املاک اداری مصون کند؛ بحرانی که کشورهای زیادی در جهان با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
امارات متحده عربی که شهر دبی یکی از بخش‌های آن است، فرآیند کنار گذاشتن یک مدل اقتصادی چند دهه‌ای را آغاز کرد که در سراسر این کشور نفت‌خیز رایج است و یکی از موارد آن، مربوط کردن اقامت در این کشور به شرط اشتغال بوده است. مقامات امارات معیارهای واجد شرایط بودن برای ویزای بلندمدت “طلایی” را گسترش دادند، نیاز شرکت‌ها برای داشتن یک شریک محلی با اکثریت سهام را حذف کردند و برنامه مرتبط با هفته کاری را به دوشنبه تا جمعه تغییر دادند.
سیاست‌گذاران این کشور قصد داشتند با جذب مهاجران و تشویق آن‌ها به برپایی کسب‌وکار در امارات، تصویر دبی را به عنوان یک شهر موقت تغییر دهند و به نظر می‌رسد این استراتژی موفقیت‌آمیز بوده است.
اطلاعاتی که مقامات اماراتی در اختیار بلومبرگ گذاشته‌اند حاکی از میزان تغییر تصویر دبی برای مردم بسیاری از کشورها است. طبق این اطلاعات، این شهر در سال ۲۰۲۳ میلادی ۴۱۱ هزار و ۸۰۲ مجوز فعال کسب‌وکار داشته است که در مقایسه با سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۱ به ترتیب رشد ۳۰ درصدی و ۷۵ درصدی را نشان می‌دهد.
در اوایل ماه جاری میلادی، منطقه مالی دبی موسوم به «مرکز مالی بین‌المللی دبی» اعلام کرد تعداد نهادهای ثبت‌شده در سال ۲۰۲۳ و نسبت به یک سال قبل از آن با رشد ۲۶ درصدی همراه شد و از سطح ۵ هزار و ۵۰۰ عبور کرد. در این مرکز که یک منطقه آزاد تجاری محسوب می‌شود، حدود ۴۱ هزار و ۶۰۰ نفر مشغول به کار هستند که یک افزایش ۱۵ درصدی را نشان می‌دهد.
این تأثیر بیشتر از همه در بازار املاک تجاری امارات مشهود است. نرخ اشغالِ این املاک در بالاترین سطح خود قرار دارد که در تضاد با افت تقاضا در شهرهای دیگر از جمله لندن و نیویورک است. در منطقه مالی دبی، نرخ اشغال فضاهای اداری بسیار بالا است و میزان اجاره‌ها نیز به رشد خود ادامه می‌دهد.
آزادی اقتصادی
شماری از عوامل خارجی نیز باعث افزایش ورود مهاجران به امارات متحده عربی شده‌اند. برای مثال، بانکداران از آسیا به امارات نقل مکان کردند تا بتوانند از قرنطینه‌های مربوط به همه‌گیری دور بمانند، در حالیکه روس‌های ثروتمند به دنبال حمله روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، برای حفاظت از دارایی‌های خود وارد امارات شدند. همچنین امارات با سیل حضور سرمایه‌گذاران کریپتو، هندی‌های متمول که به دنبال خانه دوم هستند و جوانان جویای کار از اروپا و خاورمیانه روبه‌رو شده است. اصلاحات دولتی باعث شده برخی مهاجران جدید بتوانند در زمان ورود به امارات، کسب‌وکار خود را راه‌اندازی کنند.
رایان بُل، تحلیل‌گر ارشد خاورمیانه و شمال آفریقا در شرکت «رِین نِتورک» اعلام کرده: «وقتی به صورت کلی شرایط را در نظر بگیریم، تغییرات ایجاد شده قابل توجه هستند. اگر عربستان سعودی و قطر می‌خواهند با آزادی اقتصادی که دبی به کسب‌وکارها می‌دهد، رقابت کنند، هر دو کشور تحت فشار قرار می‌گیرند تا بتوانند راه‌هایی برای آزاد کردن اقتصاد خود پیدا کنند که برای آن‌ها منطقی باشد.»
به غیر از رونق املاک تجاری، نشانه‌های افزایش جمعیت هم وجود دارد. لیست‌های انتظار برای مدارس و باشگاه‌ها در حال افزایش است و جاده‌های کلیدی به‌طور معمول با ترافیک همراه می‌شوند. دولت امارات از یک پروژه ۵ میلیارد دلاری حمل‌ونقل عمومی رونمایی کرده و مقامات این کشور انتظار دارند جمعیت دبی تا سال ۲۰۴۰ به ۵/۸ میلیون نفر افزایش پیدا کند. جمعیت کنونی دبی بیش از ۳/۵ میلیون نفر است.
با این حال، قیمت املاک مسکونی امارات در حال نزدیک شدن به رکوردهای قیمتی ثبت‌شده در گذشته است و نرخ وام مسکن هم در بالاترین سطوح دو دهه اخیر خود قرار دارد. متوسط اجاره سالانه برای ویلاها با افزایشی قابل توجه به حدود ۸۸ هزار و ۵۰۰ دلار رسیده است. در سال گذشته میلادی، خریداران برای خانه‌های ۵ میلیون دلاری صف کشیدند و یکی از سازندگان املاک طی تنها چند ساعت خانه‌هایی به ارزش ۸۴۴ میلیون دلار را به فروش رساند. همچنین در بخش گران‌قیمت‌ترین خانه‌ها، فروش خانه‌های ۲۵ میلیون دلاری یا با قیمت بیشتر از آن، در سال ۲۰۲۳ دو برابر شد.
تغییرات اخیر، بازار املاک دبی را به اشکال مختلفی تحت تأثیر قرار داده است. امروزه خریدارانی که می‌خواهند خودشان از ملک استفاده کنند، ۴۴ درصد از کل خریدهای املاک را تشکیل می‌دهند که در مقایسه با آمار ۲۹ درصدی سال ۲۰۱۹، با افزایش همراه شده است.
اصلاحات مربوط به ویزا از سوی دولت امارات باعث شده مهاجران برای آغاز کسب‌وکار خود ترغیب شوند زیرا شرایط نسبت به قبل، متعادل‌تر و منعطف‌تر شده است.
سیاست‌گذاران در سراسر خاورمیانه صنایع دانش‌بنیان را به عنوان یک پتانسیل درخشان در نظر می‌گیرند و به همین دلیل، ثروت نفتی خود را به بخش‌های فناوری پیشرفته سرازیر کرده‌اند. برای جذب افراد مناسب در این مشاغل، مقامات اماراتی بر اهمیت فراهم کردن افق‌های بلندمدت و قابل پیش‌بینی پی برده‌اند و همین موضوع به بستر تصمیم‌گیری مدیران اجرایی این کشور تبدیل شده است. ویزاهای طلایی تا اندازه‌ای این موضوع را تضمین می‌کنند، اما هنوز هم ممکن است برای دریافت حق شهروندی امارات ناکافی باشند.
در حالیکه عربستان سعودی هم ابتکاراتی برای تبدیل کردن ریاض به یک مقصد جذاب‌تر ارائه داده است، چالش‌ها همچنان پا برجا هستند. یک سوال بزرگ این است که آیا این کشور از لحاظ زیرساخت، مسکن، سبک زندگی و رویه اداری آماده است تا تعداد قابل توجهی از متخصصان خارجی و خانواده‌های آن‌ها را در خود جای دهد یا خیر. یک سوال مهم دیگر این است که آیا ساکنان دبی حاضر خواهند بود این شهر را که در مقایسه با ریاض نسبتا لیبرال‌تر و آزادتر است، رها کنند و به عربستان بروند؟
ثروت نفتی
بخشی از علت جذب شدن به امارات به ثروت نفتی عظیم خاورمیانه مربوط می‌شود و در این میان ابوظبی به عنوان پایتخت امارات متحده عربی، محل استقرار صندوق‌های دولتی است که ارزش دارایی‌های آن‌ها به ۱/۵ تریلیون دلار می‌رسد. این اتفاق باعث شده تعدادی از شرکت‌های چندملیتی برای گسترش فعالیت خود در منطقه ترغیب شوند.
با این حال، هنوز هم محدودیت‌هایی باقی مانده است؛ اگر ساکنان امارات تصمیم بگیرند که دیگر کار نکنند، چه اتفاقی می‌افتد؟ دبی نیاز دارد برنامه‌های بازنشستگی و بیمه سلامت ایجاد کند تا شرایط بازنشستگی ساکنان در این شهر فراهم شود.
از سوی دیگر، جایگاه دبی به عنوان یک شهر معاف از مالیات در حال افول است و همین مسئله ممکن است توانایی این شهر در جذب مهاجران را با مشکل مواجه کند. علاوه بر مالیات بر عملکرد شرکت‌ها، امارات در سال ۲۰۱۸ به غیر از هزینه‌های دولتی مربوط به خدمات، مالیات بر ارزش افزوده را نیز معرفی کرد؛ این قوانین در حالی نهایی شده که دبی در میان گران‌‌ترین شهرهای جهان قرار دارد.
